خرج المنتدى الوطني للتعليم للجميع الذي اختتمت فعالياته الاحتفائية يوم الأحد الماضي بأمانة العاصمة بنتائج إيجابية لعل من أبرزها إقرار افتتاح فروع للمنتدى في عدد من محافظات الجمهورية التي ترتفع فيها نسبة الأمية وذلك بحلول العام المقبل . وجاءت هذه الفعاليات تنفيذاً لمقررات مؤتمر داكار المنعقد عام 2000م لتحقيق التعليم للجميع بنسبة 100 % للذكور و 90 % للإناث للفئة العمرية من 6 سنوات وحتى 14 عاماً المقابلة للتعليم الأساسي بحلول العام 2015 .. ويضم المنتدى الوطني في عضويته وزارات التربية والتعليم،التعليم الفني والتدريب المهني، الخدمة المدنية والتأمينات، الإعلام، حقوق الإنسان، اللجنة الوطنية للمرأة . - استطلاع .. محمد السياغي بعض المشاركين في المنتدى والمعنيين بقضايا التعليم و مخرجاته تحدثوا حول كيفية تطوير مخرجات المنتدى وترجمة نتائجه بالشكل الذي ينتظره الجميع وبخاصة على صعيد تنفيذ مقررات داكار الخاصة لتحقيق التعليم للجميع بحلول العام 2015م . الاستثمار في التعليم تقول وزير حقوق الإنسان الدكتورة هدى البان إن حق التعليم تسير عليه كل الحقوق الصحية و الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية " .. مشيرة إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في إرساء حق التعليم للجميع، منوهة بالاستثمار باعتبار الاستثمار في التعليم يعد أهم استثمار يعود بفوائد تخدم المجتمع في مختلف المجالات التنموية . ونوهت البان بما تعانيه الفتاة اليمنية خاصة في المناطق الريفية والنائية من مشاكل اقتصادية واجتماعية ياتي ضمنها العادات والتقاليد التي حرمتها من حقها في التعليم. وأشارت الوزيرة البان إلى الشكاوى التي تصل من بعض المواطنين حول جدوى مواصلة تعليم الفتاة وتخرجها من الجامعة، بحكم انها لا تجد أية درجة وظيفية في اثناء تقدمها للجهات المعنية. وشددت وزيرة حقوق الإنسان على ضرورة الاستفادة القصوى من خدمة الدفاع الوطني الذي اعيد تفعيله من جديد لانخراط الفتيات في أداء الخدمة الوطنية في المجالين التعليمي والصحي. ترجمة الخطط فيما أوضح نائب وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية للتعليم للجميع عبد العزيز بن حبتور أن وزارته تسعى جاهدة إلى ترجمة الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها إلى واقع ملموس من خلال التوسع في بناء المدارس والمراكز التعليمية وخاصة في الأرياف ورفدها بالكوادر التربوية الجيدة والمؤهلة. مشيراً إلى أن الهدف منه التقليل من معدل الفئة التي لم تلتحق بالتعليم الأساسي والتي وصلت نسبتها إلى أكثر من 28.55% للذكور و 50.95% للإناث وفقاً للبيانات الإحصائية للوزارة لعامي 2005/ 2006م . وقال بن حبتور " إن الدولة خصصت ما يوازي 18% من حصة ميزانيتها للتعليم بهدف توسيع الخدمات التعليمية في جميع مناطق الجمهورية والذي من شأنه تقليص الفجوة التعليمية بين الذكور والإناث وتحسين مخرجاتها. وفيما يخص دور المنتدى في نشر التوعية بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان، بين نائب وزير التربية والتعليم أن الوزارة عملت منذُ تأسيس المنتدى الوطني للتعليم بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 568 لسنة 2001م على نشر التوعية بين أوساط المجتمع والمؤسسات والمنظمات المدنية للقضاء على الأمية والتخلص منها حيث تشير إحصائية صادرة عن جهاز محو الأمية وتعليم الكبار ان عدد الأميين في اليمن تصل إلى خمسة ملايين و 545 الف أمي ، يتوزعون بنسبة 33.3ذكور و66.7 إناث. ولفت نائب وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بتعليم الفتاة بالذات في المناطق الريفية والنائية باعتبارها تمثل نصف المجتمع ومفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنشأت قطاع تعليم الفتاة في عام 2005م ، الذي يعنى بوضع خطط واستراتيجيات تشجع التحاق الفتاة بالتعليم وعملت على إلغاء الرسوم الدراسية للفتيات من الصفوف 1-6 من المرحلة الأساسية، وتوزع موائد غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي التابع للامم المتحدة ل 140 ألف طالبة في 85 مديرية في مختلف محافظات الجمهورية. منوهاً بهذا الخصوص إلى زيادة ارتفاع نسبة التحاق الفتيات بالتعليم من 34 % إلى 62 % في السنوات الأخيرة، داعياً كافة الفعاليات والمنظمات إلى تضافر الجهود للدفع بعملية الالتحاق بالتعليم سواء كانوا صغاراً أو كبارا لما من شأنه خلق ثقافة تربوية وتعليمية بين أوساط المجتمع. توسع مؤهل فيما استعرض وكيل وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي دور المجالس المحلية في المحافظات و المديريات لتحقيق برنامج التعليم للجميع في ظل تطبيق نظام اللامركزية الإدارية والتوسيع في إنشاء المدارس للبنين والبنات وتوفير الكوادر التربوية المؤهلة . وأشار إلى الأسباب التي أدت إلى ضعف الالتحاق بالتعليم في بعض المناطق الريفية،وخاصة من قبل الفتيات لعدم توفر البنية التحتية لهن من مدارس ومعلمات..منوهاً بهذا الشأن حرص المجالس المحلية في مختلف محافظات الجمهورية للعمل ضمن خططها المستقبلية على إنشاء مدارس خاصة بالفتيات وتوفير كوادر تربوية نسائية لمواصلة واستمرار الفتاة في التعليم. تكوين مجالس فيما أكدت الدكتور أنصاف قاسم سكرتيرة المنتدى إلى دور الشراكة المجتمعية في نشر الوعي بأهمية التعليم، وتكوين مجالس تنسيقية تعنى بتعليم الفتاة في المحافظات والمديريات. وأوضحت الجهود التربوية لتحسين العملية التعليمية وتجويد مخرجاتها وذلك من خلال تنفيذ مضامين وبرامج الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي والثانوي واستراتيجية التعليم المهني والتقني .. مشيرة إلى أن إصلاح التعليم الأساسي منطلق مهم لنجاح العملية التعليمية في مراحلها اللاحقة . ودعت إلى التغلب على أسباب ضعف الالتحاق بالتعليم في بعض المناطق من قبل الفتيات منوهة بدور المنابر الإعلامية والإرشادية والوعظية وخطباء المساجد للتوعية بالأهمية الكبيرة للعلم والمعرفة في التنمية وإيجاد الحلول للكثير من المشكلات الاجتماعية. الوعي أولاً وأخيراً هديل معوضة ( ثالث ثانوي ) من مدرسة أروى للبنات بأمانة العاصمة، أكدت ضرورة نشر الوعي بين أوساط الآباء ، بالذات الأميين بأهمية تعليم أبنائهم لما له من نتائج إيجابية على مستقبلهم وخدمتهم للوطن. وتقول الطالبة هديل إن على الجهات المعنية بالعملية التعليمية توفير الخدمات التعليمية كاملة حتى يتمكن الطلاب من تطبيق كل ما يتلقاه في الفصل على أرض الواقع و كذا أهمية ربط المنهج بالمجتمع. وأشارت إلى أن حال التعليم بأمانة العاصمة يفترض أن لا يقل أهمية عن غيره من المحافظات باعتبارها الواجهة الرئيسة لليمن .. منوهة بالكثافة السكانية الكبيرة للطلاب و الطالبات المنخرطين في التعليم الأساسي والثانوي. وشاركتها الرأي زميلتها من نفس المدرسة إشراق الحمادي مشيرة إلى أن التعليم بالأمانة رغم الإقبال الكبير، إلا أنه مازالت هناك نسب كبيرة من الفتيات خارج إطار المدرسة والبعض لا يواصلن التعليم بسبب الحالة المعيشية للأسر الفقيرة و ذوي الدخل المحدود. فيما يرى الطالب حسين السياغي من مدرسة جمال عبدالناصر بالأمانة ان التعليم حق مشروع لكل أفراد المجتمع .. مستدلاً بحديث الرسول (ص) الذي يقول" اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" .. لافتاً إلى أن التعليم يحتاج إلى بيئة مدرسية ملائمة للطالب لرفع معنوياته وتشجيعه لاستمراره في التعليم،مستعرضاً بعض الإشكالات التي تواجه مدرسته باعتبارها المدرسة النموذجية في اليمن. ومن أهداف المنتدى الوطني للتعليم للجميع نشر الوعي بأهمية التعليم، رفع عدد الملتحقين من التعليم، تقليص الفجوة في التعليم بين الذكور والإناث بتشجيع الفتاة للالتحاق بالتعليم، توفير بيئة مدرسية ملائمة، التخلص من الأميه في أوساط الأطفال ممن هم خارج إطار المدرسة والتي تبلغ نسبة 40 % على مستوى الجمهورية، افتتاح فصول دراسية في المدارس خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع توفير الإمكانات المادية والكوادر التربوية القادرة على التعامل معهم.
