باتت قضية البحث العلمي،قضية تقدم وازدهار أي بلد في العالم فبقدر ماتنفق الدولة على البحث العلمي بقدر ما تكون تستشرف مستقبل ابنائها..نظراً لكون البحث العلمي هو أقصر الطرق نحو النمو والازدهار وبناء المستقبل...وفي هذا السياق صدر للدكتور محمد يحيى السعيدي كتاب جديد عن مركز عبادي حمل عنوان«أزمة البحث العلمي» وهو كما يعرفه المؤلف عبارة عن دراسة تطبيقية نقدية عن واقع التعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية مع التركيز على الحالة اليمنية. حيث يوطئ المؤلف لكتابه بالإشارة إلى أن هذا الكتاب يقدم معلومات وافرة حول واقع التعليم في اليمن والبحث العلمي ومعوقاته والتي هي صورة عن واقع التعليم والبحث العلمي في الوطن العربي بأسره،حيث يشير المؤلف في مقدمة كتابه إلى اهتمام دول العالم المتقدمة بالبحث العلمي والتي تخصص سنوياً ما نسبته 13%من ناتجها المحلي على خلاف الدول العربية التي لاتخصص لذلك الأمر ما يكفي من الاهتمام..وهو الأمر الذي قاد الدول الغربية نحو التقدم والتطور والسيطرة الفكرية والاقتصادية والسياسية والفكرية على مشارق الأرض ومغاربها وجعل العرب في مؤخرة شعوب الأرض علمياً وتكنولوجيا كما يقول المؤلف والذي عزز أقواله بالاستعانة بالمؤشرات الاحصائية الدولية والرسمية التي تشير إلى قتامة واقع التعليم والبحث العلمي في الدول العربية. وقد مهد المؤلف للدخول في فصول كتابه من خلال ذكر الاعتبارات المنهجية للدراسة من خلال التطرق لإشكالية الدراسة وتساؤلاتها وأهدافها وأهميتها وصعوباتها..الخ. عن البحث العلمي في الفصل الأول من كتاب «أزمة البحث العلمي» يبدأ الدكتور السعيدي مبحثه الأول من خلال تقديم لمحة شاملة عن ماهية البحث العلمي حيث يقدم العديد من التعريفات للبحث العلمي التي يقول أن مفاهيمها اختلفت وتعددت ولم يتفق عليها الباحثون غير أن بعضهم ينظر إليها على أنها مجموعة من الجهود المنظمة التي يقوم بها الإنسان مستخدماً الأسلوب العلمي وقواعد الطريقة العلمية في سعيه لزيادة سيطرته على بيئته واكتشاف ظواهرها وتحديد العلاقات بين هذه الظواهر. كما يقدم المؤلف العديد من التعاريف الأخرى للبحث العلمي والقواسم المشتركة في ما بينها..مواصلاً الخوض في ماهية البحث العلمي من خلال تقسيمه إلى نوعين أساسي وتطبيقي وكذا بحثي وسرد فوائده وشروطه ومراحل تطوره ومبرراته. وفي المبحث الثاني من الفصل الأول يتحدث المؤلف عن وسائل تفعيل البحث العلمي والتي يأتي في مقدمتها الكتاب الذي يشير المؤلف إلى أن صناعته تكاد تنعدم في المنطقة العربية وفي اليمن على وجه الخصوص حيث يبلغ متوسط طباعة الكتاب 500نسخة مقارنة بالمتوسط في الغرب والذي يصل إلى نصف مليون نسخة..ويشير المؤلف إلى حركة الطباعة والنشر في بلادنا من خلال مراكز البحث ودور الطباعة والنشر. وفي سياق حديثه عن وسائل تفعيل البحث العلمي يتحدث المؤلف عن عنصر هام يجعل البحث العلمي أكثر جدوى وجدة حيث يتطرق لحركة الترجمة التي يعتبرها نافذة للتواصل على نتاجات البحث العلمي للدول المتقدمة التي وصلت إلى مراحل متقدمة في البحث العلمي كما يذكر المؤلف الدور البارز للمترجمين في التعريف بالثقافات والحضارات المختلفة. وبالمقابل يتحدث المؤلف عن تردي واقع الترجمة في الوطن العربي بأسره حيث يترجم سنوياً330كتاباً وهو خمس ما تترجمه اليونان منفردة في عام واحد،ويشير المؤلف إلى العلاقة بين ازدهار حركة الترجمة والنهوض الثقافي والعلمي في أوروبا حيث أشارت دراسة أوروبية أجريت في العام 1997م إلى أنه يتم سنوياً ترجمة 150 مليون صفحة بتكلفة قدرت بأربعة مليارات دولار وبمشاركة 175ألف مترجم يزيد عددهم بنسبة 01% سنوياً. كما يتحدث المؤلف بعد ذلك عن دور اللغة العربية وسيلة من وسائل تفعيل البحث العلمي..ليعود مجدداً إلى رحاب الكتاب من خلال حديثه عن المكتبات التي اعتبرها مصدراً ثميناً للمعلومات ومطلباً أساسياً لقيام الباحث ببحوثه ودراساته وهو الأمر الذي حدا بالدول المتقدمة كالولايات المتحدة مثلاً لتخصيص ميزانيات كبيرة للمكتبات حيث تبلغ ميزانية مكتبة جامعة هارفارد كما يقول المؤلف أكثر من 80 مليون دولار سنوياً وهو ذات الأمر بالنسبة لبقية المكتبات في الجامعات الأمريكية.. كما يتحدث المؤلف عن بعض المؤشرات في الوطن العربي التي تشير إلى بداية الالتفات نحو الكتاب مثلاً انشاء مكتبة الاسكندرية وتظاهرة «زمن الكتاب» في المغرب إضافة إلى جهود صناعة الكتاب في الكويت.. يعرج المؤلف للحديث عن مكتبة جامعة صنعاء.. وعن الانترنت يتحدث المؤلف في الفصل الأول من كتابه ليقدم الاحصاءات عن عدد مستخدمي الانترنت في العالم والذي وصل في العام 2002م إلى 560 مليون مستخدم كما بلغت سوق التجارة الالكترونية العالمية في العالم 2002م قيمة قدرت بمبلغ 3922مليار دولار بينما بلغت عربيا 3 مليارات دولار في ذات العام. ويقدم المؤلف الكثير من المعلومات عن خدمة الانترنت في عدد من الدول العربية مثل مصر التي ادخلت فيها خدمة الانترنت في العام 1993م حيث بلغ عدد المشتركين في الخدمة أكثر من مليوني مستخدم يتلقون الخدمات عن طريق 941 شركة تقدم هذه الخدمة.. كما يتحدث المؤلف عن خدمة الانترنت في اليمن، ويختتم المؤلف الفصل الأول من كتابه بالحديث من مااسماه أزمة الباحث. الغرب..والبحث العلمي تحت عنوان «ملامح علمية غربية» جاء عنوان المبحث الأول من الفصل الثاني من كتاب «أزمة البحث العلمي» للدكتور محمد يحيى السعيدي وتحت العنوان الفرعي «الغرب والتعليم» كتب السعيدي عن مستوى التعليم في الغرب والمهارات البشرية التعليمية لدول الغرب من خلال الجداول البيانية التي أرفقها المؤلف والتي تشير إلى متوسط سنوات الدراسة في الغرب ومقارنتها بالوضع في الوطن العربي حيث يظهر الفرق الشاسع الذي تعززه الأرقام وخصوصاً تلك التي ترصد الاحتياطي المالي للجامعات الغربية وهو الأمر الذي يعكس مدى الاهتمام الذي يحظى به قطاع التعليم والبحث العلمي والذي أدى إلى تزايد أعداد الخريجين في مختلف التخصصات العلمية حيث يقدم المؤلف العديد من الاحصائيات في هذا الجانب عن أعداد الطلاب في بعض الجامعات الأمريكية واعداد العلماء والمهندسين وصادرات التكنولوجيا الراقية في عدد من دول الغرب.. كما يرصد حجم الانفاق العالمي على البحث العلمي والذي يقول انه في العام 1998م أنفقت الدول التسع والعشرين الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي مايقارب 250 مليار دولار على البحث والتطوير، فيما بلغ الانفاق العالمي على الأبحاث الصحية في ذات العام حوالي 70 مليون دولار. ويتحدث المؤلف كذلك عن صادرات التكنولوجيا الراقية حيث يذكر أن صادرات الولايات المتحدة التقنية في العام 1999م وصلت إلى أكثر من 602 مليارات دولار فيما بلغت صادرات اليابان أكثر من 521 مليار دولار والمانيا حوالي 59 مليار دولار. أما المبحث الثاني من الفصل الثاني فيخصصه المؤلف للحديث عن ملامح إسرائيل العلمية منطلقا من المؤشرات العامة للكيان الصهيوني ومن ثم قصة إسرائيل مع العالم وإنشائها للجامعات والمراكز البحثية وصولاً إلى ملامح التطور العلمي للكيان الصهيوني وصناعة السلاح في مختلف المجالات بما في ذلك الاسلحة غير التقليدية. ملامح التعليم الأساسي تحت هذا العنوان يبدأ المؤلف الفصل الثالث من كتابه لتسليط الضوء على واقع التعليم في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص التعليم الأساسي الذي يعد اللبنة الأساسية في بناء واقع تعليمي قوي وراسخ حيث يشير المؤلف إلى ارتفاع