تعقد محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك الأمريكية في ال26من نوفمبر الجاري أولى جلساتها للنظر في قضية الشيخ/ محمد علي المؤيد ومرافقه محمد زايد/ المحتجزين في سجن بولاية /كلورادو/ منذ 2003م على خلفية حكمين قضائيين من محكمة بروكلين بحبسهما 75 سنة و45 سنة ،وتغريمهما نحو مليوني دولار بتهمة تمويل الإرهاب. وأعرب الدكتور/ أبوبكر القربي - وزير الخارجية - عن أمله في أن تصحح محكمة الاستئناف الحكمين الصادرين ضدهما. وقال: إن الأسلوب الذي تم فيه القبض على المؤيد ومحاكمته تجاهل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي ..وأشار إلى أن هناك تحركين الأول يتمثل في دعم جهود أسرته في الدفاع عنه أمام المحكمة الأمريكية، والجانب الآخر هو التحرك السياسي والذي أثمر أخيراً عن التخفيف من القيود المطبقة عليه في سجنه، والتي ستنعكس على الأقل في أن يكون سجنه أكثر إنسانية. كما كان عليه، وقال: إن ذلك يأتي نتيجة جهود فخامة الأخ الرئيس مع استمرار تأكيد الحكومة اليمنية على براءة المؤيد وزايد، من ناحيته قال المحامي/ خالد الآنسي - المدير التنفيذي لمنظمة هود المعنية بحقوق الإنسان: إن جلسات المحاكمة ستعقد في حضور المحامي /محمد ناجي علاو/ المكلف من قبل رئيس الجمهورية لمتابعة قضيتهما، والموكل من قبل أسرتي المؤيد وزايد وممثلين عن السفارة اليمنية في واشنطن، حيث سيطعن محاموهما في الحكمين الصادرين ضدهما وبطلان التهم الموجهة إليهما من قبل محكمة بروكلين والمطالبة بالإفراج عنهما وعودتهما إلى اليمن ، وأشار الآنسي في تصريح نقله موقع “26سبتمبر نت” الإخباري إلى أن الطعن سيتضمن الدفع بعدم اختصاص محكمة بروكلين التي أصدرت الحكمين بنظر القضية، وتأثير طبيعة مكان المحاكمة على عدالتها، باعتبار أن نيويورك كانت المدينة التي تعرضت لهجمات ال11 من سبتمبر عام 2001م، إضافة إلى إجراءات اختيار المحلفين، وأن المحكمة وافقت على إشراك محلفين خاضعين لتأثيرات مسبقة، لاتنطبق عليهم شروط قبولهم، وأنه تم استبعاد محلفين على أساس تمييزي لكونهم مسلمين. وأضاف الآنسي: إن الطعن الذي سيقدمه محامو المؤيد وزايد، سيتضمن كذلك الأدلة التي قبلت بها المحكمة مع عدم علاقتها بالقضية أصلاً، وكان