خففت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة اليوم عقوبة السجن بحق المتهم الأول في قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني ,احمد على حمود الهمداني ، من سنتين إلى سنة ، على أن يظل مسئولا عن القروض والتسهيلات الممنوحة دون ضمانات ، وبرأته من تهمة الرشوة . وقضي منطوق الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة و بحضور ممثل الادعاء العام سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية ، وممثل الحق المدني ومحامي لجنة التصفية ببراءة كلا من ، المتهم الثالث ثأثر أحمد شعلان ، والثامن عبدالله محمد الخولاني ، والسادس حزام احمد اسماعيل الربع ، والخامس عبده مهيوب عبدالله المهيوب ،والسابع ناجي عبدالله الغادر. كما قضى بتأييد الحكم الابتدائي بما قضي به على المتهم الثاني عبدالالة المعمري والرابع سيد شبيه نقوي(باكستاني الجنسية ) ، و التاسع عبدالله صغير المزنعي ، والعاشر بشير عبدالواسع الاديمي ، والحادي عشر صلاح اليافعي . فيما ألزام الحكم بشير الاديمي بإعادة مبلغ 46 ألف دولار للبنك الوطني ممثلها لجنة التصفية ، ووقف تنفيذ بقية المدة المحكوم به أذا سدد هذه المبلغ خلال شهرين من صدور الحكم ، بالإضافة إلى إلزام صلاح اليافعي بدفع مبلغ 44 ألف دولار لبنك الوطني ممثلها بالجنة التصفية ، وعدم قبول بقيه الدعاوى المدنية , وإلزام البنك المركزي باستكمال أجراءات التصفية وتقديم بيانه الحسابي إلى المحكمة المختصة لتقرير اللازم بشأنه . تجدر الإشارة إلى إن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات يال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من أجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك . وكانت الشعبة الابتدائية بالمحكمة الجزائية المتخصصة قضت منتصف مارس 2006 بالسجن عامين لرئيس مجلس إدارة البنك احمد الهمداني والحبس لأعضاء مجلس الإدارة سنة كاملة لكلا من المتهم التاسع عبدالله علي صغير المزنعي، والعاشر بشير احمد عبدالواسع الاديمي، والحادي عشر صلاح عبدالله احمد اليافعي.وقضت بحبس الثالث ثائر علي احمد شعلان، والخامس عبده مهيوب عبدالله المهيوب، والسابع ناجي عبدالله الغادر، والثامن عبدالله محمد الخولاني مدة ثمانية أشهر . وأكتفت بالمدة التي قضاها في السجن المتهم الثاني عبدالاله محمد المعمري، والرابع سيد شبيه نقوي ( باكستاني الجنسية )، والسادس حزام احمد اسماعيل الربع. وقد وجهت المحكمة تهمة خيانة الأمانة لأعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال " من أموال المودعين. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19.970 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005.
