بحث الدكتور علي محمد مجور، رئيس مجلس الوزراء أمس خلال لقائه الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تخصيص المبلغ المتعهد به من قبل الإدارات في مؤتمر المانحين بلندن العام الماضي والبالغ نصف مليار دولار لعدد من المشاريع الإنمائية. حيث جدد الدكتور مجور تقدير الحكومة وامتنانها للدعم الاماراتي لبرامج التنمية في اليمن .. مشيراً الى اهمية الإسراع في تخصيص المبلغ المتعهد به من قبل الأشقاء في الإمارات لدعم برامج الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر .. مثمناً رعاية الحكومة الإماراتية للمغتربين اليمنيين وتطلعه الى تعزيزها خلال الفترة المقبلة. الى ذلك أكدت الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة حرصهما على تنمية وتوسيع التعاون الأخوي بين البلدين الشقيقين, في كافة المجالات.. جاء ذلك في بيان مشترك صدر أمس بصنعاء في ختام المباحثات اليمنية -الإماراتية التي عقدت برئاسة وزيري الخارجية في البلدين اكد تنامي العلاقات الأخوية الودية بينهما بفضل رعاية وحرص كل من فخامة الرئيس علي عبدالله صالح وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، واهتمامهما بتنمية وتوسيع التعاون بين البلدين الشقيقين وصولاً إلى تحقيق الشراكة المنشودة. واعتبر الجانبان اليمني والإماراتي أن المستوى الرفيع والمتميز الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين ما هو إلا انعكاس للروابط والصلات الوثيقة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية وللعلاقات الأخوية الحميمة بين فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وقال البيان الصادر: إن الجانبين أشارا إلى أن من شأن المباحثات تجذير علاقات التعاون الأخوي بينهما، وتعزيز مصالحهما المشتركة, مؤكدين أن نتائجها ستعود بالفائدة على الجميع، وتدفع بعلاقات التعاون الثنائية بين الجمهورية اليمنية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى مجالات أوسع وآفاق أرحب. وفي هذا الصدد تم التوقيع في جلسة المباحثات بين اسماعيل الارحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط وبين سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على مذكرة تفاهم مع صندوق أبو ظبي للتنمية لتخصيص 310 ملايين دولار من تعهد دولة الإمارات العربية المتحدة المعلن خلال مؤتمر لندن للمانحين ، والبالغ 500 مليون دولار لتمويل المشاريع ذات أولوية في البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة. . كما تم الاتفاق بين الجانبين على اعتبار ال150 مليون دولار المخصصة لتمويل السدود مبلغاً إضافياً يضاف إلى تعهد دولة الإمارات خلال مؤتمر لندن للمانحين ، ليصبح بذلك إجمالي المبلغ المتاح حالياً من قبل دولة الإمارات لتمويل أنشطة إنمائية في اليمن 650 مليون دولار.
