قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور انه سيتم في ختام الاجتماع الحالي لمجلس التنسيق اليمني السعودي التوقيع على حوالي 17 اتفاقية بتكلفة إجمالية تزيد عن 230 مليون دولار، مشيرا إلى ان ذلك المبلغ مخصص بدرجة رئيسية لدعم البنى التحتية وتحديدا في قطاعات الصحة والتعليم الجامعي والفني والمهني والكهرباء. جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به لوسائل الأعلام السعودية عقب وصوله عصر اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين يرأس خلالها جانب بلادنا في مجلس التنسيق اليمني - السعودي الذي ستبدأ أعماله في وقت لاحق اليوم. وأعرب مجور عن تمنياته في ان تساهم الدورة الحالية لمجلس التنسيق في احداث نقلة نوعية جديدة في العلاقات اليمنية - السعودية في مختلف المجالات، مثمنا دعم المملكة للجهود التنموية في اليمن. وقال" نشكر المملكة على الوفاء بالتزاماتها وخصوصا تلك المتعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين حول اليمن". وفي رده على سؤال بشأن مستوى التنسيق والتعاون الأمني أوضح رئيس الوزراء ان التعاون في هذا الجانب في أعلى مستوياته وان البلدان يعملان باستمرار لتطوير التنسيق والعمل المشترك بما في ذلك تعزيز الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب. وتطرق رئيس الوزراء إلى خطوات تأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاد الخليجي، مبينا ان برنامج التأهيل يسير وفق رؤية استراتيجية وخطوات واضحة وصولا الى الاندماج بحلول عام 2015م . وعبر رئيس الوزراء في مستهل تصريحه عن تقديره لحفاوة الاستقبال.. وكان في مقدمة مستقبلية بمطار قاعدة الرياض الجوية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وعدد من اصحاب السمو الأمراء والوزراء الاعضاء في مجلس التنسيق في الجانب السعودي. من جانبه رحب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بالدكتور علي محمد مجور في بلده الثاني المملكة العربية السعودية وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق اليمني-السعودي . وقال في تصريح مماثل " الحقيقة ليس هذا هو الاجتماع الأول وإنما الثامن عشر لمجلس التنسيق وسيكون هذا لقاء من أفضل اللقاءات ودائما اللقاءات بين اليمن والمملكة إلى الأفضل". وحول التعاون الامني بين البلدين اكد الأمير نايف بن عبدالعزيز أن الأمن في البلدين واحد فأمن اليمن هو أمن المملكة وأمن المملكة هو أمن اليمن، وقال" نحن راضون كل الرضا حول التعاون والتنسيق الأمني وإنشاء الله إخواننا في اليمن راضون عن مستوى التعاون الأمني فيما بيننا وهذا أمر يحتمه الواقع والدفاع عن مقدرات الأمة في البلدين الشقيقين". وحول حوادث التهريب بين البلدين قال الأمير نايف بن عبدالعزيز" أخواننا في اليمن يبذلون جهود مكثفة في هذا المجال ونقدر لهم ذلك"، مشيرا إلى أن أي دولتين بينهما حدود طويلة تحصل بينهما حوادث تهريب ويحصل ذلك، مؤكدا أن الجانبين السعودي واليمني يعملان سويا لمكافحته. ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء كل من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي ووزير الخارجية الدكتور ابوبكر عبدالله القربي ووزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد احمد الرصاص ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري ووزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري ووزير المياه والبيئة المهندس عبد الرحمن الارياني ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ووزير المالية نعمان الصهيبي ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ومدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة وعددا من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والجامعات الحكومية.