المتوكل: سيتم توسيع النافذة الواحدة واستكمال برنامج أتمتة عمليات التسجيل التجاري بدأت أمس في صنعاء اعمال مؤتمر تحسين بيئة الاعمال والاستثمار في اليمن،الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.. وفي افتتاح المؤتمر الذي يستمر يومين أكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم اسماعيل الارحبي ان الحكومة تولي تحسين بيئة الأعمال والاستثمار اهمية كبيرة لرفع المقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني .. مشيرا الى ما تحقق من نجاحات في هذا الشأن حيث تحسن ترتيب اليمن في المؤشر العام لتقرير بيئة الاعمال 2009م، مما ساهم في تحسن وضعها في بعض المؤشرات الاخرى كمؤشر الحرية الاقتصادية 2009م.. وقال" ان النجاحات التي حققناها قد اكسبتنا احترام الشركاء الدوليين" مبيناً أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تقديرا لما حققته اليمن ودعما للجهود والاصلاحات التي تنفذها الحكومة في اطار الاجندة الوطنية للاصلاحات. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ضرورة تضافر الجهود لتحقيق مزيد من التقدم .. معربا عن تطلعه في ان يسهم المؤتمر في التأسيس والانتقال الى مرحلة جديدة تتسم بالعمل الجماعي المنسق في إطار الأجندة الوطنية للاصلاحات،بما من شأنه تحقيق المزيد من تحسين مؤشرات اليمن في كافة التقارير الدولية والاقليمية ذات العلاقة ببيئة الاعمال والمناخ الاستثماري.. وأضاف " مما لاشك فيه ان اي تحسن في هذه المؤشرات سينعكس ايجابا ليس فقط على مستوى اظهار جدية اليمن في تنفيذ اصلاحات حقيقية لكن في الدلالات التي تحملها تلك المؤشرات في ابراز رغبة اليمن المشفوعة بالقدرة على جذب الاستثمارات وتذليل الصعاب امام الاستثمارات المحلية والاجنبية وما يترتب على ذلك من تنشيط قطاعات الاقتصاد اليمني وخلق فرص عمل جديدة من جانبه استعرض وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل تجربة الحكومة اليمنية في مجال الاصلاحات الهادفة الى تحسين بيئة الاعمال والتي انعكست مؤخرا في التقارير الدولية وفي مقدمتها تقريري بيئة اداء الاعمال والحرية الاقتصادية. وأشار إلى أن الانجازات المحققة شجعت على اتخاذ اصلاحات اكثر عمقا حيث انشأت وزارة الصناعة والتجارة النافذة الواحدة لتجميع كافة الجهات المعنية ببدء الاعمال في نطاق مكاني واحد.. وقال " نحن الان بصدد توسيع النافذة الواحدة من حيث الكيان المادي واستكمال برنامج اتمتة عمليات التسجيل التجاري وادراجه على الموقع الالكتروني للوزارة دون الحاجة للذهاب الى مقر الوزارة" وأضاف الوزير المتوكل ان تلك الاصلاحات قد آتت ثمارها حين احتل اليمن في تقرير اداء الاعمال 2009 المرتبة 98 في الترتيب العام لمؤشر تبسيط اداء الاعمال من بين 181 دولة على مستوى العالم متقدما بذلك 25 مرتبة.. مرجعا ذلك الى التحسن الكبير في مؤشر بدء الاعمال التجارية من المرتبة 178 الى المرتبة 50 على المستوى العالمي، وليحتل المرتبة الثامنة على المستوى العربي. وقال" تم عبر تلك الخطوات تخفيض الاجراءات والوقت والكلفة للحصول على السجل التجاري للافراد والشركات بحوالي 60 بالمائة من خلال تقليص الاجراءات من 12 اجراء تستغرق 63 يوما وتكلف 179 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي الى 7 اجراءات فقط يتم انجازها خلال 13 يوماً وتكلف 93 بالمائة فقط".. وأكد وزير الصناعة والتجارة ان الاصلاحات التي تنفذها الحكومة لا يقتصر الهدف منها على تحسين مؤشرات بيئة الاعمال بحد ذاتها ولكن تحقيق نتائج مترتبة على تحسن المؤشر وخاصة في تشجيع وجذب الاستثمارات الاجنبية والمحلية وخلق فرص عمل.. أضاف " كما ان هذه الاصلاحات ليست شكلية بل متدرجة تتضمن في مراحلها المتقدمة احداث تغييرات جذرية في البنية القانونية وفي الهياكل التنظيمية والادارية وترتبط بشكل وثيق ببناء القدرات البشرية والفنية لاستيعاب التكنولوجيا الجديدة واحداث تطور متوازن". ولفت الدكتور المتوكل الى ان التحسينات في مؤشرات بيئة اداء الاعمال والاستثمار تأتي كجزء من اهداف الاجندة الوطنية للاصلاحات والتي تمثل في مجملها نقلة في اسلوب التعاطي مع التحديات التي تواجه اليمن .. معربا عن تطلعه في ان تصبح هذه الفعالية عرفا وعادة سنوية في اليمن لتقييم التطورات ومتطلبات تحسين بيئة الاعمال. كما