في ظل وضع اقتصادي متردٍ وتراجع القدرات التنافسية للقطاع الخاص انضمت اليمن الأربعاء الماضي رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية لتحتل الرقم 160 من الدول الأعضاء، وجاء انضمام اليمن إلى منظمة "الجات "بعد استكمال كافة شروط الانضمام والمفاوضات الثنائية التي استغرقت 13 عاماً والتي قدمت كافة وثائق الانضمام للمنظمة نهاية سبتمبر الماضي. ووافق الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية المنعقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا في 4 سبتمبر 2013 على وثائق قبول اليمن عضواً كاملاً ، وعلى الرغم من تباين ردود الأفعال على انضمام اليمن إلى منظمة التجارة الحرة التي تستحوذ على 98% من التجارة العالمية إلا أن اليمن وخلال ال 13 عاماً من التحضير للانضمام لم تعمل على تأهيل القطاع الخاص اليمني ليواكب تداعيات الانضمام الذي قد ينعكس سلباً على النشاط الصناعي للقطاع الخاص اليمني الذي يعاني من صدمات اقتصادية بسبب الاضطرابات السياسية التي عانت منها اليمن خلال السنوات الماضية . وعلى الرغم من تركيز اليمن على الامتيازات التي سيحصل عليها حال انضمامه إلى منظمة الجات، ومنها نفاذ السلع والمنتجات اليمنية إلى الأسواق العالمية ، إلا أن ضعف قدرات القطاع الخاص اليمني الذي سبق وأن عبر عن مخاوفه من الانضمام إلى المنظمة العالمية الذي سيتحول اليمن إلى سوق مفتوح لمنتجات الدول الأعضاء في الجات في ظل تدني القدرة التنافسية للمنتجات المحلية الصنع التي تواجه صعوبات كبرى أهمها ارتفاع نسبة الضرائب الحكومية وارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة غياب الخدمات الأساسية الناتج عن ضعف البنية التحتية اللازمة للاستثمار بالإضافة إلى ضعف الجودة في المنتجات المحلية والذي قد يفقد المنتجات المحلية التنافسية في السوق المحلي والقابلية في الأسواق الأخرى. وفيما اعتبر وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب الانضمام إلى المنظمة إنجازا كبير سيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة عندما يصبح «رسمياً» عضواً في منظمة التجارة العالمية؛ قلل الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي من أهمية انضمام اليمن إليها، مؤكدا أن الاقتصادات المنتجة المتقدمة هي التي تستطيع أن تنعم وتستفيد من مزايا انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأكد ألميتمي أن الاقتصاد اليمني اقتصاد ضعيف وغير منتج، وهو استهلاكي بالدرجة الأولى، وهو ما يعني أن اليمن ستكون ملزَمة أن تفتح أسواقها لكافة السلع والخدمات التي تنتجها الدول الأعضاء لمنافسة السلع المحلية عالية الكلفة قليلة الجودة، وهو ما يقود إلى انهيار ما تبقى من الصناعات المحلية، كما قد يقود إلى تعريض الأمن الغذائي لخطر أكثر مما هو عليه في ظل غياب إستراتيجيات للأمن الغذائي وإستراتيجيات صناعية واضحة. وزاد: رغم أن اليمن قد شرعت فور إنشاء المنظمة العمل منذ 16 عاما على الانضمام إلى هذه المنظمة من خلال إنشاء مكتب للمتابعة بوزارة التموين والتجارة سابقا عام 1997م. وصدور مرسوم حكومي في 98 بإنشاء اللجنة الوطنية الخاصة بالتفاوض؛ إلا أنه مع هذه الفترة الطويلة لم تقم جميع الحكومات اليمنية المتعاقبة جاهدة بالعمل على تأهيل اليمن التأهيل الجيد للانضمام من أجل تعظيم المنافع وتقليل الخسائر. وأشار الميتمي إلى أنه على الرغم من وجود بعض المواد وإن كانت قليلة تحفل بها وثيقة منظمة التجارة العالمية لمراعاة البلدان النامية مثل منح هذه البلدان مدة خمس سنوات للتأهل لتطبيق أحكام الاتفاقية وخمس سنوات إضافية أخرى لتطبيق الحماية على بعض براءات الاختراع، وكذلك بعض الاستثناءات والامتيازات التفضيلية التي تنص عليها المادة 17 من جولة أورجواي إلا أن اليمن وفي مثل هذه الظروف الحالية التي تمر قد تحرمها حتى الاستفادة من هذه الامتيازات مما يجعل رصيد الخسائر أكثر بكثير من رصيد المنافع. وأنشئت منظمة "الجات" بهدف دمج جميع اقتصادات الدول في اقتصاد معولم يقوم على خفض التعريفات الجمركية ومعاملة المنتج الأجنبي معاملة المنتج المحلي، بالإضافة إلى تعميم مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية وهو ما قد يكبد اليمن خسائر فادحة كانت بسبب خفض تعرفه الجمارك إلى 5% فقط على منتجات الدول الأعضاء