أكد سعد الدين بن طالب، وزير الصناعة والتجارة، أن اليمن سيوقع اليوم الأربعاء في جزيرة بالي بإندونيسيا على بروتوكول انضمام اليمن رسميا إلى منظمة التجارة العالمية وبحيث يصبح العضو 160 في المنظمة. وبعد التوقيع يكون أكمل ما يخصه للانضمام للمنظمة ولم يبق إلا التصديقات المحلية من قبل مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئيس الجمهورية. وفيما عد بن طالب انضمام اليمن إلى منظمة التجارة إنجازا تحقق بعد عمل مضني استمر 13 سنة مشيرا إلى أنه سيحقق لليمن وشعبه مكاسب كبيرة عندما يصبح «رسميا» عضوا في منظمة التجارة العالمية. قلل الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الميتمي من أهمية انضمام اليمن إليها، مؤكدا أن الاقتصادات المنتجة المتقدمة هي التي تستطيع أن تنعم وتستفيد من مزايا إنظمامها إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح في تصريح للوسط : أن الاقتصاد اليمني اقتصاد ضعيف وغير منتج، وهو استهلاكي بالدرجة الأولى وهو ما يعني أن اليمن ستكون وبصورة ملزمة أن تفتح أسواقها لكافة السلع والخدمات التي تنتجها الدول الأعضاء لمنافسة السلع المحلية عالية الكلفة قليلة الجودة. وهو ما يقود إلى انهيار ما تبقى من الصناعات المحلية، كما قد يقود إلى تعريض الأمن الغذائي لخطر أكثر مما هو عليه في غياب إستراتيجيات للأمن الغذائي وإستراتيجيات صناعية واضحة. وزاد: أنه ورغم أن اليمن قد شرعت فور إنشاء المنظمة العمل ومنذ 16 عاما على الانضمام إلى هذه المنظمة من خلال إنشاء مكتب للمتابعة بوزارة التموين والتجارة سابقا عام 1997م. وصدور مرسوم حكومي في 98 بإنشاء اللجنة الوطنية الخاصة بالتفاوض إلا أنه مع هذه الفترة الطويلة لم تقم جميع الحكومات اليمنية المتعاقبة جاهدة بالعمل على تأهيل اليمن التأهيل الجيد للانضمام من أجل تعظيم المنافع وتقليل الخسائر. وأشار الميتمي إلى أنه وعلى الرغم من وجود بعض المواد وإن كانت قليلة تحفل بها وثيقة منظمة التجارة العالمية لمراعاة البلدان النامية مثل منح هذه البلدان مدة خمس سنوات للتأهل لتطبيق أحكام الاتفاقية وخمس سنوات إضافية أخرى لتطبيق الحماية على بعض براءات الاختراع وكذلك بعض الاستثناءات والامتيازات التفضيلية التي تنص عليها المادة 17 من جولة إرجواي إلى أن اليمن وفي مثل هذه الظروف الحالية التي تمر قد تحرمها حتى الاستفادة من هذه الامتيازات مما يجعل رصيد الخسائر أكثر بكثير من رصيد المنافع. يشار إلى أن منظمة التجارة العالمية قد ولدت من رحم "الجات" في مارس 1995 في مدينة مراكش. وبمولد منظمة التجارة العالمية إلى جانب كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أصبح هناك حكومة ثلاثية الأضلاع للاقتصاد العالمي. ومن بين أهم وظائف منظمة التجارة العالمية هي 1) توفير منتدى للمفاوضات بين الدول الاعضاء ، 2) مسئولية تسوية الخلافات والمنازعات التجارية ، 3) الفحص الدوري للسياسات التجارية للدولة الاعضاء. وهنا نلاحظ أن هذه المنظمة قد شيدت بهدف دمج جميع اقتصادات الدول في اقتصاد معولم يقوم على خفض التعريفات الجمركية ومعاملة المنتج الأجنبي معاملة المنتج المحلي بالإضافة إلى تعميم مبدأ معاملة الدولة الأولى بالرعاية. يشار إلى أن الجمهورية اليمنية، جاءت ضمن ست دولة عربية هي الصومال والسودان وليبيا والعراق وسوريا، بين الدول الأكثر فساداً في العالم، طبقا لمؤشر الفساد لعام 2013 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.