لدول الخليج العربية بإقامة منطقة للتجارة الحرة بين اليمن ودول المجلس وتوحيد السياسات التجارية والتوافق التشريعي بين الانظمة القانونية في دول المنطقة. وشكلت الندوة التي اختتمت اعمالها اليوم الاثنين بعدن اربع مجموعات هي الشراكة التجارية ودورها في عملية التكامل الاقتصادي واندماج اليمن في مجلس التعاون،الاستثمار، العمالة والبناء المؤسسي لصياغة توصياتها ونتائج اعمالها. حيث طالبت مجموعة الشراكة التجارية ودورها في عملية التكامل الاقتصادي واندماج اليمن في مجلس التعاون في توصياتها الجانب الخليجي بتقديم المساعدة الفنية والمالية للجانب اليمني في مجال انشاء مناطق التجارة الحرة واقرار مبداء التعامل بالمثل واعطاء اليمن افضلية في المعاملات التجارية مع دول المنطقة، وضمها الى الاتحاد الجمركي الخليجي وتحرير التجارة لروؤس الاموال والاستثمار. وحثت على تشجيع المستثمرين الخليجيين للدخول في الاستثمارات الواعدة في اليمن، والاستفادة من المنطقة الحرة بعدن كمركز تجاري اقليمي واعطاء الاولوية للمنتجات اليمنية في الاسواق الخليجية ودعم القطاعات المعدة للتصدير. وطالبت المجموعة الجانب اليمني باعادة هيكلة القطاعات المرتبطة بالتجارة وخصوصا القطاع الصناعي نظرا للمردود الكبير للمنتجات الصناعية عند تبادلها وخاصة الصناعات المرتبطة بالتصدير. فيما اوصت مجموعة الاستثمار بضرورة التركيز على الاستثمار البشري وتطوير التعليم العام والتعليم الجامعي كخلق جامعة مشتركة خليجية يمنية ومراكز بحث زراعي وسمكي ومراكز بحث في العلوم الانسانية واكدت على اهمية تأهيل القوى العاملة وتطوير المعاهد الفنية والتقنية والتركيز على تاهيل واعادة تاهيل الطاقم التدريسي وكذا التركيز على الاستثمار المشترك واشراك المجتمع المحلي ليشكل حافز لنجاح المنطقة الحرة والاستفادة من تجربة الصين التي حولت التعاونيات المختلفة للاندماج في المناطق الحرة . وطالبت المجموعة بضرورة التركيز على السياحة الصحرواية وسباق السيارات وتطوير الاصطياد والصناعات السمكية وتطوير مشاريع الري بالتقطير لتفادي مشكلة المياه . اما مجموعة العمالة فاستعرضت الفرص الممكنة لدعم تاهيل العمالة اليمنية ضمن المساعدات الخليجية لليمن وتنوع القوى العاملة اليمنية في مختلف التخصصات وكيفية توفير اليد العاملة الممكن تاهيلها. وعرضت المجموعة المعوقات التي تواجه العمالة اليمنية والمتمثلة في عدم توفر معلومات عن متطلبات السوق الخليجية وضعف البنية المؤسسية للمعاهد المهنية بما يتناسب وتطورات السوق وكذا عدم تعزيز قدرات مكاتب التشغيل العامة وضعف الية التنسيق بين المكاتب المهتمة بالتشغيل واشهار البيانات والمعلومات وعدم الاسراع في تحديث مناهم التعليم الفني والتدريب المهني وعدم تدريب الكادر الاداري والتعليمي بالمعاهد المهنية لمواكبة التطورات التقنية الحديثة وضعف انتشار المعاهد المهنية في كافة المحافظات والريف وضعف تجهيزات المعاهد القائمة . واوصت المجموعة باعادة النظر في المناهج التعليمية لكافة مؤسسات التعليم في اليمن وايجاد الية تنسيق متطورة لتفعيل العلاقة بين الجهات المختصة .. مؤكدة على اهمية التوسع في انشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع وبما يتناسب واحتياجات السوق وزيادة الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم. وطالبت بضرورة خلق الية تسمح بزيادة التدفق الى التعليم الفني والمهني وفتح السوق الخليجية امام العمالة اليمنية.