أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي أن اي تحسن في مؤشرات اليمن بتقارير بيئة الاعمال والمناخ الاستثماري الدولية والاقليمية, من شأنه ابراز رغبتها على جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتذليل الصعاب امامها, الامر الذي يترتب عليه تنشيط قطاعات الاقتصاد اليمني وخلق فرص عمل جديدة . وقال الارحبي في كلمة افتتاح مؤتمر تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في اليمن الذي بدأ اعماله اليوم الثلاثاء في صنعاء " مما لاشك فيه ان اي تحسن في هذه المؤشرات سينعكس ايجابا ليس فقط على مستوى اظهار جدية اليمن في تنفيذ اصلاحات حقيقية لكن في الدلالات التي تحملها تلك المؤشرات". وأعرب الارحبي عن تطلعه بان يسهم المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي في التأسيس والانتقال الى مرحلة جديدة تتسم بالعمل الجماعي المنسق في إطار إجندة الاصلاحات, لتحقيق المزيد من تحسين مؤشرات اليمن في كافة التقارير الدولية والاقليمية ذات العلاقة ببيئة الاعمال والمناخ الاستثماري. واضاف نائب رئيس الوزراء ان الحكومة تولي تحسين بيئة الأعمال والاستثمار اهمية كبيرة لرفع المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني... منوها بما تحقق من نجاحات في هذا الشأن حيث تحسن ترتيب اليمن في المؤشر العام لتقرير بيئة الاعمال للعام الجاري مما ساهم في تحسن وضعها في بعض المؤشرات الاخرى كمؤشر الحرية الاقتصادية للعام نفسه . واشار الى " ان النجاحات التي حققناها قد اكسبتنا احترام الشركاء الدوليين" مبيناً أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تقديرا لما حققته اليمن ودعما للجهود والاصلاحات التي تنفذها الحكومة في اطار الاجندة الوطنية للاصلاحات, مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق مزيد من التقدم. من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل تجربة الحكومة اليمنية في مجال الاصلاحات الهادفة الى تحسين بيئة الأعمال والتي انعكست مؤخرا في التقارير الدولية وفي مقدمتها تقريري بيئة أداء الأعمال والحرية الاقتصادية. وأشار إلى أن الانجازات المحققة شجعت على اتخاذ اصلاحات اكثر عمقا حيث انشئت وزارة الصناعة والتجارة النافذة الواحدة لتجميع كافة الجهات المعنية ببدء الأعمال في نطاق مكاني واحد.. وقال " نحن الان بصدد توسيع النافذة الواحدة من حيث الكيان المادي واستكمال برنامج اتمة عمليات التسجيل التجاري وإدراجه على الموقع الالكتروني للوزارة دون الحاجة للذهاب الى مقر الوزارة". وأضاف الوزير المتوكل ان تلك الاصلاحات قد أتت ثمارها حين احتل اليمن في تقرير أداء الأعمال 2009 المرتبة 98 في الترتيب العام لمؤشر تبسيط أداء الأعمال من بين 181 دولة على مستوى العالم متقدما بذلك 25 مرتبة.. مرجعا ذلك الى التحسن الكبير في مؤشر بدء الأعمال التجارية من المرتبة 178 الى المرتبة 50 على المستوى العالمي، وليحتل المرتبة الثامنة على المستوى العربي. وقال" تم عبر تلك الخطوات تخفيض الاجراءات والوقت والكلفة للحصول على السجل التجاري للافراد والشركات بحوالي 60 بالمائة من خلال تقليص الاجراءات من 12 اجراء تستغرق 63 يوما وتكلف 179 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي الى 7 اجراءات فقط يتم انجازها خلال 13 يوم وتكلف 93 بالمائة فقط". وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الاصلاحات التي تنفذها الحكومة لا يقتصر الهدف منها على تحسين مؤشرات بيئة الاعمال بحد ذاتها ولكن تحقيق نتائج مترتبة على تحسن المؤشر وخاصة في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وخلق فرص عمل . أضاف " كما ان هذه الاصلاحات ليست شكلية بل متدرجة تتضمن في مراحلها المتقدمة احداث تغييرات جذرية في البنية القانونية وفي الهياكل التنظيمية والادارية وترتبط بشكل وثيق ببناء القدرات البشرية والفنية لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة واحداث تطور متوازن". ولفت الدكتور المتوكل الى ان التحسينات في مؤشرات بيئة اداء الاعمال والاستثمار تأتي كجزء من اهداف الاجندة الوطنية للاصلاحات والتي تمثل في مجملها نقلة في اسلوب التعاطي مع التحديات التي تواجه اليمن .. معربا عن تطلعه في ان تصبح هذه الفعالية عرفا وعادة سنوية في اليمن