- تأكيد الحرص على توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والتنموية بين البلدين - مجوّر : نثمن ما بذلته السعودية من دور لحشد الدعم الخليجي والدولي لليمن - نتطلع أن تنظر المملكة للمغتربين اليمنيين من زاوية العلاقات الأخوية المصيرية - سلطان: العلاقات اليمنية السعودية متينة وتستمد قوتها من وحدة العقيدة والجوار - دعم المملكة لليمن لا يقتصر على مجالات محددة وحريصون على تحقيق تطلعات الشعبين عقدت مساء أمس بالعاصمة السعودية "الرياض" اجتماعات الدورة الثامنة عشرة لمجلس التنسيق اليمني السعودي برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء، رئيس الجانب اليمني في المجلس، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران، والمفتش العام بالمملكة العربية السعودية، رئيس الجانب السعودي في المجلس. وجرى خلال الاجتماعات بحث جملة من المواضيع المتصلة بتطوير علاقات التعاون الاخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين الجارين، وعلى وجه الخصوص في قطاعات الصحة العامة والتعليم العالي والتعليم الفني والمهني والزراعة والبيئة والكهرباء والعدل والثروة السمكية والعلوم والنقل والأمن وغيرها من المواضيع في المجال الاقتصادي بما في ذلك دور القطاع الخاص في تعزيز تلك العلاقات وأهمية العمل المشترك لتوسيع نشاطه بما يخدم التوجهات الاقتصادية والاستثمارية للبلدين وتحقيق مصالحهما المشتركة. وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى وجه الخصوص في فلسطين والعراق ولبنان والسودان والصومال وموقف البلدين إزائها والقائم على تحقيق السلام العادل والشامل وفق المبادرات العربية والداعم لجهود استقرار وسلامة ووحدة العراق ولبنان ومساندة وحدة واستقرار السودان والصومال. وكانت قد تبودلت الكلمات من قبل رئيسي الجانبين في مستهل الدورة.. حيث تحدث الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء، رئيس الجانب اليمني في مجلس التنسيق بكلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية إلى أخويه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ومن خلالهما إلى الحكومة والشعب السعودي الشقيق، وتمنياته لمسيرة العلاقات اليمنية السعودية بالمزيد من الرقي والنجاحات لتصل إلى مستوى الطموحات التي ينشدها الشعبان اليمني والسعودي. وعبر رئيس الوزراء عن سعادته وأعضاء الجانب اليمني بالمشاركة في اجتماعات هذه الدورة التي تعقد بالرياض والتباحث والتشاور مع الأشقاء في المملكة في مجالات وقضايا التعاون الأخوي المتعدد بين البلدين الشقيقين وذلك في إطار اجتماعات مجلس التنسيق، والذي أسهم منذ تأسيسه في العام 1975م بتعميق وتعزيز مسيرة علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.. لافتاً إلى أن نتائج وقرارات دورات المجلس جسدت دوماً حرص القيادتين السياسيتين الرشيدتين في البلدين على توطيد عرى العلاقات، وتوظيفها بما يخدم المصالح المشتركة وينمي المنافع المتبادلة للشعبين والبلدين الشقيقين. وأشاد الأخ رئيس الوزراء بالدور الكبير الذي قامت به حكومة المملكة العربية السعودية لحشد الدعم الخليجي والدولي لليمن، عبر مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية المنعقد في لندن خلال نوفمبر من العام الماضي، مثمناً في ذات الوقت تثميناً عالياً الدعم السخي والمتميز الذي قدمته المملكة لليمن عبر المؤتمر، ما جسد خصوصية ومتانة العلاقات الاخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن. معتبراً أن من شأن ذلك إرساء أسس قوية لتعزيز شراكة اليمن الحقيقية وطويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، ومع بقية الأشقاء في دول الجزيرة والخليج. وقال الدكتور مجور: لقد حقق مؤتمر المانحين في لندن أهدافه، وكان ناجحاً بكل المقاييس بفضل دعم المملكة ودعم الاشقاء والأصدقاء المشاركين في المؤتمر، وواكب ذلك الخطوات التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتبني مصفوفة الإصلاحات الوطنية وبرنامج طموح للتنمية.. إضافة إلى العمل نحو خلق مناخات ملائمة للتنمية والاستثمار. وأضاف: نحن على ثقة بأن تلك الجهود ستعود حتماً بالفائدة على أبناء الشعب اليمني، وتسهم في تنمية المصالح المشتركة مع بقية شعوب المنطقة. وأثنى على مواقف المملكة الداعمة لليمن التي لم تقتصر على دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل شملت أيضاً دعم القيادة السياسية السعودية للمشاركة الفاعلة والكبيرة للمستثمرين ورجال المال والأعمال السعوديين في مؤتمر فرص استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية المنعقد بصنعاء في أبريل 2007م، الأمر الذي انعكس في حضور سعودي متميز وكبير أسهم في إنجاح ذلك المؤتمر الهام إلى جانب المشاركة الخليجية والعربية والدولية الفاعلة أيضاً. منوهاً إلى أن من شأن ذلك تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين والدفع بها إلى مستويات أعلى تصب في خدمة المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وعبر رئيس الوزراء عن تقدير الجمهورية اليمنية العالي للموقف الاستراتيجي والقوي لحكومة المملكة العربية السعودية في الدفع بجهود انضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي وذلك من خلال توفير الموارد المالية والفنية والدعم السياسي اللازم لتسهيل اندماج وتكامل الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. مثمناً في ذات الوقت تثميناً عالياً الدور السعودي الريادي في قمة قادة مجلس التعاون الخليجي المنعقدة بمسقط مطلع العام 2005م والذي مثل خطوة كبيرة وهامة في هذا الاتجاه. وقال الأخ رئيس الوزراء: بالنظر الى أهمية تعزيز التعاون في المجال التربوي والتعليمي وضرورة العمل المشترك على إيجاد المناهج الدراسية الموحدة في البلدين الشقيقين وفي إطار منظومة مجلس التعاون الخليجي، فإنني أجدها فرصة سانحة لأوجه الدعوة للمختصين في اليمن والمملكة لدراسة هذه المسألة بما يخدم جهود الدولتين في تطوير مناهجهما ويسهم في بناء جيل سليم ومعافى يتحلى بقيم الدين الإسلامي الحنيف. وأضاف: علاوة على ذلك فإن ثمة فرصاً وآفاقاً رحبة للدفع بمزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أعلى من شأنها تحقيق المصلحة المشتركة للجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية. وعبر الدكتور مجور عن أمله في استيعاب أعداد أكبر من الأيادي العاملة اليمنية في سوق العمل الواسع بالمملكة، وأن تنظر المملكة إلى قضايا المغتربين اليمنيين من زاوية العلاقات الاخوية المصيرية الواحدة وطابعها الاستراتيجي. وأشاد رئيس الوزراء بمستوى التعاون القائم بين الجهات الأمنية في اليمن والمملكة وفقاً للاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين. وتابع الأخ رئيس الوزراء قائلاً: إن الازدهار والتقدم والرقي لا يأتي إلا في ظل السلام والاستقرار والأمن، الذي تستطيع من خلاله شعوبنا تنفيذ خططها والقيام بأعمالها وأنشطتها نحو مسيرة التقدم والازدهار.. مؤكداً مجدداً أن أمن اليمن من أمن المملكة، وأمن المملكة من أمن اليمن، باعتبار أن أمن البلدين جزء لا يتجزأ. وأردف قائلاً: كما أننا نؤكد العزم في استمرار التعاون والتنسيق السياسي والأمني بين بلدينا بما يحفظ أمنهما واستقرارهما، ليتمكنا من تحقيق أهدافهما في التنمية والتقدم والازدهار في ظل الأمن والأمان.. مجدداً إدانة واستنكار الجمهورية اليمنية لكل أشكال العنف والأعمال الإرهابية التي تحرمها مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.. وفيما يخص جوانب التعاون السياسي بين البلدين وموقف الجمهورية اليمنية من المجريات الحالية على الساحة العربية والاقليمية والدولية.. وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في فلسطين، أكد الأخ رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجهود للدفع بعملية السلام في المنطقة وتفادي انتهاج أسلوب الحلول أحادية الجانب والعمل على إزالة آثارها. وجدد دعوة الجمهورية اليمنية للأشقاء في فلسطين إلى لم الشمل ورأب الصدع الحاصل حالياً.. معتبراً أن استمرار الوضع الحالي في أراضي السلطة الفلسطينية لا يخدم إلا أعداء الشعب الفلسطيني ومساعيهم الرامية إلى تمييع القضية الفلسطينية وإتاحة المجال لمزيد من العنف والتطرف والابتعاد عن مطلب الحل النهائي للنزاع، استناداً إلى مبادئ وأسس العملية السلمية، خاصة مبدأ الارض مقابل السلام وقرارات الشرعية الدولية ومفهوم الدولتين المستقلتين وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية. وفي الشأن العراقي عبر الأخ رئيس الوزراء عن أمله في أن يستعيد الأشقاء في العراق قريباً الأمن والاستقرار.. داعياً في ذات الصعيد الاخوة