سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يشدد على مجانية الأدوية للأمراض المستعصية وتنفيذ المشروعات الصحية المتعثرة استعرض طلب الحكومة تعديل عدد من قوانين الطفولة وناقش الأوضاع الصحية
استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى المذكرة الإيضاحية بشأن مشاريع التعديلات على بعض القوانين في مجال حماية حقوق الطفل المقدمة من الحكومة، تلاها على المجلس وزير الشؤون القانونية الدكتور رشاد أحمد الرصاص. وأوضحت المذكرة أن الدول المتقدمة اهتمت عند وضعها لسياساتها وخططها بوضع برامج ومشروعات يكون الطفل فيها محور الارتكاز والأولوية، سواءً من حيث تلبية المتطلبات الأساسية للأطفال من تعليم وتدريب وصحة وتأهيل وغيرها، أم من حيث توفير النصوص والأحكام الدستورية والقانونية التي تكفل للأطفال التمتع بحقوقهم، وفي الوقت ذاته توفير الحماية القانونية لهم في مواجهة أي إخلال أو اعتداء قد يؤدي إلى الإضرار بهم. وأشارت المذكرة إلى أن تنمية قدرات الإنسان وتنشئته تعتمد على أهداف وخواص تأتي في مقدمتها التربية السلوكية التي يحظى بها الطفل في أثناء طفولته، وهي السبيل لتطوير وتنمية الإمكانات البشرية في أي مجتمع. لافتةً إلى الاهتمام المتزايد من قبل القيادة السياسية برعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بكافة المجالات المتعلقة بالطفولة.. منوهة إلى أن هذه الاهتمامات كانت ومازالت من أولويات البرامج والخطط التي تبنتها الحكومة منذ قيام الوحدة حتى الآن. وأفادت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنها في الجانب التشريعي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، كما تم في الوقت ذاته إصدار مجموعة من التشريعات ذات الصلة بالأطفال، ويأتي في مقدمتها قانون رعاية الأحداث وقانون حقوق الطفل، وتضمين بعض القوانين أحكاماً ونصوصاً تعمل على حماية حقوق الطفل أو تحول دون أي اعتداء قد يقع عليها. مبينة أن وضع التعديلات التي أقرتها تتجه في جملتها إلى جعل القوانين أكثر دقة وتجانساً وتكاملاً فيما بينها وأكثر توافقاً مع التزامات اليمن المنسجمة مع الاتفاقات والصكوك والمواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان عامة وحقوق الطفل خاصة التي صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها.. حيث اشتملت هذه التعديلات على تحسين وتنظيم الأحكام التي اشتملت عليها نصوص القوانين المعنية بحقوق الأطفال أو المشتملة على أحكام تتصل بهم، وتم إعادة الصياغة اللفظية لنصوص بعض المواد على نحو جعلها أكثر ضبطاً للمعنى، وأوضح دلالة على الحكم المقصود من النص، وكذا إزالة التعارض والاختلاف الذي ظهر بين نصوص تلك القوانين التي صدرت في أوقات مختلفة وظروف متفاوتة، كل ذلك سعياً لجعل تلك القوانين منظومة واحدة متجانسة وترتيب المسائل التي اشتملت عليها ترتيباً يجعلها متكاملة وليست متنافرة، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي ظهرت عند العمل بتلك القوانين، إذ ظهرت حالات هامة لم يكن لها في تلك القوانين أي حكم على الإطلاق، وتم إضافة مواد جديدة مجتمعة في فصول متجانسة أو متفرقة في ثنايا القوانين، كما تم إضافة فقرات جديدة إلى مواد قائمة لتكون مكملة لأحكامها ومتممة لأهدافها، إضافة إلى ضبط العلاقة بين نصوص هذه القوانين وأحكام الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة بموضوعها وإزالة أي تعارض أو اختلاف، وذلك حرصاً على جعل التزامات الدولة إزاء هذه المواثيق نافذة وتم وضع نصوص جديدة أو تعديل نصوص قائمة دون إخلال بالمبادئ العامة لأحكام الشريعة الإسلامية أو انتقاص منها.. وأشار وزير الشؤون القانونية لدى استعراضه للمذكرة الإيضاحية بشأن مشاريع التعديلات على بعض القوانين الخاصة بحماية الطفل أن الطفل اليمني يتعرض لجملة من المتغيرات والتحولات