قضت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة أمس الثلاثاء بعقوبة السجن بحق المتهم الأول في قضية الاستيلاء على أموال المودعين بالبنك الوطني، أحمد علي حمود الهمداني ، على أن يظل مسؤولاً عن القروض والتسهيلات الممنوحة دون ضمانات ، وبرأته من تهمة الرشوة. وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي ترأسها القاضي/ محمد الحكيمي رئيس الشعبة ببراءة كل من المتهم الثالث ثأئر أحمد شعلان ، والخامس عبده مهيوب عبدالله المهيوب، والسادس حزام احمد إسماعيل الربع ، ،والسابع ناجي عبدالله الغادر، والثامن عبدالله محمد الخولاني. وأيدت المحكمة الحكم الابتدائي بما قضى به على المتهم الثاني عبدالاله المعمري والرابع سيد شبيه نقوي(باكستاني الجنسية ) ، و التاسع عبدالله صغير المزنعي ، والعاشر بشير عبدالواسع الاديمي ، والحادي عشر صلاح اليافعي. فيما ألزام الحكم بشير الاديمي بإعادة مبلغ 46 ألف دولار للبنك الوطني ممثلها لجنة التصفية ، ووقف تنفيذ بقية المدة المحكوم بها إذا سدد هذه المبلغ خلال شهرين من صدور الحكم ، بالإضافة إلى إلزام صلاح اليافعي بدفع مبلغ 44 ألف دولار للبنك الوطني ممثلها بلجنة التصفية ، وعدم قبول بقيه الدعاوى المدنية، وإلزام البنك المركزي باستكمال إجراءات التصفية وتقديم بيانه الحسابي إلى المحكمة المختصة لتقرير اللازم بشأنه. إلى ذلك أبدى الدكتور احمد الهمداني ارتياحه البالغ من الحكم الصادر كونه يعكس استقلالية وعدالة القضاء، وتمنى الهمداني في تصريح ل "أخبار اليوم" على باقي الجهات المعنية بسرعة التعامل مع الحكم بفاعلية وبالصورة التي تضمن سرعة التنفيذ. . مطالباً سرعة الافراج عنه ليتسنى متابعة مستحقات ومديونية البنك لدى الغير مع لجنة التصفية وفق آلية يشرف عليها البنك المركزي اليمني. واعتبر في ختام تصريحه أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الجزائية الشعبة الثانية يعمل على تشجيع المستثمرين للاستثمار في البلاد كونه يزيد من التأكيد على استقلالية القضاء وعدم تبعيته لأي جهة نافذة. . مشيراً إلى أن استقلالية وعدالة القضاء تعد احد أهم عوامل الاستقرار في البلاد. تجدر الإشارة إلى إن لجنة تصفية البنك الوطني للتجارة الذي وضع البنك المركزي اليد عليه أواخر العام 2005 قامت بصرف ما يقارب 6 مليارات يال ونصف المليار أي ما نسبته 39 % من أجمالي الديون أو الودائع المستحقة على البنك.