العراقيين إلى حقن الدماء العراقية والحفاظ على الوحدة الوطنية، وسيادة واستقلال وسلامة العراق. وفي الشأن السوداني أكد الدكتور مجور دعم اليمن لجهود الحكومة السودانية المبذولة من أجل إرساء السلام في دارفور، والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمع الدولي لإعادة إعمار دارفور، والتمسك بوحدة السودان الشقيق وسيادته على أراضيه. وأعرب عن القلق لتطورات الأوضاع في الصومال.. مرحباً بالاتفاق الأخير بين الفصائل الصومالية بمكة المكرمة برعاية حكومة المملكة العربية السعودية.. معتبراً الاتفاق بين كافة أطياف المجتمع الصومالي، هو الضمان الوحيد لأمن وسلامة الصومال ووحدة أراضيه. كما أعرب عن القلق إزاء تطورات الأزمة السياسية في لبنان الشقيق.. داعياً الاخوة اللبنانيين إلى تغليب المصلحة العامة على كل ما عداها وإلى الحوار البناء، الذي من شأنه الحفاظ على الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار في لبنان. وقال الدكتور علي محمد مجور : إن الجمهورية اليمنية تؤكد ضرورة اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع تسابق دول المنطقة لامتلاك الاسلحة النووية بما يصب في خدمة الأمن والسلام الدوليين. مجدداً في هذا الشأن مطالبة اليمن للمجتمع الدولي بضرورة القيام بالضغط على إسرائيل للانضمام إلى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها لنظام التفتيش والمراقبة الدولية. مؤكداً أن إخلاء منطقة الشرق الاوسط من السلاح النووي وكل أسلحة الدمار الشامل يعتبر شرطاً ضرورياً لإرساء أية ترتيبات للأمن الاقليمي في هذه المنطقة. وفيما يتعلق بأزمة الملف النووي الايراني قال الدكتور مجور: إننا نرحب بالتحركات الجارية من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية والعديد من الدول باتجاه الأخذ بالخيار الدبلوماسي للخروج من الأزمة، مع التأكيد على حق كافة الدول في تطوير الطاقة النووية للأغراض السلمية. وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود قد ألقى كلمة رحب في مستهلها بالأخ رئيس الوزراء وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق. وقال : إن العلاقات السعودية اليمنية تقوم على أسس قوية من وحدة العقيدة والجوار وأواصر القربى، كما أن علاقات التعاون المتميزة تحظى برعاية كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح. وأضاف: ونحن نعقد دورة المجلس الثامنة عشرة في المملكة، فإنه لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا لسير وحجم التعاون بين بلدينا في مختلف المجالات بما في ذلك الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في البلدين نحو المزيد من الترابط الاقتصادي. وأشار إلى أن جهود المملكة العربية السعودية في دعم مسيرة التنمية في اليمن لا تقتصر على الدعم الثنائي فحسب بل تتعداه إلى بذل كافة الجهود لمساندة الجمهورية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية بما ينعكس إيجابياً، بحول الله، على تنمية الفرد والمجتمع اليمني.. معبراً عن ارتياحه لسير تنفيذ ما تم إقراره في الدورات السابقة للمجلس وآخرها الدورة السابعة عشرة. وتابع قائلاً: ما نراه اليوم من جاهزية عدد من الاتفاقات للتوقيع لهو تأكيد لهذا التآخي وثمرة يانعة من ثمرات مجلس التنسيق السعودي اليمني، ودليل على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية من الجهات ذات العلاقة في البلدين لما يصدر عن هذا المجلس من بيانات مشتركة تحقق رغبة قيادتينا وتطلعات الشعبين الشقيقين. وتابع ولي العهد السعودي قائلاً: إن أمن الجمهورية اليمنية هو جزء لا يتجزأ من أمن المملكة العربية السعودية. وقال: لقد آلمنا كثيراً ما شهدته محافظة صعدة من أحداث مؤلمة. وأضاف: وإننا إذ نهنئ اليمن الشقيق على إنهاء تلك الأحداث بما يحفظ الدماء والممتلكات، لندعو المولى عز وجل أن يديم على بلدينا نعم الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار. وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمستوى التعاون والتنسيق الأمني القائم بين البلدين، والجهود الحثيثة لقيادتي وزارتي الداخلية في البلدين المبذولة في سبيل محاربة الفكر الضال واجتثاث جذور الإرهاب الذي لا يقره ديننا الإسلامي الحنيف . وقال: إن الأحداث المتلاحقة وما تواجهه أمتنا العربية والإسلامية وعلى وجه الخصوص ما