-الأرحبي يشيد بدعم شركاء التنمية للارتقاء بمؤشرات بيئة الأعمال التجارية في اليمن اعتبر نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، مشروع تبسيط إجراءات إنشاء الشركات التجارية والاستثمارية في اليمن، يمثل أحد مجالات التعاون القائمة حالياً بين اليمن ومؤسسة التمويل الدولية. وثمن الأرحبي في افتتاح ورشة العمل الخاصة بإصلاح بيئة الأعمال التجارية في اليمن، التي تنظمها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على مدى يومين، دعم شركاء التنمية في اليمن لتعزيز الجهود الهادفة إلى الارتقاء بمؤشرات بيئة الأعمال. وأشار في الورشة التي بدأت أمس في صنعاء إلى أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار التقدم المضطرد في تطبيق أجندة الإصلاحات الوطنية ومصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، الجهود التى بذلتها اليمن منذ تدشينها لعملية الإصلاح الاقتصادي لتهيئة البيئة الملائمة والمشجعة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، من خلال إصلاح منظومة التشريعات والقوانين والأطر المؤسسية ذات الصلة بالاستثمار والتعامل الواعي مع مشاكل البيئة الاستثمارية في إطار رؤية كلية للمعالجات في جوانبها الاقتصادية والادارية والتشريعية والأمنية. وقال: لقد استهدفت الحكومة في مرحلة ما بعد انعقاد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في إبريل الماضي بصنعاء، تفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار، وبما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية، إلى جانب تعزيز نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار، وتطبيق دليل الخدمات الحكومية الذي يتضمن كافة الإجراءات اللازمة لإنجاز المعاملات، والذي يوفر الجهد والوقت والتكلفة، بالإضافة إلى استكمال الإصلاحات النقدية والمالية في القطاع المالي بهدف تعزيز القدرة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، وتكوين مؤسسات مالية ومصرفية قادرة على المنافسة..ونوه الأرحبي بالترتيبات الجارية حالياً لمرجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار، وبما يتواءم والتطورات الجديدة، خاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل إلى أن العالم اليوم غدا قرية واحدة يسعى فيها الجميع إلى المنافسة وتتسابق فيه الدول باتخاذ التدابير والإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال التجارية واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية. مؤكداً أن اليمن قطعت في هذا الجانب خطوات عديدة في الاتجاه الصحيح، وبدعم من العديد من المنظمات الدولية..لافتاً إلى التعاون الجاري بين بين اليمن وكل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبرنامج التعاون الألماني (جي. تي. زد) ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المنظمات المانحة، للعمل سوياً من أجل تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية على أرض الواقع من خلال تقليص كلفة ووقت الإجراءات اللازمة.. مؤكداً أن التبسيط النظري لا يمكن أن يؤدي إلى النتائج المرجوة.. واستعرض المتوكل نتائج الجهود المبذولة في هذا الصدد.. مبيناً ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة من نقل لمفهوم النافذة الواحدة إلى الواقع العملي، والتهيئة لإنشاء مكتب لمتابعة سير الخدمات واستقبال الآراء والشكاوى، حرصاً منها على الارتقاء بخدماتها.. لافتاً إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع فريق عمل مؤسسة التمويل الدولية بتبسيط العديد من الإجراءات وإلغاء التعقيدات السابقة، الأمر الذي من شأنه تخفيض الإجراءات بنسبة 50 بالمائة في إطار النافذة الواحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة أيام لاستكمال أية خدمة.. مؤكداً أن الوزارة تعمل على إصدار قرار وزاري يحدد الإجراءات المبسطة وآلية تنفيذها. ونوه المتوكل بتواصل جهود الوزارة من أجل إزالة بقية القيود والمعوقات التي من شأنها التأثير السلبي على تصنيف اليمن عالمياً كبيئة استثمارية جاذبة، وأهمها متطلب رأس المال لبدء أي نشاط تجاري. وأضاف: إن الوزارة ستعمل بهذا الصدد مع الحكومة والبرلمان لإجراء هذا التعديل