محمد المهلا: القطاع الخاص والصناعة الوطنية غير مهيأ الحكومة هي المسؤولة الدكتور محمد الميتمي: اليمن خاسر بكل المقاييس ومطلوب اعادة هيكلة الاقتصاد الدكتور علي قائد: على المؤسسات اليمنية الاندماج فيما بينها لتشكل قوة ملموسة قال خبراء اقتصاد ورجال أعمال واكاديميون، أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية (WTO) سيكبدها خسائر كبيرة جدا بسبب بنيتها الاقتصادية. وأكدوا في تصريحات خاصة ل "أوان برس" أنه لا توجد خيارات أخرى، اذ أن الانضمام أصبح حتمياً، الأمر الذي يهدد الصناعة الوطنية وإغلاق عديد الشركات المحلية. لكن أخرون يرجحون بأن انضمام اليمن سيؤدي إلى النهوض الاقتصادي، ويرون أن ضمان استمرارية الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة في السوق الدولية مرهون بمدى قدرتها على استيعاب التحولات الاقتصادية الدولية. وكان وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية الدكتور سعد الدين بن طالب قال يوم السبت الماضي خلال المؤتمر الثاني للحكومة في اليمن، أن الجمهورية اليمنية ستوقع قريبا بروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وخلال الاشهر الأخيرة تجاوزت الحكومة اليمنية، التي تقدمت بطلب الانضمام في ابريل عام 2000م، اعتراضا أوكرانياً حال منذ أكثر من عام دون انضمامها للمنظمة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا دائما لها، وتختص بالاتفاقيات والقوانين الدولية المعنية بالتجارة بين الدول. وكانت مجموعة العمل التي تبحث انضمام اليمن أقرت في سبتمبر الماضي الوثائق الرئيسية التي تحدد شروط العضوية، يلي ذلك توقيع كل الدول الأعضاء في المنظمة على هذا الاتفاق، ثم تقره مجددا في اجتماع وزاري في ديسمبر المقبل ليصبح أمام اليمن فترة ثلاثة أشهر للتصديق عليه، وسيصبح حال انضمامه العضو 160. عقبة الاستحقاقات الداخلية لكن الاستحقاقات الداخلية لهذا الانضمام ماتزال هي العقبة الرئيسة بحسب مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، محمد المهلا: "القطاع الخاص والصناعة الوطنية غير مهيأ، وضعه مبعثر وغير مرتب، والمضي في خطوات الانضمام في ظل الوضع القائم من شأنه التسبب بخسائر كبيرة". وأضاف: "كثير من شركاتنا وانشطتنا التجارية التي مازالت تحكم بعقلية الحانوت ستضرب ستنتهي (مهددة بالاغلاق)"، مؤكدا عدم ادراك التجار للسوق الحر والابعاد التنافسية واساليب التنافس، وعقلية التاجر الذي يقف أمام الارتقاء بمستوى التجارة، وغيرها. وحمل المهلا الحكومة اليمنية مسئولية عدم وضع منظومة للارتقاء بالاداء التجاري ورفع كفاءة القطاع الخاص، على اعتبار أنها مهمتها كما هو حال مختلف حكومات دول العالم، حد قوله. يوافقه الرأي الباحث الاقتصادي حميد الجراش: "بصراحة ليس الان الوقت المناسب لإنضمام اليمن إلى التجارة العالمية، اليمن بحاجة إلى فترة زمنية من أجل أن تصل إلى مرحلة معينة تستطيع من خلالها حماية الزراعة حماية المشاريع الصغيرة وغيرها". سعر أقل وجودة أفضل ويترتب على بقاء اليمن خارج إطار المنظمة العالمية آثارا سلبية اكبر نتيجة سيطرة هذا النظام على العلاقات التجارية الدولية وبنسبة 98 بالمائة، بحسب المدير التنفيذي لمركز بحوث التنمية الاقتصادية والاجتماعية مرزوق عبدالودود. وقال مرزوق عبدالودود ل "أوان برس" أن من شأن هذا الانضمام تحقيق مكاسب كثيرة ابرزها أن المستهلك اليمني سيحصل على سلع وخدمات بجودة افضل واسعار اقل نتيجة المنافسة بين الشركات، بالإضافة إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتحفيز وتشجيع وتوجيه الاستثمار للإنتاج من اجل التصدير وغيرها. خاسر بكل المقاييس وبات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أمراً حتمياً، غير أن هناك الكثير مما كان يجب القيام به استعدادا لهذا الأمر. يقول الخبير الاقتصادي واستاذ الاقتصاد الدكتور محمد الميتمي ل "أوان برس": "وفقا للحال الراهن حجم الخسائر التي ستتكبدها اليمن بسبب بنيتها الاقتصادية، كبير للغاية، واليمن خاسر بكل المقاييس". ووفقا للدكتور الميتمي لا توجد خيارات أخرى، اذ أن انضمام اليمن للمنظمة أصبح حتمياً، يضيف: "فقط نحن لم نعد انفسنا لهذه المهمة أو لمعركة كهذه، منذ عقد من الزمن أو أكثر والعالم يعد نفسه لهذه القواعد التنافسية.. اليمن حكومة وقطاع خاص لم يتنبهوا أصلاً لهذه المشكلة، ولم حتى يستثمروا ما يطلق عليها بالميزات النسبية التي وضعتها منظمة التجارة لبلدان العالم النامي، وهي محدودة بزمن معين ايضا". وأوضح الدكتور محمد الميتمي، أن منظمة التجارة العالمية تعزز مبدأ التنافسية لاقتصاديات قوية، وأن اليمن بلد هامشي جدا وطرفي للغاية في الاقتصاد العالمي. وأكد الميتمي أن سكان اليمن يمثلون ما نسبته 0,04 بالمائة (اربعة من المائة في المائة) من سكان العالم، بينما مساهمة الاقتصاد اليمني في الناتج العالمي لا يتعدى 0,001 بالمائة (واحد في الألف في المائة) من الناتج العالمي، و 0,0004 بالمائة (اربعة من عشرة الف في المائة) من الناتج الزراعي العالمي. تحسين الجودة والنوعية ورغم ذلك لايزال التفاؤل قائما بالنسبة لعديد خبراء اقتصاديين، واجمعوا بخصوص الاجراءات المقترحة لحماية الصناعة المحلية، على أن ضمان استمراريتها وقدرتها على المنافسة في السوق الدولية مرهون بمدى قدرتها على استيعاب التحولات الاقتصادية الدولية والتعامل معها ومع التغيرات المفروضة. ويقول استاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور علي قائد: "نحن في الاقتصاد ننظر أو نفرق بين ما نسميه في الأجل القصير وما نسميه في الأجل الطويل، وبالتالي قدرة الاقتصاد اليمني هي المعول عليه، اذ ينبغي أن ينعش نفسه وأن يتمتع بمرونة مرتفعة بالتعاطي والتعامل مع الدول في مجال الصادرات والواردات". وتابع الدكتور قائد، بهدف تحقيق المكاسب على المدى الطويل: "مطلوب من القطاع الخاص (الاقتصاد الخاص) أن يكون قادراً على التعاطي مع بنود المنظمة، واستخدام الأساليب الادارية الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لتجويد المنتجات واداء الخدمات خصوصا في القطاع المالي، ايضا يتوقف على قدرة المؤسسات اليمنية على الاندماج فيما بينها لتشكل قوة ملموسة". وبصورة أوضح ينبغي على الصناعات المحلية تطوير منتجاتها وتحسين الجودة والنوعية وتطوير اساليبها التسويقية والالتزام بالمواصفات الدولية بما يلبي متطلبات الاسواق المحلية والاجنبية، إضافة إلى تأهيل كوادرها والبحث عن اسواق جديدة. إعادة هيكلة الاقتصاد وزاد على ذلك الدكتور محمد الميتمي قائلا: "الصناعة اليمنية (الصناعة التحويلية طبعا) لا تشكل سوى 4 إلى 5 بالمائة تقريبا من قيمة الناتج المحلي الاجمالي". وأضاف: "نحن بحاجة إلى اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، وضع استراتيجية صناعية للصناعة، لأن الصناعة هي رأس حرب التنمية". وأكد الدكتور الميتمي عدم امتلاك البلاد رؤية، نحن عندنا مشكلة كبيرة في اننا نتحدث عن اقتصاد، ونتجاهل متطلباته وشروطه، ولهذا نحن في موقع صعب". أوان برس