وقضى منطوق الحكم الذي أصدرته هيئة المحكمة برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة أن يضل الهمداني المسؤول الأول والمباشر عن القروض والتسهيلات التي منحت بدون ضمانات لشخصيات مدينة وعسكرية ورجال اعمال، في حين برأته من تهمة تقديم رشوة لمندوب الضرائب عبدالله المزنعي الذي دانته المحكمة بالحبس لمدة سنة. وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي فيما يخص بشير احمد عبدالواسع الأديمي وصلاح عبدالله محمد اليافعي لمدة سنة ، على أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في حق الأديمي في حالة استرجاعه خلال شهرين من الآن المبلغ المتبقي الذي اختلسه من عمله بفرع البنك الوطني بشارع خولان والذي يقدر بمبلغ 46 ألف دولار، وكذا إرجاع اليافعي 44 ألف دولار. وبرأت المحكمة كلا من عبدالاله محمد المعمري والدكتور ثائر علي شعلان وسيد شبيه نقوي باكستاني الجنسية مدير عام البنك سابقا، وعبده مهيوب المهيوب، وحزام احمد الربع، وناجي عبدالله الغادر وعبدالله محمد الخولاني بعد أن صدر بحقهم حكم ابتدائي بالحبس ثمانية أشهر مع الاكتفاء بالمدة. وقضت المحكمة أيضا بإلزام لجنة وضع اليد باستكمال تحصيل اموال المودعين وتقديم المركز المالي للبنك، كما رفضت عدم قبول الدعاوي بالحق المدني باعتبار المسؤول عنها المحكمة التجارية وليس الجزائية .