التي تحدث في المجتمع كنتيجة حتمية لتطوره أياً كانت تلك المتغيرات سواءً أكانت في المجال السياسي أم الاجتماعي أم الاقتصادي أو في غيرها من المجالات. منوهاً أن هذه التحولات قد أفرزت واقعاً يحتم إجراء إصلاح قانوني للقوانين ذات الصلة بالأطفال.. مفيداً أنه تم تحقيق نمو وتطور في النشاط الاقتصادي والإداري والاجتماعي زادت حاجة الدولة والمجتمع إلى إجراء مزيد من الإصلاحات القانونية لتلبية تلك المتغيرات. لافتاً إلى مشاريع القوانين المستهدف إجراء تعديلات على بعض نصوصها في مجال حماية حقوق الطفل، وهي مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل، ومشروع قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (24) لسنة 1992م بشأن رعاية الأحداث وتعديلاته، ومشروع قانون بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، ومشروع قانون بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.. وعلى إثر ذلك أقر المجلس إحالة مشاريع تعديل تلك القوانين مع مذكراتها الإيضاحية إلى اللجان المختصة لدراستها وتقديم تقارير بنتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس للبت فيه.. من جهة أخرى ناقش المجلس الأوضاع الصحية في ضوء تقرير لجنة الصحة العامة والسكان حول نتائج زيارتها الميدانية لكل من محافظات إب، المهرة ومأرب للاطلاع على مجمل الأوضاع الصحية والسكانية وعلى مستوى الخدمات التي تقدم في القطاع الصحي وذلك تجسيداً للدور الرقابي لمجلس النواب من خلال لجانه المتخصص. حيث طرح الإخوة نواب الشعب جملة من الآراء والملاحظات والمقترحات، أثرت بموجبها تقرير اللجنة بما توصلت إليه من ملاحظات واستنتاجات وتوصيات استهدفت التأكيد على أهمية تعزيز دور الإدارة الصحية على مستوى ديوان عام وزارة الصحة ومكاتبها في المحافظات، وكذا حث المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات على تفعيل دورها واهتمامها بالقطاع الصحي بما يمكن هذا القطاع الحيوي والهام من تحقيق أهدافه في نشر الوعي الصحي وتعزيز الخدمات الصحية بأشكالها المختلفة.. كما تناولت آراء وملاحظات نواب الشعب وتوصياتهم التشديد على ضرورة تفعيل أكثر لدور ونشاط صندوق الدواء بما يمكنه من تحقيق أهداف إنشائه والعمل على استمرار صرف الأدوية المجانية للأمراض المزمنة والمستعصية والمعدية للمستشفيات والمرافق الصحية.. وأشارت ملاحظات نواب الشعب كذلك إلى أهمية رفع نسبة موازنات القطاع الصحي بما يجعله قادراً على الإيفاء بالمهام والالتزامات المنوطة به على مستوى عموم محافظات الجمهورية.. كما أكدت ملاحظات نواب الشعب وتوصياتهم سرعة تنفيذ المشاريع الصحية المتعثرة وفقاً لما تم إقراره في البرنامج الاستثماري لقطاع الصحة والسكان ضمن الخطة الخمسية الثانية 2001 - 2005م، وكذا معالجة أوضاع المعاهد الصحية والمناهج الدراسية المرتبطة بالحياة الصحية.. وفي هذا السياق أوضح الدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان للمجلس جملة من المهام والمشاريع التي اضطلعت بإنجازها وزارة الصحة العامة والسكان، فحظيت بتقدير الإخوة نواب الشعب.. فيما أكد المجلس أهمية استكمال ما تبقى من التوصيات التي أشار اليها الاخوة نواب الشعب والتزم بها الجانب الحكومي، وكلف المجلس اللجنة المختصة بمتابعة ذلك. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة الدكتور/عباس المتوكل، وعدد من المسئولين المختصين في الوزارة. إلى ذلك واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة والمكلفة بدراسة وتحليل البيان المالي والموازنات العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات قطاع الوحدات الإقتصادية والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م واللجان الفرعية المنبثقة عنها أعمالها أمس وفي إطار المهام والبرنامج وآلية العمل المنوطة بكل منها.
