أسدلت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في اليمن يوم الثلاثاء، الستار في آخر فصول قضية البنك الوطني التي أشغلت الرأي العام بعد تعرضه للإفلاس وتبديده أموال المودعين نهاية ديسمبر 2005 ، حيث قضت الشعبة بتخفيف عقوبة السجن بحق المتهم الأول في قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني ,احمد على حمود الهمداني ، من سنتين إلى سنة واحدة، مع ادانته بخيانة الأمانة وتبديد أموال المساهمين والمودعين. وقضى منطوق حكم الشعبة الاستئنافية بأن يضل الهمداني المسؤول الأول والمباشر عن القروض والتسهيلات التي منحت بدون ضمانات لشخصيات مدينة وعسكرية ورجال اعمال، في حين برأته من تهمة تقديم رشوة لمندوب الضرائب عبدالله المزنعي الذي ادانته المحكمة بالحبس لمدة سنة. وكانت محكمة البدايات المتخصصة وقد وجهت تهمة خيانة الأمانة لأعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال " من أموال المودعين. وأكد قرار الاتهام أن المتهمين سهلوا للغير الاستيلاء على مدخرات البنك التي بلغت 19.970 مليار ريال خلال الفترة 1998 وحتى ديسمبر 2005. منطوق حكم الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في الجلسة الفاصلة يوم الثلاثاء برئاسة القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة و بحضور ممثل الادعاء العام سعيد العاقل رئيس النيابة الجزائية ، وممثل الحق المدني ومحامي لجنة التصفية قضى كذلك ببراءة كلا من عبدالاله محمد المعمري والدكتور ثائر علي شعلان وسيد شبيه نقوي باكستاني الجنسية مدير عام البنك سابقا، وعبده مهيوب المهيوب، وحزام احمد الربع، وناجي عبدالله الغادر وعبدالله محمد الخولاني بعد أن صدر بحقهم حكم ابتدائي بالحبس ثمانية أشهر مع الاكتفاء بالمدة. كما قضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي فيما يخص بشير احمد عبدالواسع الأديمي وصلاح عبدالله محمد اليافعي لمدة سنة ، على أن يتم إيقاف تنفيذ العقوبة في حق الأديمي في حالة استرجاعه خلال شهرين من الآن المبلغ المتبقي الذي اختلسه من عمله بفرع البنك الوطني بشارع خولان والذي يقدر بمبلغ 46 ألف دولار، وكذا إرجاع اليافعي 44 ألف دولار. وألزام الحكم بعدم قبول بقيه الدعاوى المدنية , وإلزام البنك المركزي باستكمال أجراءات التصفية وتقديم بيانه الحسابي إلى المحكمة المختصة لتقرير اللازم بشأنه . تجدر الإشارة إلى إن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من أجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك .
