استأنفت المحكمة الجزائية أمس محاكمة أعضاء مجلس إدارة البنك الوطني للتجارة والاستثمار، وعددهم (11) مداناً، بينهم (8) من أعضاء مجلس الإدارة اثنان منهم فاران وهم: ناجي الغادر وعبده المهيوب بعد إدانتهم باختلاس وتبديد أموال البنك الوطني. وفي الجلسة قدم المحامي سمير هاشم دفعاً ببطلان الاستئناف عن موكليه حزام الربع وعبده المهيوب. كما قدم محامي لجنة التصفية للبنك الوطني ناصر الخوداني تقريراً عن أعمال لجنة التصفية، مقدماً عريضة استئناف جزئي ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك سابقاً، وكبار الموظفين وهم من شملتهم عريضة استئناف النيابة. مطالباً المحكمة إلزام رئيس مجلس إدارة البنك المستأنف ضده تسديد كافة القروض التي منحت بدون ضمانات، وإصدار قرار بحجز كل ممتلكاته كإجراء احترازي ووقائي، وطلب إصداراً يجيز لهيئة التصفية للبنك الوطني ببيع العقارات المرهونة لدى البنك الخاصة بالمدينين، لكي تتمكن اللجنة من إعادة أموال المودعين، كما طلب إلزام جهات الضبط والنيابة باستمرار ومتابعتها للمدينين لإلزامهم بسداد مديونياتهم. كما قدم تقريراً بالإجراءات المتخذة وبيان المركز المالي للبنك الوطني وكشوفات إحصائية بأسماء المدينين ومديونياتهم، وكذلك كشوفات بأسماء المودعين وأرصدة الودائع القائمة لهم بعد الدفعة الثالثة.. كما قدم محمد سعد الروضي -رئيس لجنة التصفية للبنك الوطني- موجزاً بما قامت به اللجنة من نتائج متمثلة بعدة مراحل، منها وضع اليد على البنك، والجرد والترحيل للمبالغ والودائع في خزائن البنك، وتحديد التزامات المدينين من أصول عقارية واستثمارات، وتحديد الودائع وأموال الدائنين، وإقفال حسابات البنك الوطني والتعميم على البنوك الداخلية والخارجية بانتهاء صلاحية اللجنة السابقة، وكذلك مرحلة التصفية وصرف أول دفعة للمودعين بمبلغ ملياري ريال و600 مليون ريال، والإعلان عن بيع أصول البنك من عقارات وأثاث، وسيارات، وكذلك صرف ثاني دفعة بتاريخ 2 فبراير 2007م وصرف ثالث دفعة بتاريخ 2/12/2007م وكل دفعة مبلغ 15%. وبلغت إجمالي المبالغ المصروفة للمودعين مبلغ 6 مليارات ونصف تقريباً، بينما إجمالي المبالغ المحصلة 4 مليارات ونصف مليار تقريباً. وقال :هناك مديونيات وهمية، وعقارات ومراكز تجارية مملوكة للبنك، وما زالت تحت سيطرة المدينين، مثل: مركز المهيوب التجاري بتعز، ومبني سينما حدة الأهلية تحت سيطرة "الغادر"، وأرضية الشركة العامة للأدوية في تعز.. و قررت الشعبة الجزائية تأجيل الجلسة إلى 12 يناير من العام 2008م وذلك لإلزام النيابة للرد على دفوع المتهمين حزام الربع، وعبده المهيوب، وكذلك تمكين الأطراف المستأنف ضدهم من تقرير استئناف لجنة التصفية للرد عليها في الجلسة القادمة.
