ثمن الدكتور علي محمد مجور- رئيس مجس الوزراء- دعم المملكة العربية السعودية للجهود التنموية في اليمن، وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته أن تساهم الدورة الحالية لمجلس التنسيق في إحداث نقلة نوعية جديدة في العلاقات اليمنية السعودية في مختلف المجالات.. موضحا أنه سيتم في ختام الاجتماع الحالي لمجلس التنسيق التوقيع على حوالي 17 اتفاقية بتكلفة إجمالية تزيد عن 230 مليون دولار.. مشيرا إلى أن ذلك المبلغ مخصص بدرجة رئيسية لدعم البنى التحتىة وتحديدا في قطاعات الصحة والتعلىم الجامعي والفني والمهني والكهرباء. وقال: نشكر المملكة على الوفاء بالتزاماتها وخصوصا تلك المتعهد بها خلال مؤتمر لندن للمانحين حول اليمن. وفي رده على سؤال بشأن مستوى التنسيق والتعاون الأمني أوضح رئيس الوزراء أن التعاون في هذا الجانب في أعلى مستوياته، وأن البلدين يعملان باستمرار لتطوير التنسيق والعمل المشترك بما في ذلك تعزيز الجهود المشتركة للتصدي للإرهاب. وتطرق رئيس الوزراء إلى خطوات تأهيل اليمن للاندماج في الاقتصاد الخليجي.. مبينا أن برنامج التأهيل يسير وفق رؤية استراتيجية وخطوات واضحة وصولا إلى الاندماج بحلول عام 2015م. من جانبه رحب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز- وزير الداخلية- الذي كان في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق له بأخيه الدكتور علي محمد مجور في بلده الثاني المملكة العربية السعودية وأعضاء الجانب اليمني في مجلس التنسيق اليمني- السعودي. وقال في تصريح مماثل: الحقيقة ليس هذا هو الاجتماع الاول، وإنما الثامن عشر لمجلس التنسيق، وسيكون هذا لقاء من أفضل اللقاءات، ودائما اللقاءات بين اليمن والمملكة إلى الأفضل. وحول التعاون الأمني بين البلدين أكد الامير نايف بن عبدالعزيز أن الأمن في البلدين واحد، فأمن اليمن هو أمن المملكة وأمن المملكة هو أمن اليمن. وقال: نحن راضون كل الرضا عن التعاون والتنسيق الأمني، وإن شاء الله إخواننا في اليمن راضون عن مستوى التعاون الأمني في ما بيننا، وهذا أمر يحتمه الواقع والدفاع عن مقدرات الأمة في البلدين الشقيقين. وحول حوادث التهريب بين البلدين، قال الامير نايف بن عبدالعزيز: إخواننا في اليمن يبذلون جهوداً مكثفة في هذا المجال ونقدر لهم ذلك، مشيرا إلى أن أي دولتين بينهما حدود طويلة تحصل بينهما حوادث تهريب ويحصل ذلك، مؤكدا أن الجانبين السعودي واليمني يعملان سويا لمكافحته. ويضم الوفد المرافق للأخ رئيس الوزراء كلاً من الإخوة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العلىمي، ونائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي، ووزير الخارجية الدكتور أبوبكر عبدالله القربي، ووزير الشئون القانونية الدكتور رشاد أحمد الرصاص، ووزير العدل الدكتور غازي الأغبري، ووزير الثروة السمكية المهندس محمود إبراهيم صغيري، ووزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الإرياني، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، ووزير المالية نعمان الصهيبي، ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، ومدير مكتب رئيس الوزراء عبدالرحمن طرموم، وأمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة، وعددا من وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات والجامعات الحكومية.