لتقييم التطورات ومتطلبات تحسين بيئة الاعمال . كما أعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله في ان يؤدي تبسيط الاجراءات الى تحول كثير من القطاع غير المنظم والذي لا يتمكن اربابه من الحصول على القروض والمعلومات والحماية القانونية الى العمل المنظم وتنتقل العمالة فيه الى بيئة تكفل الحقوق والرعاية الاجتماعية .. مجددا التزام الحكومة بمواصلة مسار الاصلاحات بتضافر كافة الجهود وتعميق الشراكة والثقة مع شركاء اليمن لمواصلة دعم الاصلاحات. بدوره تطرق رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد الى ما تمر به اليمن من ظروف اقتصادية حرجة في ظل اعباء الازمة المالية العالمية.. مؤكدا ضرورة ان يعمل الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء اقليميين ودوليين لتامين قوة الدفع الضرورية لنهضة قوية وشاملة للاقتصاد اليمني . وأشار إلى ان التقارير الصادرة عن البنك الدولي تمثل اداة مهمة لمعرفة المسافة التي قطعت في اليمن لتحرير بيئة الاعمال من الشوائب والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والموقع الذي تحتله اليمن في سلم بيئة الاعمال على المستوى العالمي .. مؤكدا ان التقدم الذي احرزته اليمن طبقا لتقرير اداء الاعمال لعام 2009 يبعث على الارتياح. ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى ان الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواسعة التي تنفذها اليمن منذ منتصف عام 95م محط تقدير ومساندة من القطاع الخاص لانها تهدف في نهاية المطاف الى اطلاق قطار التنمية وجذب الاستثمارات وتحسين معيشة المواطن.. مبينا ان هذه الاصلاحات تواجه تحديات جمة تتطلب من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني انطلاقا من مبدأ الشراكة،العمل سويا لتحقيق نهضة اقتصادية سريعة وشاملة . من جانبها أكدت مدير مكتب وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة سارة وايت.. دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة اليمنية في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار.. معتبرة الاصلاحات التي تنفذها اليمن بالطموحة والرائعة. وأكدت وايت ضرورة الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص من اجل خلق بيئة استثمارية جيدة...وقالت" لا يمكن لاي دولة ان تنمو دون مشاركة القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل ولديه دور هام من اجل استمرار النماء الاقتصادي". كما القيت كلمتان من قبل المدير العام بمؤسسة التمويل الدولية للخدمات الاستشارية جاسبر كيير ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنغ.. أكدتا أن ما حققته اليمن من تقدم في تحسين بيئة الاعمال يمثل نجاحا كبيرا ويؤكد جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ الاصلاحات التي حققت نتائج جيدة.. وأضافتا ان هذا النجاح يعطي إشارات جيدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في اليمن. عقب ذلك بدأت اعمال المؤتمر حيث قُدم عرض تقديمي عن تقرير ممارسة أنشطة الاعمال للعام 2009 واهم النتائج التي تضمنها وترتيب اليمن فيه ،وكذا عرض للنتائج التي حقتتها اليمن في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة. كما عقدت حلقة نقاشية تناولت طرق مساعدة فريق العمل المحلي المختص باصلاحات ممارسة أنشطة الاعمال في خلق اصلاحات جديدة. وقد أكدت النقاشات والمداخلات ضروة تواصل الاصلاحات التي حققتها اليمن على صعيد تحسين بيئة الاعمال والاستثمار بما ينعكس ايجابا على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ..اضافة الى التأكيد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على دوره كلاعب أساسي في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية. حضر حفل الافتتاح وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة وسفراء عدد من الدول المانحة . يشار إلى أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المسئولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وخبراء من مؤسسة التمويل الدولية وممثلي الدول المانحة لليمن سيناقش النتائج التي حقتتها اليمن في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز، بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة.