الذي من شأنه إلغاء الحد الأدني المطلوب لإنشاء أي نشاط تجاري. وأعلن وزير الصناعة والتجارة في كلمته استكمال المرحلة الأولى من الموقع الإلكتروني للوزارة الذي يحتوي على جميع المعلومات والاستثمارات والقوانين المتعلقة ببدء النشاط التجاري.. مستعرضاً الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل إعادة الهيكلة وبمسار سريع لمواكبة التطورات والمتغيرات المحلية والدولية وخلق بيئة أعمال قادرة على التطور والمنافسة.. وتوقع الانتهاء من إعداد دراسة متطلبات إعادة الهيكلة ورسم الصورة الفعالة لهيكلة تعكس تطلعات وأهداف الوزارة، في مايو يونيو 2008م المقبل.. إلى ذلك استعرض رئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار، الإجراءات والإصلاحات التي قامت وتقوم بها الحكومة لإزالة كافة المعوقات بغرض تأمين بيئة استثمارية منافسة لاستقطاب وجذب الاستثمارات. وقال العطار: في إطار تحسين البيئة الاستثمارية تقوم الحكومة حالياً بمراجعة جميع السياسات المشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر والقوانين المنظمة لها مثل قانون البنوك وقانون البنك المركزي اليمني والقانون التجاري وقانون الشركات الاتجارية وقانون الأسماء التجارية وقانون الجمارك وقانون الضرائب وقانون تملك الأجانب وقانون الاستثمار.. وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار عملت خلال الفترة القليلة الماضية على تفعيل دور النافذة الواحدة.. موضحاً أنه سيتم استكمال التوقيع على مذكرات تفاهم مع الجهات الحكومية التي توجد لها مكاتب تمثيل في الهيئة بغرض تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين وسرعة إنجاز للمعاملات.. وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستثمار بأن الهيئة ستبدأ عما قريب بتطبيق النافذة الواحدة في مركز خدمات المستثمر في فروع الهيئة في كل من عدن، حضرموت والحديدة، بالتنسيق مع برنامج تطوير مدن الموانئ والبنك الدولي.. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحصر الأراضي الخاصة بالاستثمار، كون موضوع الأراضي يحتل المرتبة الأولى في معوقات الاستثمار، كما تعمل أيضاًِ على مراجعة الإجراءات بهدف تبسيطها وتقديم المزيد من التسهيلات، فضلاً عن جهود الهيئة لتفعيل الأداء الترويجي.. وقال رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نتيجة لتلك الجهود تحققت قفزة في النشاط الاستثماري، حيث بلغت تكلفة المشايع المسجلة من قبل الهيئة وفروعها ومكاتبها للفترة من إبريل - سبتمبر الماضي 193 ملياراً و909 ملايين و230 ألف ريال بنسبة زيادة بلغت 5، 57 بالمائة عن نفس الفترة من العام 2006م.. كما تحدث في الورشة كبير مسئولي العمليات في البنك الدولي السيد فرنك سيدر.. حيث أكد عزم البنك الدولي لمساعدة اليمن في تحسين بيئة الأعمال التجارية.. وقال: إننا متحمسون فعلاً لمساعدة اليمن نظراً لامتلاكه إمكانات كبيرة، فضلاً عن الرغبة الحكومية الجادة في تحسين بيئة الاستثمار.. وأشار إلى أن البنك الدولي وقع على مذكرة تعاون مع وزارة النفط لجذب الاستثمارات في هذ القطاع، كما وقع على اتفاقية لمساعدة مصلحة الضرائب فنياً في تبسيط الإجراءات الضريبية.. هذا وكان المشاركون في الورشة قد استعرضوا تقرير مؤسسة التمويل الدولية بشأن ممارسة أنشطة الأعمال 2008م، حيث أثرى المشاركون التقرير بالنقاش والملاحظات. ويعرض التقرير مؤشرات كمية للوائح التنظيمية الخاصة بأنشطة الأعمال وحماية حقوق الملكية التي يمكن المقارنة فيما بينها في 178 دولة.. ويضع التقرير اليمن في المرتبة 113عالمياً في قائمة ترتيب البلدان على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتحتل سنغافورة الترتيب الأول تليها نيوزيلندا ثم الولايات المتحدة ثم هونج كونج والدنمارك والمملكة المتحدة وكندا.. وتتذيل جمهورية الكونغو الديمقراطية القائمة في الترتيب 187.. وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول العربية في هذا التصنيف، وفي الترتيب 23 عالمياً، ثم الكويت في الترتيب 40 وعمان في الترتيب 49 والإمارات في الترتيب 68 عالمياً، فيما تأتي جزر القمر في ذيل القائمة العربية في المرتبة 147 تسبقها السودان في المرتبة 143 وسوريا في المرتبة 137 .
