خففت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أمس عقوبة السجن بحق المتهم الأول في قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار أحمد الهمداني من سنتين إلى سنة، على أن يظل مسئولاً عن القروض والتسهيلات الممنوحة دون ضمانات، وبرأته من تهمة الرشوة . وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي رأسها القاضي محمد الحكيمي - رئيس الشعبة - وبحضور ممثل الادعاء العام سعيد العاقل - رئيس النيابة الجزائية، وممثل الحق المدني ومحامي لجنة التصفية ببراءة كل من المتهم الثالث ثأثر أحمد شعلان، والثامن عبدالله محمد الخولاني، والسادس حزام أحمد إسماعيل الربع، والخامس عبده مهيوب عبدالله المهيوب ، والسابع ناجي عبدالله الغادر. كما قضى بتأييد الحكم الابتدائي في ما قضى به على المتهم الثاني عبدالإله المعمري والرابع سيد شبيه نقوي (باكستاني الجنسية )، والتاسع عبدالله صغير المزنعي، والعاشر بشير عبدالواسع الأديمي، والحادي عشر صلاح اليافعي. وألزم الحكم بشير الأديمي بإعادة مبلغ 46 ألف دولار للبنك الوطني ممثلاً بلجنة التصفية، ووقف تنفيذ بقية المدة المحكوم بها عليه إذا سدد هذه المبلغ خلال شهرين من صدور الحكم، بالإضافة إلى إلزام صلاح اليافعي بدفع مبلغ 44 ألف دولار للبنك الوطني ممثلاً بلجنة التصفية، وعدم قبول بقيه الدعاوى المدنية، وإلزام البنك المركزي باستكمال إجراءات التصفية وتقديم بيانه الحسابي إلى المحكمة المختصة لتقرير اللازم بشأنه. تجدر الإشارة إلى أن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات ريال ونصف المليار أي ما نسبته 39 بالمائة من إجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك.