وقف مجلس الشورى في جلسته أمس أمام تطورات الأوضاع الداخلية في عدد من المحافظات، والمرتبطة ببعض القضايا المطلبية، وخصوصاً قضايا المتقاعدين من منتسبي المؤسستين العسكرية والمدنية منذ حرب صيف 94م، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالأراضي. وأجرى أعضاء المجلس بهذا الخصوص نقاشاً جاداً ومسئولاً عكس حرصهم الكامل على وحدة الوطن وأمنه واستقراره، وعلى نظامه الديمقراطي ومصالحه العليا، وعلى أهمية التعامل الشفاف والجاد والمسئول مع كل فعل أو ممارسة أو أحداث من شأنها أن تلحق الضرر بالوحدة الوطنية وحقوق المواطنين الدستورية وبالمصالح الوطنية. وأثنوا في هذا السياق على الحكمة القيادية السديدة التي أبداها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - تجاه تلك الأحداث والتطورات، وعلى نهجه السديد في احتواء تداعياتها. في ختام مناقشته لموضوع تجمع صنعاء للتعاون ونوهت المناقشات بالدور الهام الذي يؤديه اليمن في محيطه الإقليمي، وهو الدور الذي يتمتع بقدر كبير من التوازن، ويعبر عن النوايا الحسنة، الأمر الذي جعله محل إعجاب المعنيين في بلدان القرن الإفريقي ومنطقة جنوب البحر الأحمر.. مطالبة بإنماء هذا الدور خصوصاً تجاه قضيتي دارفور في جمهورية السودان، والصومال الشقيقين. وأكدت المناقشات أهمية التجمع في تعزيز أواصر العلاقات وإيجاد مناخ من التفاهم بين دوله الأعضاء حيال القضايا والتحديات التي تواجهها المنطقة، واصفة التجمع بأنه مبادرة طيبة خصوصاً أن هناك الكثير من العوامل التاريخية والسياسية والاقتصادية التي تؤمن للتجمع قدراً كبيراً من النجاح في تحقيق أهدافه. وشددت المناقشات على أهمية أن تعمل دول التجمع على تشجيع بقية دول منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الإفريقي على الانضمام إليه بغية تحقيق التكامل المنشود في الاستراتيجيات الموجهة نحو إرساء الأمن والاستقرار واستثمار فرص التعاون المتاحة لدى مختلف دول المنطقة. ودعت المناقشات إلى توجيه اهتمامات الدول الأعضاء نحو تحفيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع مناخات الاستثمار وتقديم المحفزات لرجال الأعمال في البلدان الأعضاء بالتجمع للنهوض بهذا الدور. ولفتت المناقشات إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقات الموقعة في إطار التجمع.. داعية إلى ضرورة أن تحرص الدول الأعضاء على إنفاذ تلك الاتفاقات وإخراجها إلى حيز الواقع العملي، وبما يكفل تعميق وزيادة حجم المصالح المتبادلة ونمو وفعالية دور التجمع على المستوى الإقليمي. ودعت المناقشات إلى زيادة التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في التجمع على المستوى الأمني وبما يسهم في القضاء على التحديات الأمنية ويدعم الأمن القومي لدول المنطقة. وطالبت بضرورة اتخاذ خطوات عملية على صعيد إنشاء المناطق الحرة التي من شأنها تشجيع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في التجمع. وقد تحدث وزير الخارجية الدكتور/أبوبكر القربي أمام المجلس مجيباً على مجمل الملاحظات والاستفسارات التي وردت في سياق المناقشات، ومحيطاً أعضاء المجلس بخلفيات تجمع صنعاء للتعاون، وأهدافه وأولوياته.. موضحاً أن دول التجمع حققت الكثير من جوانب التعاون فيما بينها على الصعيد الأمني، في الوقت الذي لاتزال فيه خطوات تطوير العلاقات الاقتصادية تمضي ببطء بالنظر إلى أن تفعيل التبادل التجاري والاستثمار مرهون برجال الأعمال في البلدان الأعضاء، فضلاً عن المعيقات الداخلية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية واختلاف النظم الاقتصادية في كل دولة. وتطرق وزير الخارجية إلى الجهود التي تبذلها اليمن تجاه قضايا رئيسة تشهدها دول التجمع، وبالأخص تجاه قضية دارفور السوداني والصومال.. قائلاً: إن اليمن تبذل جهوداً حثيثة ومتواصلة لتحقيق المصالحة الصومالية ولكن بهدوء وبعيداً عن الضجيج الإعلامي. وأضاف: إن اليمن عضو في لجنة السودان والصومال في الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتؤدي دورها كاملاً من خلال هاتين اللجنتين.. لافتاً إلى أن المؤشرات الإيجابية الكثيرة تجعل نظرتنا إلى تجمع صنعاء نظرة متفائلة، في ظل إمكانات حقيقية تتمثل في سوق من مائة وثلاثين مليون نسمة، وموارد طبيعية متوافرة لدى الدول الأعضاء. وفي حين أكد التزام اليمن بمسئولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين الصوماليين كشف وزير الخارجية الدكتور/عبدالله القربي عن أن اليمن تلقت دعماً دولياً إضافياً لمواجهة متطلبات هؤلاء اللاجئين. وفي ختام الجلسة قرر المجلس تشكيل لجنة من اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية والمغتربين، وممثلين عن وزارة الخارجية لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع. حضر جلسة أمس الأخوان رئيس دائرة إفريقيا بوزارة الخارجية السفير الدكتور/أمين اليوسفي، والوزير المفوض نائب رئيس الدائرة/محمد حسن الشامي. وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماع جلسته السابقة وأقره.
