متابعات - قالت لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة والاستثمار أنها قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من اجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك قبل وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي 2005م. وأوضح رئيس اللجنة في تقرير مفصل عن عملها منذ بداية 2006م أمام جلسة للشعبة الجزائية الإستئنافية المتخصصة برئاسة القاضي محمد الحكيمي " اللجنة قامت خلال مراحل بإجراءات الجرد والترحيل وتحديد الالتزامات للمدينين والموجودات في البنك أو التي هي لدى المدانين أو في البنوك الخارجية وإقفال حسابات البنك السابقة وفتح حسابات جديدة وإعلان انتهاء مسئولية البنك عن الضمانات السابقة". وأضاف في الجلسة التي حضرها محامو الخصوم والمودعين" تم صرف الودائع والالتزامات التي هي على البنك في ثلاث دفع منذ بداية العام الماضي وأن الدفعتين الثانية والثالثة تحصلت عليها اللجنة من المدانين. وأشار إلى أن اللجنة لم تستطع التصرف والسيطرة على معظم الاصول الثابتة والمتحركة التي كان البنك يمتلكها. من جانبه رئيس مجلس إدارة البنك ( المصفى) أحمد الهمداني أنه يرفض قبول التقرير ما لم يكن معمدا من شركة محاسبية وقانونية، وطالب من لجنة التصفية تقديم تقرير عن أعمالها بشكل سنوي بعد أن تحدد أسماء المودعين والمبالغ المستحقة لهم. واضاف الهمداني" إدارة البنك كانت تمنح القروض بعلم البنك المركزي الذي لم يكن يعترض حينها وبطرق قانونية ضمانات أكيدة"، متهما من وضع اليد على البنك بعدم التحرز على وثائق البنك وخاصة المتصلة بالضمانات. محامي لجنة التصفية طالب من المحكمة إلزام رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور الهمداني بسرعة سداد كافة القروض التي منحها دون ضمانات، وإصدار قرار بحجز ممتلكاته كإجراء وقائي إضافة إلى إصدار قرار يجيز للجنة التصفية بيع العقارات المرهونة للبنك الخاصة بالمدانين حتى تتمكن اللجنة من سداد التزامات البنك وإعادة أموال المودعين. وطالب بإلزام جهة الضبط القضائي والنيابة بالمتابعة المستمرة للمدانين حتى يفوا بالتزاماتهم تجاه البنك. وأقرت المحكمة في ختام جلستها اليوم بحضور أعضاء مجلس الإدراة السابقين المستأنف ضدهم ، تأجيل الترافع حتى 12 من يناير القادم وتمكين النيابة من الرد على الدفوع والطعون المقدمة من احمد الربع ومحمد الخولاني ، إضافة الى تمكين من يتمتعون بصفة عضوية مجلس إدارة البنك سابقا من الاطلاع على تقرير لجنة التصفية التي من المقرر أن ترد على عريضة الهمداني في الجلسة القادمة. وكانت محكمة درجة أولى قد حكمت بحبس المدان احمد الهمداني بتهمة تبديد اموال البنك الوطني لمدة سنتين ويظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة بدون ضمانات . وقضت بحبس المدانين ثائر على احمد شعلان وعبده مهيوب عبد الله المهيوب وعبد الله محمد محمد الخولاني وناجي عبد الله الغادر لمدة ثمانية أشهر وحبس المدانين عبد الله على صغير المزنعى وبشير احمد عبد الواسع الاديمى وصلاح عبدا لله محمد اليافعي لمدة سنة. واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها في الحبس كل من المدانين عبد إلاله محمد محمد المعمري وسيد شبيه مهدى نقوى " باكستاني الجنسية " و حزام احمد اسماعيل الربع, وتضمن الحكم رفض كافة الدعاوى المدنية المقدمة من جميع المدعين بالحق المدني.