يمر به إخواننا في فلسطين والعراق تتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود نحو التوحد ولم الشمل والابتعاد عن الفرقة والانقسام، والعمل على استعادة الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية العراق.. سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير البلدين الشقيقين اليمن والسعودية في الحاضر والمستقبل. شارك في الاجتماعات من الجانب اليمني نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد الرصاص ووزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الإرياني ووزير المالية نعمان الصهيبي ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف وسفير اليمن لدى المملكة محمد علي محسن الأحول. فيما شارك فيها من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، والدكتور هاشم بن عبدالله يماني، وزير التجارة والصناعة والدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وزير المالية، ومحمد بن إبراهيم الحديثي، القائم بأعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء والسفير علي بن محمد الحمدان، السفير السعودي بصنعاء، والمهندس محمد بن أحمد الموسى، مدير عام شئون مجلس التنسيق. هذا وقد جرى في ختام أعمال الدورة ال18 التوقيع على مجموعة من وثائق التعاون ما بين اتفاقات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم تنفيذية.. حيث تم التوقيع على اتفاقية تمويل مشروع مستشفى الحديدة المركزي بمبلغ 112 مليوناً و500 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 30 مليون دولار أمريكي وذلك في إطار القرض السابق البالغ 150 مليون دولار، وعلى اتفاقية تمويل مشروع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز بمبلغ 45 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي في إطار القرض السابق البالغ 150 مليون دولار، إلى جانب التوقيع على مذكرة الاتفاق بشأن منحة لتمويل مشروع المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا بمبلغ 120 مليون ريال سعودي، بما يعادل 32 مليون دولار، بتبرع من صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز، وعلى مذكرة اتفاق بشأن منحة لمشروع محطة كهرباء مأرب الغازية الثانية بمبلغ 375 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 100 مليون دولار، من المنحة الجديدة المتمثلة بمبلغ المليار دولار المقدمة من المملكة لليمن في مؤتمر المانحين بلندن، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرة اتفاق بشأن منحة مشروع تجهيز معاهد تقنية ومراكز تدريب مهنية بمبلغ 187 مليوناً و500 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 50 مليون دولار من منحة المليار، وكذا مذكرة اتفاق بشأن منحة إضافية لمشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز القلب بمبلغ 67 مليوناً و500 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 18 مليون دولار من نفس المنحة. كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون في المجال القضائي وبرنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم في مجالات المحافظة على التنوع الاحيائي، إلى جانب التوقيع على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال الثروة السمكية، والبرنامج التنفيذي للتعاون الزراعي في مجال علوم الارض، وعلى اتفاقية النقل الجوي وبرنامج التعاون بين قسم الآثار بجامعة صنعاء وكلية الآثار والسياحة بجامعة الملك سعود وكذا برنامج التعاون بين جامعة القصيم وجامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا والبرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعة الحديدة وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وعلى البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين جامعتي حضرموت للعلوم والتكنولوجيا والملك عبدالعزيز بجدة.. وقع الاتفاقات والبرامج التنفيذية عن جانب بلادنا الاخوة عبدالكريم الأرحبي، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور غازي الأغبري، وزير العدل، وعبدالرحمن الإرياني، وزير المياه والبيئة، والمهندس محمود صغيري، وزير الثروة السمكية والدكتور منصور الحوشبي، وزير الزراعة والري والدكتور إسماعيل الجند، رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية، وحامد