أعرب وزير الصناعة والتجارة عن أمله في ان يؤدي تبسيط الاجراءات الى تحول كثير من القطاع غير المنظم والذي لا يتمكن اربابه من الحصول على القروض والمعلومات والحماية القانونية الى العمل المنظم وتنتقل العمالة فيه الى بيئة تكفل الحقوق والرعاية الاجتماعية .. مجددا التزام الحكومة بمواصلة مسار الاصلاحات بتضافر كافة الجهود وتعميق الشراكة والثقة مع شركاء اليمن لمواصلة دعم الاصلاحات.. بدوره تطرق رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد عبده سعيد الى ما تمر به اليمن من ظروف اقتصادية حرجة في ظل اعباء الازمة المالية العالمية.. مؤكدا ضرورة ان يعمل الجميع من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وشركاء اقليميين ودوليين لتامين قوة الدفع الضرورية لنهضة قوية وشاملة للاقتصاد اليمني. وأشار إلى ان التقارير الصادرة عن البنك الدولي تمثل اداة مهمة لمعرفة المسافة التي قطعت في اليمن لتحرير بيئة الاعمال من الشوائب والصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص والموقع الذي تحتله اليمن في سلم بيئة الاعمال على المستوى العالمي .. مؤكدا ان التقدم الذي احرزته اليمن طبقا لتقرير اداء الاعمال لعام 2009 يبعث على الارتياح. ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الى ان الاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية الواسعة التي تنفذها اليمن منذ منتصف عام 95م محط تقدير ومساندة من القطاع الخاص لانها تهدف في نهاية المطاف الى اطلاق قطار التنمية وجذب الاستثمارات وتحسين معيشة المواطن.. مبينا ان هذه الاصلاحات تواجه تحديات جمة تتطلب من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني انطلاقا من مبدأ الشراكة،العمل سويا لتحقيق نهضة اقتصادية سريعة وشاملة من جانبها أكدت مديرة مكتب وزارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة سارة وايت.. دعم المملكة المتحدة لجهود الحكومة اليمنية في تحسين بيئة الاعمال والاستثمار.. معتبرة الاصلاحات التي تنفذها اليمن بالطموحة والرائعة.. وأكدت وايت ضرورة الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص من اجل خلق بيئة استثمارية جيدة...وقالت" لايمكن لاي دولة ان تنمو دون مشاركة القطاع الخاص الذي يخلق فرص عمل ولديه دور هام من اجل استمرار النماء الاقتصادي". كما القيت كلمتان من قبل المدير العام بمؤسسة التمويل الدولية للخدمات الاستشارية جاسبر كيير ومدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنسون اتنغ.. أكدتا أن ما حققته اليمن من تقدم في تحسين بيئة الاعمال يمثل نجاحا كبيرا ويؤكد جدية الحكومة اليمنية في تنفيذ الاصلاحات التي حققت نتائج جيدة.. وأضافتا ان هذا النجاح يعطي اشارات جيدة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في اليمن.. عقب ذلك بدأت اعمال المؤتمر حيث قُدم عرض تقديمي عن تقرير ممارسة انشطة الاعمال للعام 2009 واهم النتائج التي تضمنها وترتيب اليمن فيه ،وكذا عرض للنتائج التي حققتها اليمن في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة كما عقدت حلقة نقاشية تناولت طرق مساعدة فريق العمل المحلي المختص باصلاحات ممارسة انشطة الاعمال في خلق اصلاحات جديدة.. وقد أكدت النقاشات والمداخلات ضروة تواصل الاصلاحات التي حققتها اليمن على صعيد تحسين بيئة الاعمال والاستثمار بما ينعكس ايجابا على جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية ..اضافة الى التأكيد على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، والتركيز على دوره كلاعب أساسي في تعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية.. حضر حفل الافتتاح وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ورئيس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة وسفراء عدد من الدول المانحة.. يشار إلى أن المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من المسئولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وخبراء من مؤسسة التمويل الدولية وممثلي الدول المانحة لليمن سيناقش النتائج التي حققتها اليمن في تقرير ممارسة انشطة الاعمال 2009 وخطواتها القادمة لتعزيز هذا التقدم المحرز، بما يضمن جذب الاستثمارات والدفع بعجلة التنمية الشاملة.