أقر اجتماع موسع عقد أمس بمدينة رداع محافظة البيضاء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات رداع/عبدالله بن علي ناشر الأحمر إجراءات إدارية ومعالجات عملية بحق المعارض المخالفة للنظام والقانون وحرمانها من حصتها المعلومة من اسطوانات الغاز المنزلي، مع مواصلة إمداد المعارض الملتزمة بالتسعيرة الرسمية. كما أقر الاجتماع الذي ضم الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء مجلس الغرفة التجارية والصناعية في رداع البيضاء ومكتب التجارة والصناعة ومسؤولي محطة تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي بمنطقة رداع العمل على تشديد الرقابة والمتابعة مستقبلاً، تلافياً لافتعال أية أزمة، وفقاً للصلاحيات الممنوحة للسلطات المحلية بمديريات رداع وطبقاً للقانون. وأقر المجتمعون اعتماد الوكلاء الموزعين لمادة الغاز المعتمدين من وزارة النفط والمعادن وعددهم سبعة وكلاء فقط، وأما الباقون من أصحاب المعرض سيتم سحب منهم اسطوانات الغاز. واستعرض الاجتماع الآليات المناسبة والكفيلة بوضع الضوابط الصارمة بحق المعارض التي تتلاعب بأسعار اسطوانات الغاز وتلك التي تفتعل الأزمات لبيعها من الموزعين بغرض رفع أسعارها المحددة رسمياً والتي ألحقت الضرر بالمواطنين المستهلكين لهذه المادة الضرورية لكل منزل على مستوى قرى وعزل مديريات شؤون رداع. حضر الاجتماع أمين عام المجلس المحلي بمدينة رداع/عبدالله أبو طالب، ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية رداع البيضاء للشؤون التجارية/فضل أحمد العباسي، ومدير مكتب التجارة والصناعة بمنطقة رداع/عبدالواحد أحمد عباس وعدد من المسؤولين.