- مطالبة الجانب الخليجي بتقديم المساعدة الفنية والمالية للجانب اليمني فيما يخص مناطق التجارة الحرة أوصت الندوة الخاصة بخارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين اليمن ودول المجلس وتوحيد السياسات التجارية والتوافق التشريعي بين الأنظمة القانونية في دول المنطقة. وشكلت الندوة التي اختتمت أعمالها أمس بعدن أربع مجموعات هي الشراكة التجارية ودورها في عملية التكامل الاقتصادي واندماج اليمن في مجلس التعاون، الاستثمار، العمالة والبناء المؤسسي لصياغة توصياتها ونتائج أعمالها. حيث طالبت مجموعة الشراكة التجارية ودورها في عملية التكامل الاقتصادي واندماج اليمن في مجلس التعاون في توصياتها الجانب الخليجي بتقديم المساعدة الفنية والمالية للجانب اليمني في مجال إنشاء مناطق التجارة الحرة وإقرار مبدأ التعامل بالمثل وإعطاء اليمن أفضلية في المعاملات التجارية مع دول المنطقة، وضمها إلى الاتحاد الجمركي الخليجي وتحرير التجارة لرؤوس الأموال والاستثمار. وحثت على تشجيع المستثمرين الخليجيين للدخول في الاستثمارات الواعدة في اليمن، والاستفادة من المنطقة الحرة بعدن كمركز تجاري إقليمي وإعطاء الأولوية للمنتجات اليمنية في الأسواق الخليجية ودعم القطاعات المعدة للتصدير. وطالبت المجموعة الجانب اليمني بإعادة هيكلة القطاعات المرتبطة بالتجارة وخصوصاً القطاع الصناعي ؛ نظراً للمردود الكبير للمنتجات الصناعية عند تبادلها وخاصة الصناعات المرتبطة بالتصدير. فيما أوصت مجموعة الاستثمار بضرورة التركيز على الاستثمار البشري وتطوير التعليم العام والتعليم الجامعي كخلق جامعة مشتركة خليجية يمنية ومراكز بحث زراعي وسمكي ومراكز بحث في العلوم الإنسانية ..وأكدت أهمية تأهيل القوى العاملة وتطوير المعاهد الفنية والتقنية والتركيز على تأهيل وإعادة تأهيل الطاقم التدريسي ، وكذا التركيز على الاستثمار المشترك وإشراك المجتمع المحلي ليشكل حافزاً لنجاح المنطقة الحرة والاستفادة من تجربة الصين التي حولت التعاونيات المختلفة للاندماج في المناطق الحرة . وطالبت المجموعة بضرورة التركيز على السياحة الصحراوية وسباق السيارات وتطوير الاصطياد والصناعات السمكية وتطوير مشاريع الري بالتقطير لتفادي مشكلة المياه . أما مجموعة العمالة فاستعرضت الفرص الممكنة لدعم تأهيل العمالة اليمنية ضمن المساعدات الخليجية لليمن وتنوع القوى العاملة اليمنية في مختلف التخصصات وكيفية توفير اليد العاملة الممكن تأهيلها. وعرضت المجموعة المعوقات التي تواجه العمالة اليمنية والمتمثلة في عدم توفر معلومات عن متطلبات السوق الخليجية وضعف البنية المؤسسية للمعاهد المهنية ، بما يتناسب وتطورات السوق ، وكذا عدم تعزيز قدرات مكاتب التشغيل العامة وضعف آلية التنسيق بين المكاتب المهتمة بالتشغيل وإشهار البيانات والمعلومات وعدم الإسراع في تحديث مناهج التعليم الفني والتدريب المهني وعدم تدريب الكادر الإداري والتعليمي بالمعاهد المهنية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وضعف انتشار المعاهد المهنية في كافة المحافظات والريف وضعف تجهيزات المعاهد القائمة . وأوصت المجموعة بإعادة النظر في المناهج التعليمية لكافة مؤسسات التعليم في اليمن وإيجاد آلية تنسيق متطورة لتفعيل العلاقة بين الجهات المختصة .. مؤكدة أهمية التوسع في إنشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع ، وبما يتناسب واحتياجات السوق وزيادة الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم. وطالبت بضرورة خلق آلية تسمح بزيادة التدفق إلى التعليم الفني والمهني وفتح السوق الخليجية أمام العمالة اليمنية. مجموعة البناء المؤسسي بدورها اقترحت تشكيل لجنة فنية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الجهات ذات العلاقة في المجالات التنموية والاستثمار والتجارة والتشريعات والعمالة والسياسة للعمل كنظير موازٍ للأمانة العامة لمجلس دول التعاون ، وفي إطارها تشكل وحدة فنية تتمتع بالاستقلالية ، تضم في عضويتها كوادر متخصصة بعلاقة الاندماج. وأكدت المجموعة أن تعدد اللجان للتعامل مع عملية التنمية لا يفيد بشكل عملي وإنما يشتت الجهود والمسئوليات. وفي ختام الندوة أشاد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل بنجاح الندوة ، وما خرجت به من توصيات تساعد الجهات المعنية في عملية الاندماج الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مؤكدًا أن توصياتها ستضاف إلى برامج وخطوات وإجراءات العمل للجهات المختلفة المتعلقة بالاندماج.. واستعرض الوزير المتوكل برنامج الحكومة فيما يخص الإصلاحات في الجوانب الاستثمارية والتجارة البينية وقواعد المنشأ والمواصفات وإنشاء المناطق الصناعية في إطار المسار الجديد الذي تبنته الحكومة، إضافة إلى الاهتمام بالمنطقة الحرة بعدن لتصبح منطقة اقتصادية تعطيها زخماً جديداً تلبي الطموحات التي أنشئت من أجلها. واعتبر وزير الصناعة والتجارة قضية التنمية والنمو الاقتصادي مسئولية مشتركة للدولة والقطاع الخاص .. مؤكداً بأن موضوع البناء المؤسسي للاندماج بحاجة إلى الدراسة بعمق من أجل إيجاد آلية فاعلة بهذا الشأن. من جانبه أكد ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نجيب عبدالله الشامسي أهمية عقد منتدى للاستثمار بشكل دوري للتركيز على القطاعات الحيوية والواعدة وتحديد الفرص الاستثمارية لكل قطاع .. مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك أساس وفاعل في كل المسارات الخاصة بالاندماج. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لشئون الدراسات والتوقعات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري أشار من جهته إلى أن الندوة بحثت المسارات المختلفة في الجوانب الاقتصادية لانضمام واندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي .. مبيناً أن هذا الاندماج بأبعاده المختلفة يأتي على أساس اعتبار اليمن طبيعياً وجغرافياً وتاريخيًا جزءاً من هذا النسيج .. ونوه الحاوري بأن الجدول الزمني الذي حددته قمة دول مجلس التعاون عام 2005م لليمن والمحدد للأعوام 2006 - 2015م هو لدراسة احتياجات القطاعات المختلفة للوصول الى الحد المطلوب من المؤشرات البشرية والاقتصادية. إلى ذلك أشار رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالوهاب إلى أن ما خرجت به الندوة ستشكل قاعدة بيانات ومعلومات وخلفية فكرية تخدم الجهات المختصة العامة في مسارات اندماج اليمن الى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكانت جلسة العمل الأولى في اليوم الثاني للندوة التي ترأسها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل قد استعرضت ملخص مناقشات اليوم الأول ، وتلا ذلك تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات عمل هي مجموعة الشراكة التجارية برئاسة الدكتور محمد عبدالوارث ومجموعة الاستثمار برئاسة عميد كلية الحقوق ومجموعة العمالة برئاسة وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده الحكيمي ومجموعة البناء المؤسسي برئاسة مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي علي سيف حسن . وخرجت تلك المجموعات بعدد من التوصيات التي قدمت في الجلسة الثانية التي ترأسها وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري. ووقفت الندوة التي نظمتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع مؤسسة التعاون الفني الألماني (جي تي زد) وجامعة عدن على مدى يومين ، بمشاركة قيادات وزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب المهني والشئون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية وأكاديميين وباحثين .. وقفت امام أربعة محاور رئيسة حول مسارات الشراكة التجارية والاستثمارية ودور العمالة والبناء المؤسسي اللازم لاندماج اليمن في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.