فرج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد، والدكتور أحمد بامشموس، رئيس جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور قاسم محمد برية، رئيس جامعة الحديدة.. فيما وقعها عن الجانب السعودي الاخوة الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، والدكتور عبدالله بن حمد آل الشيخ، وزير العدل، والدكتور فهد بن عبدالرحمن بانعيم، وزير الزراعة، العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والدكتور زهير بن عبدالحفيظ نواب، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية، وعبدالله بن محمد رحيمي، رئيس الهيئة العامة للطيران، والدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي، مدير جامعة القصيم، والدكتور أسامة بن عادل طيب، مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة.. وحضر مراسم التوقيع أعضاء الجانبين في مجلس التنسيق وعدد من المسؤولين في البلدين.. وكان الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل عصر أمس إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية الشقيقة تستغرق يومين، يرأس خلالها جانب بلادنا في مجلس التنسيق اليمني السعودي. حيث كان في مقدمة مستقبلية بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، وعدد من الاخوة أصحاب السمو الأمراء، والوزراء الأعضاء في مجلس التنسيق في الجانب السعودي.. وأدلى الدكتور مجور عقب وصوله بتصريح لوسائل الإعلام السعودية، عبر في مستهله عن تقديره لحفاوة الاستقبال.. وثمن دعم المملكة للجهود التنموية في اليمن.. وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته في أن تسهم الدورة الحالية لمجلس التنسيق في إحداث نقلة نوعية جديدة في العلاقات اليمنية السعودية في مختلف المجالات. موضحاً أنه سيتم في ختام الاجتماع الحالي لمجلس التنسيق التوقيع على حوالي 17 اتفاقية بتكلفة إجمالية تزيد عن 230 مليون دولار.. مشيراً إلى أن ذلك المبلغ مخصص بدرجة رئيسة لدعم البنى التحتية وتحديداً في قطاعات الصحة والتعليم الجامعي والفني والمهني والكهرباء. وقال: نشكر المملكة على الوفاء بالتزاماتها خصوصاً تلك المتعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين حول اليمن. وفي رده على سؤال بشأن مستوى التنسيق والتعاون الأمني أوضح رئيس الوزراء أن التعاون في هذا الجانب في أعلى مستوياته وأن البلدين يعملان باستمرار لتطوير التنسيق والعمل المشترك بما في ذلك تعزيز الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب. وتطرق رئيس الوزراء إلى خطوات تأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاد الخليجي.. مبيناً أن برنامج التأهيل يسير وفق رؤية استراتيجية وخطوات واضحة وصولاً إلى الاندماج بحلول عام 2015م. من افتتاحيات الصحف السعودية اليمن لديها فائض بشري يمكن استيعابه في كل دول الخليج، وعائد هذه القوى على الاقتصاد الوطني، ودخل الأسرة اليمنية مهم جداً، وقد ظلت تجارب السنوات الماضية تثبت طبيعة هذا الواقع، ثم إن اليمن لديها إنتاج زراعي يمكن أن يتجه إلى السوق السعودي بدون عوائق، ومثلما المملكة بلد صناعي وتجاري مفتوح على اتجاهات العالم كلها، فهي مصدر تمويل لليمن في العديد من البضائع، ونفس الشيء على صعيد المعاملات الحكومية في رسم خطوط المعونات من خلال الكثير من الصناديق التي ساهمت في تكوين البنية الأساسية اليمنية بما فيها المنشآت الكبيرة في الطرق، والمدارس، والمستشفيات وغيرها، والتي تجري المشاورات عليها وتوقيع الاتفاقات في كل الأزمنة والظروف.. صحيفة الرياض بين المملكة واليمن من علاقات الصداقة المتبادلة والمصالح المشتركة ما ليس بين أي شعبين آخرين على نحو من شأنه أن يجذّر هذه العلاقات في بعد يشكل علاقة استراتيجية شاملة تبدأ من المستوى الشعبي وتنتهي عند ارادة قيادة البلدين في تحقيق أقصى امكانات التفاهم والتعاون وتوحيد المواقف والعمل من أجل ما فيه خير الشعبين الشقيقين. اجتماع المجلس التنسيقي السعودي اليمني ليس الا تكريماً لعلاقات وطيدة ومتجذرة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين امتدت حقباً طويلة كان ملؤها التنسيق والتفاهم والتعاون لما فيه مصلحة البلدين. وهو اجتماع تدفع باتجاهه قيادتا البلدين ولن تمضي فترة طويلة حتى يرى مواطنو البلدين ثماره اليانعة. صحيفة عكاظ
