طالبت لجنة التجارة والصناعة بالبرلمان ، الحكومة بإعطاء المزيد من الاهتمام للصناعة الوطنية وتطويرها إلى الأحسن. جاء ذلك في تقرير اللجنة حول نتائج زيارتها الميدانية لبعض محافظات الجمهورية، للإطلاع على أوضاع مصانع باجل والبرح وعمران للإسمنت، وزيارة الشركة الوطنية للإسمنت في مديرية المسيمير بمحافظة لحج. وأوصى التقرير الذي إرجاء مجلس النواب في اجتماعه اليوم مناقشته إلى جلسة لاحقة ، أوصي بمنح سقوف مالية تتناسب مع طبيعة وحجم النشاط للمؤسسات الإنتاجية وبالأخص صناعة الإسمنت ، بالإضافة إلى تقليص الإجراءات الروتينية المطولة خاصة المشتريات السريعة والطارئة لتفادي توقف العملية الإنتاجية . كما اقترحت اللجنة في توصياتها التي قدمتها للمجلس لتوجيه الحكومة بها ، بمنح الصلاحية للمؤسسات الإنتاجية بتوفير مستلزمات الإنتاج من مصادر متعددة لما فيه الحصول على أفضل المواصفات وأقل الأسعار وبالأخص الوقود التي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج وعدم حصرها بمصدر واحد إلى جانب ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتحديد الاحتياجات التخصصية اللازمة وترك الاختيار للمصانع في تحديد الكادر المؤهل والمناسب للعمل وفي إطار اللجان المختصة بالاختيار في المصانع . وأوصت اللجنة بضرورة العمل على منح بعض المزايا للكادر الوظيفي الخاص بالمؤسسات الإنتاجية وخصوصاً الإسمنت لما فيه الحفاظ على تلك الكوادر والبحث عن بدائل للطاقة الحالية المستخدمة في العملية الإنتاجية للمصانع كالفحم الحجري والغاز نظراً لانخفاض تكلفتها مقارنة بما هو مستخدم حالياً من الوقود (الديزل والمازوت). وأوضح تقرير اللجنة الذي جرى إستعراضه خلال الجلسة مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي، أن زيارة تلك المصانع جاءت بعد التطور الملحوظ لبعضها من خلال إفتتاح خطوط جديدة للإنتاج مثل خط إنتاج جديد في مصنع عمران وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن ، وكذا البدء بإجراءات بناء خط جديد في مصنع باجل وفقاً للإتفاقية الموقعة بين اليمن والصين لبناء خط إنتاجي جديد يعمل بالطريقة الجافة وبطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن. وأشار التقرير إلى زيارة مصانع القطاع الخاص (مصنع باتيس للإسمنت بمحافظة أبين ومصنع آخر في المكلا بمحافظة حضرموت) وهي في مرحلة البناء وتركيب المعدات الخاصة بصناعة الإسمنت. وأكد التقرير أنه من ضمن مصانع الإسمنت للقطاع الخاص الشركة الوطنية للإسمنت التي بدأت بالإنتاج منذ فترة وجيزة، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية مليون و600 ألف طن من الإسمنت . ولفت تقرير اللجنة إلى اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع المسؤولين في تلك المصانع والإستنتاجات التي توصلت إليها في سياق دراستها للمعلومات والملاحظات التي استخلصتها من تلك الدراسة.