الانفاق على التعليم في الوطن العربي من 81 بليون دولار في العام 1980م إلى 82 بليون دولار في العام 1995م وفقاً لتقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م. إلا أنه يؤكد على أن الاهتمام بالتعليم مازال دون المستوى المطلوب والذي يؤدي إلى نجاح خطط التنمية المستقبلية وخصوصاً والعالم العربي يعاني من تفشي معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي والثانوي.. ويقدم المؤلف في هذا الفصل نموذجي مصر ولبنان في التعليم في مايخص مبحث مستقبل للتعليم في بلادنا من خلال تقديم مؤشرات تعليمية تتحدث عن الكثير من عناصر التعليم كالإدارة المدرسية والمدرس والمناهج الدراسية وتقسيم التعليم. أما المبحث الأول من الفصل الرابع فيتحدث فيه المؤلف عن ملامح التعليم العالي من خلال الجامعات الحكومية حيث يقدم كما هو دأبه في فصول الكتاب مؤشرات أولية عن التعليم العالي في المنطقة العربية حيث يقدم العديد من الاحصاءات عن أعداد الطلبة في الجامعات العربية ليتحدث بشيء من التفصيل عن تطور التعليم العالي في بلادنا من خلال الجامعات الحكومية والأهلية والانفاق على الجامعات الحكومية، وعن أهداف الجامعات العربية يتحدث المؤلف الذي يصفها بأنها تنحصر في وظيفة تقليدية واحدة هي التدريس والتلقين ومنح الشهادات الاكاديمية وليس لها أي اهتمامات تذكر لدى القادة السياسيين وعلى النقيض يسرد المؤلف بعضا من أهداف الجامعات الأمريكية على سبيل المثال. أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فقد خصصه المؤلف للحديث عن نوعية التعليم العالي وجودة مخرجات التعليم العالي والسياسات التعليمية الخاطئة التي تتبعها الجامعات العربية، وتحت عناوين فرعية يكتب المؤلف عن الكادر التدريسي الاكاديمي والانتاج العلمي للكادر الاكاديمي والمعوقات التي تواجهه كما لايغيب عن المؤلف التطرق لواقع البحث العلمي في الجامعات اليمنية وفي ذات السياق تقريباً يواصل المؤلف المبحث الثالث من هذا الفصل للحديث عن بعض المظاهر المعيقة للتعليم العالي مثل التوظيف والبطالة الجامعية والمناهج الجامعية والمنهج والبعثات الدراسية.. أما الفصل الخامس فيفرده المؤلف للجامعات الأهلية من خلال تسليط الضوء على ملامح الجامعات الأهلية في بلادنا حيث يقدم المؤلف نبذة مختصرة عن عدد من الجامعات الأهلية في بلادنا..ومخرجاتها التعليمية كم يقدم رؤية تقييمية لأدائها والسمات المشتركة بينها، ويختتم هذا الفصل بذكر مقولة المفكر الليبي عبدالقادر عرابي حول التطفل على البحث العلمي «ممازاد أزمة المثقف والبحث العلمي أولئك المتطفلون على الثقافة والبحث العلمي من غير المؤهلين الذين لا فكر لهم ولا ثقافة فاختلط الصالح بالطالح الأمر الذي جعل مؤسساتنا الجامعية تنحط إلى الحضيض فصارت لاتصنع رجال الفكر بل الشهادات وقد ترتب على ذلك ماأصطلح عليه بثقافة الارتزاق وشلل المثقفين». وفي ذات السياق يدخل المؤلف الفصل السادس من كتابه والذي حمل عنوان «مراكز البحث العلمي» حيث يقدم المؤلف من خلال هذا الفصل مؤشرات البحث العلمي في المنطقة العربية وحجم الانفاق على البحث العلمي في كل دولة على حده، حيث يقول المؤلف أن تمويل البحث العلمي في العالم العربي من أكثر المستويات انخفاضاً في العالم حيث بلغ معدل الانفاق العلمي مانسبته إلى الناتج المحلي الاجمالي 14% فقط في العام 1996م مقابل 53،2% في إسرائيل في العام 1994م و9،2% لليابان و62،1% لكوبا، ويقدم المؤلف في هذا السياق نماذج من مراكز البحثو العلمية في الوطن العربي حتى يصل إلى واقع البحث العلمي في بلادنا من خلال مراكز البحث العلمي اليمنية والتي يقدم نبذة مختصرة عنها ودور القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي.
