أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه أمس برئاسة رئيس المجلس، رئيس المحكمة العليا القاضي/عصام عبدالوهاب السماوي، تعديل مشروع موازنة السلطة القضائية للعام 2008م بحيث تكون 14 ملياراً و656 مليوناً و476 ألف ريال، وذلك بعد التفاهم مع الحكومة. ووافق المجلس، الذي استأنف جلساته بعد الإجازة القضائية وعيد الفطر المبارك، على تعيين قاضٍ بمحكمة المحويت الابتدائية، وانتداب قاضٍ آخر لعضوية محكمة استئناف البيضاء. واستمع المجلس إلى تقرير رئيس هيئة التفتيش القضائي عن انتظام العمل في المحاكم عقب الإجازة القضائية، وإجازة عيد الفطر المبارك الذي أظهر التزاماً عالياً بالانتظام في العمل في مختلف المحاكم بالجمهورية، وكلف هيئة التفتيش القضائي باستدعاء القضاة الذين انقطعوا وإجراءالتحقيق اللازم معهم، ورفع نتائجه إلى المجلس.. كما أقر المجلس بعد مناقشته توجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ورسالة رئيس مجلس الوزراء، وتوصيات مجلس الشورى بشأن ظاهرة حمل السلاح، فيما يخص الأجهزة القضائية، بما في ذلك مذكرة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بشأن الإجراءات التنفيذية لقانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، ولائحته التنفيذية، وكذا لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة، وأقر تكليف هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة بطلب بيانات القضايا الجزائية وعدد جلساتها التي تمت فيها مع بيان أسباب التأجيل..وألزم الهيئتين بتقديم حصر بالقضايا التي صدرت فيها أحكام وتعثر تنفيذها، أو التي لم تنفذ وأسباب ذلك ورفع تقرير شامل للمجلس ليتم التعرف على أسباب التأخير ومحاسبة المقصرين واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك. وحث مجلس القضاء الأعلى النيابات والمحاكم على سرعة البت في القضايا التي تحال إليها والمتعلقة بتطبيق قانون تنظيم حمل الأسلحة والذخائر والاتجار بها ولائحته التنفيذية. وأقر المجلس التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن شهادات الإعفاء وتراخيص حمل السلاح التي تمنح للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومرافقيهم وفقاً للائحة حماية كبار موظفي الدولة. وكلف وزير العدل برفع تقرير عن وضع الشرطة القضائية في المحاكم، والنيابات وكيفية تفعيل دورها، بما يساعد على سرعة تنفيذ الأحكام. وقد اطلع المجلس في الاجتماع على التقرير نصف السنوي عن أعمال المجلس والأمانة العامة له والمقدم من أمانته العامة والذي تضمن بياناً لما تحقق خلال النصف الأول من هذا العام من إنجازات. واستعرض اهتمامات المجلس في مجال تطوير العمل ومعالجات ما يعترض من المشاكل والمعوقات وفي مجال رقابة وتقييم الأداء ومعالجة أوضاع منتسبي السلطة القضائية والفصل في تظلماتهم وإقرار التسويات المستحقة لهم وفي مجال دراسة تطوير تشريعات السلطة القضائية وفي مجال استكمال تكوينات المجلس والأمانة العامة وغيرها من المجالات. ونظر المجلس في بعض التظلمات المقدمة من القضاة بشأن الحركة الجزئية الأخيرة، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وكان المجلس قد استمع إلى تقارير رئيس المجلس عن زيارته والوفد المرافق له للجزائر في سبتمبر الماضي، ومشاركته في افتتاح المجلس الدستوري الجزائري، وكذا عن مشاركته والوفد المرافق له في المؤتمر الثاني والسبعين للجنة «فينيسيا» بإيطاليا في منتصف الشهر الجاري، والحلقة النقاشية المتضمنة ضوابط الرقابة على دستورية القوانين التي قدم فيها اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية ورقة عمل شاركت اليمن في إعدادها.