- فاطمة الحريبي مدير مكتب السياحة بالأمانة: - دعاء الواسعي أول مرشدة سياحية وقطاع السياحة يقدم أكثر من مجال للمرأة. - تطبيق قانون السلطة المحلية سيحد من الفساد والرشوة في المكاتب الحكومية. أكدت الأخت فاطمة الحريبي مدير عام مكتب السياحة في أمانة العاصمةعلى أهمية تنفيذ قانون السلطة المحلية والذي ينص على تحديد نسبة من الإيرادات للمكاتب المعنية وذلك للقضاء على الرشوة والفساد، متسائلة ما الفائدة في تشريع قوانين لا يُعمل بها في البلاد، منوهة بأن ذلك كفيل بارتفاع الإيرادات أربعة أضعاف عن الإيرادات الحالية وقالت في حوار مع «صحيفة الجمهورية» بأن المرأة اليمنية ما زالت مترددة وخائفة من العمل في قطاع السياحة وذلك بسبب النظرة الدونية من قبل المجتمع للمرأة العاملة عموماً وفي قطاع السياحة بشكل خاص، عن ذلك وغيره كان حوارنا مع الأخت فاطمة الحريبي مدير عام مكتب السياحة بالأمانة. نمو قطاع السياحة بداية ما تقييمكم لتطور قطاع السياحة في اليمن بشكل عام والعاصمة صنعاء بشكل خاص؟ لا شك أن أحداث مأرب أثرت تأثيراً على حركة السياحة في اليمن ولكن في الفترة الأخيرة استطاع القطاع السياحي في اليمن أن يتجاوز هذا الحادث الذي أودى بحياة سبعة سياح أسبان واثنين من اليمنيين المرافقين، وذلك من خلال الترويج للسياحة في اليمن وتوضيح أن هذا الحادث هو حادث عرضي فردي والأول من نوعه وأيضاً أنه تم فتح محافظة مأرب وكذلك محافظة صعدة أمام السياح واليوم نلاحظ ان هناك تنامياً في هذا النشاط الاقتصادي المهم، ونحن حالياً بانتظار موسم سياحي قادم. أيضاً بالنسبة لحركة السياحة في العاصمة هي في تنام مستمر خاصة صنعاء القديمة والتي تعتبر من أهم المدن القديمة على مستوى العالم التي مازالت محافظة على طابعها المعماري المميز والفريد. وهناك تطور كبير في مجال المنشآت السياحية في أمانة العاصمة مطاعم سياحية فنادق وغيرها من المنشآت السياحية. اجراءات احترازية هل هناك اجراءات احترازية لتفادي أية إشكالات مفاجئة؟ هناك تنسيق وتعاون كبير مع الشرطة السياحية وأكدنا عليهم أن لا يقدمون أي تصريح لخروج السياح في أمانة العاصمة إلا بعد الرجوع إلى مكتب السياحة؛ لأن هذه التصاريح من مكتب السياحة بالأمانة حيث كانت الشرطة السياحية سابقاً تأتي إلى وكالة وتذهب بالسياح إلى أية محافظة، مثل الوكالة التي أخذت السياح الأسبان الذين راحوا في الحادث الإرهابي في محافظة مأرب، هذه الوكالة لم تكن مجددة للرخص ، وليس لهم أي ضمان ولا يملكون حتى حق تفويج السياح إلى اليمن. الترخيص للوكالات لكن مثل هذه الوكالة كيف سمح لها بتفويج السياح أساساً إلى اليمن وليس إلى مأرب؟ هنا القضية، ونحن أيضاً نتساءل أيضاً كيف تم لهم السماح بتفويج السياح إلى اليمن فأنا لا أعلم بذلك، وذلك لأنه تم تعييني مديراً لمكتب السياحة بالأمانة بعد الحادث الإرهابي في محافظة مأرب في النصف الثاني من شهر يوليو الماضي، وكان يفترض أنه لا يتم السماح لهم بتفويج السياح إلى اليمن أساساً كما ذكرت لكن حالياً نقوم بتصحيح الوضع وأجبرنا الوكالة على أخذ الترخيص وأن تقدم ضمانة والضمانات الخاصة بالوكالات هي ثلاثة ملايين ريال وهذا الأمر تم تعميمه على جميع الوكالات السياحية والسفر. وكالات السياحة ماتقييمكم للتعاون القائم بين مكتب السياحة وجمعية وكالات السياحة والسفر؟ هناك تعاون مع جمعية وكالات السياحة والسفر والجمعية تسهل لنا عملية التواصل مع الوكالات ، لذلك نحن نشترط على هذه الوكالات عندما تأتي إلينا لمنح التراخيص أن تكون أولاً عضواً في جمعية وكالات السياحة والسفر، حتى يسهل لنا عملية التخاطب مع هذه الجمعيات مع ممثل لها. ارتفاع الإيرادات ماذا عن إنجازات مكتب السياحة في أمانة العاصمة؟ أهم إنجازات المكتب ارتفاع إيرادات المكتب حيث وصلت الإيرادات إلى حوالي 41 مليون ريال خلال شهري أغسطس وسبتمبر فقط وهذا المبلغ تقريباً يوازي المبلغ الذي حققه المكتب خلال ستة أشهر ونصف ، الأمر الذي يؤكد أن هناك تطوراً في هذا القطاع ومتابعة مستمرة من قبل المكتب أيضاً كان عدد الوكالات السياحية التي تمتلك التراخيص حوالي «78» وكالة سياحية فقط واستطعنا أن نرفع عدد الوكالات السياحية المرخصة خلال أربعة أشهر إلى 151 وكالة سياحية تم منحها الترخيص وما زالت هناك بعض الوكالات لم يرخص لها ونسعى حالياً في متابعتها من خلال الاشعارات.. ومن يرفض الترخيص نحول ملفه إلى النيابة المختصة، أيضاً الفنادق التي تم منحها التراخيص ارتفع بشكل كبير حيث لاحظنا أن هناك العديد من الفنادق غير مرخصة منذ سنوات حالياً بدأت هذه المنشآت في التوافد إلينا لمنحها التراخيص اللازمة أو تجديد التراخيص السابقة، وكما ذكرت مثل الوكالات السياحية التي تم تحويلها إلى النيابة المختصة بعد ذلك يضطر لأن يأتي إلينا صاحب الوكالة أو المنشآت لمنحه التراخيص لهذه المنشآت. حصر المنشآت السياحية سمعنا أنكم تنفذون حالياً حملة تستهدف المنشآت السياحية بالتعاون مع المجالس المحلية في المديريات هل هي لهذا الغرض؟ هذه الحملة هي عبارة عن حصر لجميع لمنشآت السياحية في مختلف المديريات مثل الفنادق والوكالات والمطاعم وصالات الأفراح، خاصة أن هناك العديد من المنشآت الجديدة أصحابها لا يعلمون أنه يجب عليهم أخذ التراخيص اللازمة من مكتب السياحة، ليس لديهم وعي بأن منشآتهم هي سياحية وأن عليهم الترخيص لمنشآتهم من مكتب السياحة لتصنيف هذه المنشآت والفنادق السياحية لأنهم لا يملكون الا تراخيص البناء فقط. أهداف مرجوة اذاً هل حققت الحملة أهدافها المطلوبة؟ هذا أكيد وهناك فرق كبيرة وواضح في عدد المنشآت السياحية التي تم منحها تراخيص حيث كانت نسبة عدد المنشآت السياحية غير المرخصة حوالي 70% أما اليوم بعد تنفيذ هذه الحملة والتي ما زالت قائمة عدد المنشئات السياحية غيرالمرخصة لا تتجاوز ال20% فقط وإن شاء الله بانتهاء العام الجاري نكون استكملنا كافة هذه المنشآت. التصنيف السياحي نلاحظ أن العديد من المنشآت السياحية وخصوصاً الفنادق لا ترتقي إلى الدرجة السياحية فكيف إذاً يتم منحها هذه التراخيص؟ أكثر هذه الفنادق في أمانة العاصمة هي قائمة وعندها تراخيص ولكن لم تجدد وكان ينبغي من المستثمر أوصاحب المنشأة منذ أن بدأ البناء أن يحدد ماهية المنشأة هل ستكون فندقاً أو شققاً للسكن أو مكاتب وهكذا وهذه مشكلة تراكمية مع ذلك لدينا حالياً لجنة تصنيف بدأت مزاولة عملها منذ شهر رمضان المبارك وذلك لإعادة تصنيف هذه المنشآت ومع نهاية العام نكون انتهينا من تلك العملية ومن العام القادم سيتم منح التراخيص حسب التصنيف الجديد. إمكانيات محدودة ما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملكم؟ الصعوبات والعراقيل التي تحد من تطور العمل في القطاع السياحي في العاصمة كثيرة وموجودة في الكثير من المرافق لكن الأبرز هو محدودية الإمكانات المادية لنا ميزانية تشغيلية تكاد تكون ولاشيء أخجل حتى من ذكرها، ومن الطبيعي أن الموظف بحاجة ماسة إلى مكافآت وبدل مواصلات مثلاً ارتفع إيراد المكتب خلال حوالي شهرين إلى 41 مليون ريال لماذا لا يتم صرف مليون ريال فقط لموظفي المكتب، الشيء المؤسف أننا ندعو إلى الحد من المركزية وماإلى ذلك، ولا يتم تطبيق قانون السلطة المحلية الذي ينص على فرض نسبة من الإيرادات للمكتب المعني، لنا نسبة لا تقل عن حوالي 5% من الإيرادات حسب قانون السلطة المحلية لكن لا يصرف لنا شيء منها وانما يصرف لنا مبلغ زهيد كنفقات تشغيلية لا تكفي حتى أسبوعاً واحداً. عرقلة تنفيذ القانون ماسبب عدم تنفيذ قانون السلطة المحلية؟ لا أعرف السبب الحقيقي لذلك وماهو الغرض من هذا عندما يطلبون منا أن ترتفع الإيرادات يجب عليهم أن يتم تخصيص نسبة منها للمكتب حسب القانون فقط وبالتالي يستطيع المكتب وضع مكافأة مناسبة للموظف لأن الموظف يصرف من جيبه للمواصلات وغيرها مقابل إنجاز العمل أنا أقول بأمانة: كثرالله خير الموظفين حيث ارتفعت الإيرادات على هذا الوضع القائم. وتضيف مدير عام مكتب السياحة بالأمانة قائلة هل تعلم إننا كمكتب لا يوجد لدينا آلة تصوير وهذه من أبسط مقومات العمل.؟! أنا لا أطالب بميزانية تشغيلية وإنما يتم تنفيذ قانون السلطة المحلية فقط كما جاء. القضاء على الفساد هل تم طرح هذه القضية على الأخ أمين العاصمة؟ آخر مرة طرحنا هذا الموضوع على الأخ الأمين فرد علينا إنه عرض الموضوع على دولة الأخ رئيس الوزراء وذلك لاتخاذ قرارمن مجلس الوزراء بهذا الخصوص، وأنا استغرب لماذا قرار وهناك قانون واضح واجب تنفيذه وإلا لماذا تم تشريع مثل هذه القوانين أنا أقول أن مثل هذا هو استهداف للموظف الحكومي، يجب تنفيذ القوانين الموجودة وحينها سوف ينتهي الفساد والرشوة وغيرها من هذه الإشكالات في البلاد أنا متأكدة من هذا إذا تم إعطاء الموظف لحقوقه. المرأة والسياحة بالنسبة للمرأة نلاحظ أنها ما زالت غائبة في قطاع السياحة؟ اعتقد أهم عائق أمام المرأة للعمل في هذا القطاع هو العادات والتقاليد الاجتماعية والتي تنظر إلى المرأة العاملة بشكل عام وفي قطاع السياحة على وجه الخصوص نظرة سلبية من قبل المجتمع خاصة بعد ظهور ما يسمى الزواج السياحي أيضاًالاستعراض والرخص في الفنادق هذا ليس عملاً سياحياً ولا أحب تواجد المرأة في هذه المجالات المسيئة لنا كمسلمين أولاً لكن هناك العديد من المجالات السياحية التي تتناسب مع وضع ومكانة المرأة اليمنية مثل العمل في الحرف اليدوية، أو الصناعات الغذائية وتنتج للسياح الذين يقبلون بشغف على شراء مثل هذه الأشياء أيضاً في مكاتب الطيران في الحسابات والسكرتارية وبيع التذاكر وغيرها من المجالات المتاحة لعمل المرأة في قطاع السياحة مثل الارشاد السياحي وبالمناسبة هناك الأخت دعاء الواسعي التي تعمل كمرشدة سياحية في صنعاء القديمة مع الأفواج السياحية النسائية حيث عملت برامج سياحية للسائحات الأوروبيات مثلاً تأخذهن إلى الحمام البخار في صنعاء القديمة بعد ذلك فطور يمني على الطريقة الصنعانية ثم تذهب بهن في رحلة داخل أسواق صنعاء القديمة، بعد ذلك غداء صنعاني، وبعد العصر تذهب بهن إلى جلسة نسوية في أحد بيوت صنعاء القديمة، برنامج يومي من الصباح الباكر وحتى نهاية اليوم، وذلك للتعريف بالعادات والتقاليد والحياة الاجتماعية في صنعاء القديمة، أتمنى أن يكون هناك أكثر من دعاء في مختلف المحافظات اليمنية، وهذا بالتأكيد سيعرف باليمن أكثر، من خلال ذلك نلاحظ كما ذكرت أن هناك أكثر من مجال لعمل المرأة في قطاع السياحة. تعليم الفتيات أخيرآً هل لديكم أية قضية تودون الحديث عنها ولم نتطرق إليها؟ أخيراً أدعو وأتمنى من الأسر في بلادنا أن تشجع الفتيات على العلم وخاصة دراسة اللغات لأن اللغات اليوم أصبحت من الأساسيات ، خاصة للعمل في قطاع السياحة والإقبال على المعهد الوطني للسياحة حتى نجد الكوادر المدرسية والمؤهلة للعمل في هذا القطاع وأتمنى من الحكومة تنفيذ قانون السلطة المحلية بصرف نسبة من الإيرادات للمكاتب المعنية أسوة ببعض المكاتب كالضرائب والواجبات وغيرها لأنه لماذا يتم تطبيق القانون على جهات معنية دون غيرها؟..
