التقى محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أمس في صنعاء بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور اليمن حالياً برئاسة رون فان رودن. حيث ناقش اللقاء الذي يأتي في إطار مشاورات الصندوق السنوية طبقاً للمادة الرابعة من اتفاق النظام الأساسي لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي الإصلاحات المالية التي تنفذها اليمن، ودور البنك المركزي اليمني في هذا الإطار، وتوقعات الأداء المالي للقطاع المصرفي والمالي اليمني للعام القادم. وأطلع المحافظ السماوي البعثة الدولية على النتائج الإيجابية الكبيرة التي تحققت في إطار تطبيق برنامج الإصلاحات المالية والإدارية التي تنفذها اليمن مع شركائها الدوليين، والتي انعكست في التطورات الكبيرة في ميزان المدفوعات والملاءات المصرفية للبنوك اليمنية، واستقرار أسعار الصرف. منوهاً في هذا الصدد بأن البنك المركزي اليمني يتبع منهجية شفافة في إعداد ونشر المعلومات الإحصائية والبيانات المالية المتعلقة بالحسابات القومية ومالية الحكومة وغيرها من الإحصاءات في القطاع المصرفي والنقدي. واستعرض محافظ البنك المركزي اليمني دور البنك في تحقيق الاستقرار النقدي، والحفاظ على أسعار الصرف، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي ارتفع في نهاية أكتوبر 2007 إلى 7 مليارات و707 ملايين دولار.. موضحاً أن الحكومة حريصة على الحفاظ في إبقاء عجز الموازنة عند الحدود الآمنة، وتمويل هذا العجز عن طريق مصادر غير تضخمية. وقال المحافظ السماوي: ارتفعت الميزانية الموحّدة للبنوك التجارية والإسلامية باليمن في نهاية أكتوبر 2007 إلى تريليون و219 مليار ريال، والأصول الخارجية للجهاز المصرفي إلى تريليون و704 مليارات ريال، وكذا ارتفاع ميزانية البنك المركزي في هذه الفترة إلى تريليون و601 مليار ريال.. مبيناً أن اليمن من أكثر الدول وفاءً بتسديد التزامات ديونها الخارجية. ولفت محافظ البنك المركزي اليمني إلى الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية لتخفيف الاعتماد على النفط، وإيجاد موارد بديلة.. مشيراً إلى أن البنك تلقى كثيراً من الطلبات من البنوك المحلية والعربية والأجنبية للاستثمار في القطاع المصرفي اليمني. من جانبه أشاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالعمل الجيد الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة سعر الصرف وتحقيق الاستقرار.. مشيداً بنجاح برنامج الإصلاح المالي في تحقيق الأهداف المتوخاة منه. يذكر أن «مشاورات المادة الرابعة» تعتبر إحدى الطرق التي يمارس صندوق النقد الدولي من خلالها رقابته على الدول الأعضاء، وتتم مع ممثلين عن الدولة المعنية وبشكل دوري لمتابعة سياساتها الاقتصادية، ويقوم خلالها فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد المعني لجمع البيانات الاقتصادية والمالية، وتقييم مدى سلامة النظام المالي، ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي، ثم تُحال آراؤه إلى حكومة البلد المعني. ويشكل هذا التقييم فى مجمله الشروط الموضوعة من قبل الصندوق، لكي تكون الدولة مؤهلة للاستفادة ليس فقط من موارد الصندوق ولكن من الجهات المانحة الأخرى، وعلى رأسها البنك الدولي. حضر اللقاء نائب محافظ البنك المركزي اليمني محمد عوض بن همام ووكيل البنك لقطاع الرقابة على البنوك محمد اللاعي، ومدير عام العلاقات العامة في البنك يحيى محمد الكستبان.