أقر المجلس الأعلى لكليات المجتمع في أول اجتماع له أمس بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المجلس الدكتور/ إبراهيم عمر حجري ، تشكيل لجنة خاصة تقوم بإعداد الضوابط والمعايير الخاصة بأسس ومعايير إنشاء كليات المجتمع سواء الحكومية أو الخاصة ، وبما يواكب متطلبات التنمية وتطورات سوق العمل واحتياجاته ، وتحديد آلية موحدة خاصة بالرسوم التي تتقاضاها كليات المجتمع الحكومية والخاصة. وكان الاجتماع قد ناقش اللائحة التنظيمة الخاصة بأسس ومعايير إنشاء كليات المجتمع الخاصة ، وكذا الرسوم والمصروفات الخاصة التي تتقاضاها كليات المجتمع الحكومية... واستمع إلى تقرير حول كليات المجتمع القائمة البالغ عددها أربع كليات ، وكذا الكليات التي لا زالت في طور التنفيذ في بعض محافظات الجمهورية والبالغ عددها 14 كلية. كما استعرض المجتمعون قانون كليات المجتمع وقرار تشكيل المجلس الاعلى لكليات المجتمع وكذا قرار مجلس الوزراء بتبعية كليات المجتمع لوزارة التعليم الفني والمهني. .وقد أكد المجتمعون ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المجاورة ، والتي لها خبرة كبيرة في مجال كليات المجتمع بهدف الاستفادة منها في وضع المعايير المناسبة لتغطية احتياجات سوق العمل المحلية وتلك الدول. مؤكدين ضرورة إيجاد مخرجات تلبي احتياجات التنمية في كل محافظات الجمهورية ، وكذا احتياجات السوق في الدول المجاورة وفي شتى المجالات. مشددين على ضرورة مراقبة جودة المخرجات وتشكل لجنة لتصحيح الأوضاع الحالية لكليات المجتمع وإلزامها باعتماد معايير الجودة في المناهج العلمية والمادة التدريبة وفقاً لاحتياجات سوق العمل ، والعمل على إعادة توزيع خارطة كليات المجتمع وإشراك مؤسسات القطاع الخاص لتحديد احتياجات التنمية وفقاً لمتطلبات المحافظات. وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أوضح رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الدكتور/ عبد الرحمن جامل أن المجلس الأعلى لكليات المجتمع أنشىء وفقاً لقانون كليات المجتمع وتتبعه وحدات متخصصة يناط بها القيام بالدراسات والتحليل الميداني للسوق ، ويتم رفعها إلى المجلس .. موضحاً بأن الجهاز التنفيذي الذي يضم سبعة عشر عضواً ممثلين عن وزارة التعليم الفني والمهني ووزارات الشئون الاجتماعية والعمل والمالية واتحاد الغرف التجارية والصناعية ، يتولى الإشراف على الدراسات التي تعدها الوحدات التابعة للمجلس ، كما يقوم بالإشراف المباشر على كليات المجتمع الخاصة من حيث المتابعة وسير خطط الدراسة والامتحانات. من جهة أخرى بحث وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور/ إبراهيم عمر حجري أمس مع الممثل المقيم لمنظمة الجايكا باليمن علاقات التعاون الثنائية بين الوزارة والمنظمة في مجال التعليم الفني والمهني وسبل تعزيزها وتطويرها. وفي اللقاء جرى استعراض نتائج زيارة مسئولة صياغة المشاريع الخاصة بالتعليم الفني والمهني بوكالة الجايكا اليابانية / ميجومي شوتو/ وتعرفها على أنشطة عدد من المؤسسات التدريبية التابعة لوزارة التعليم الفني والمهني، بهدف تقييم الوضع الحالي للتعليم الفني والمهني في اليمن وإعداد الدراسات اللازمة لتحديد ما يمكن أن يقدمه الجانب الياباني لمنظومة التعليم الفني والمهني في اليمن. .كما جرى مناقشة إمكانية حصول الوزارة على دعم من المنظمة في مجال معاهد صناعة السيارات والثروة السمكية ، والاستفادة من خبرة المنظمة في هذا المجال ؛ كي تستطيع الوزارة في البدء في هذه المشاريع ابتداء من العام القادم 2008م. .وتطرق اللقاء إلى الاهتمام بتعليم المرأة في مجال التعليم الفني والمهني من خلال العمل على تطوير وتحديث المعاهد القائمة المتخصصة في تدريب المرأة كمعهد أروى التجاري بحدة والمعهد النسوي بنقم. حضر اللقاء نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المهندس/ عبد الوهاب العاقل ، والوكيل المساعد لقطاع التخطيط والمشاريع بالوزارة محمد الأسدي .