سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في عدن بتكلفة 34 مليون دولار أقر إنشاء جامعة ومجمع قضائي في أبين ومعهدين سياحيين في الحديدة وحضرموت
- الموافقة على اتفاقية نقل الأشخاص المحگوم عليهم بين بلادنا ومملگة أسبانيا - إحال8 مشروع الهيگل التنظيمي المعدل لوزارة الإدارة المحلية إلى لجنة مختصة ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس التقرير المقدم من وزير الإدارة المحلية ومحافظ محافظة أبين حول الاحتياجات الأساسية للمحافظة من المشاريع التنموية والخدمية العاجلة، وتحديداً في مجالات التربية والتعليم العام والتعليم العالي والفني والمهني والأشغال العامة والطرق والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والسكان والكهرباء والثروة السمكية والشباب والرياضة والزراعة والري والإدارة المحلية والخدمة المدنية والشئون الاجتماعية والأمن والأوقاف والاتصالات والإعلام والعدل والسياحة والثقافة والتجارة والتخطيط. ووجه المجلس على ضوء ذلك بالمراجعة الشاملة لتلك المتطلبات من قبل جميع الإخوة الوزراء بالتنسيق مع الأخ محافظ المحافظة، على أن يتم التركيز في عملية التنفيذ لمشاريع البرنامج الاستثماري خلال العام القادم على المشاريع ذات الأولوية والعمل في نفس الوقت على وضع المعالجات اللازمة للمشاريع المتعثرة في إطار هذه العملية. وأقر المجلس من حيث المبدأ إنشاء جامعة أبين، وأحال الموضوع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد الدارسة المتكاملة والمتطلبات اللازمة لإنشاء الجامعة وتقديمها إلى المجلس للمناقشة والإقرار النهائي، مع التأكيد في نفس الوقت على الإسراع في إنشاء كلية المجتمع خلال العام القادم 2008م. وأقر المجلس إنشاء المجمع القضائي في المحافظة.. إلى جانب توجيه الأخ وزير المياه والبيئة بسرعة وضع المعالجات اللازمة للحد من مشكلة الصرف الصحي الذي تعاني منه مدينة زنجبار، بحيث يتم دراسة الموضوع لوضع الحلول المطلوبة لتنفيذ شبكة للصرف الصحي على مستوى المدينة والمناطق المجاورة لها. وفوّض المجلس الأخ محافظ المحافظة بإعادة توزيع القوى العاملة الحالية على مستوى المحافظة وذلك في ضوء الاحتياجات الفعلية لجميع المديريات.. كما أكد المجلس على وزارتي الدفاع والداخلية سرعة إخلاء ساحة الشهداء، على أن تقوم وزارتا الأشغال العامة والطرق والشباب والرياضة بإعادة تأهيل الساحة. ووافق المجلس على الاتفاقية الموقعة بالأحرف الأولى بتاريخ 18 نوفمبر 2007 بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في محافظة عدن بمبلغ وقدره عشرة ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل مبلغ أربعة وثلاثين مليون دولار أمريكي تقريباً.. ويهدف المشروع إلى الإسهام في رفع المستوى الصحي لسكان بعض المناطق في محافظة عدن وتحسين أوضاعها البيئية، وعلى وجه الخصوص مناطق الجمعيات السكنية وذلك عن طريق تأهيل وتطوير منشآت خدمات المياه والصرف الصحي لما فيه الحد من تلوث المياه الجوفية والشواطئ وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الأوضاع الحالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ورفع كفاءتها وتخفيف الفاقد من شبكات المياه وتقليل التسرب من شبكات الصرف الصحي. ووجه المجلس الأخ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وزير التخطيط والتعاون الدولي، وبالتنسيق مع الاخوين وزيري الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى متابعة استكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على اتفاقية القرض. وأقر المجلس محضر اجتماع المجلس الأعلى للسياحة المنعقد في بداية شهر نوفمبر من العام الجاري الذي تضمن التوصيات التي توصل إليها المجلس الأعلى حول متطلبات تطوير الواقع السياحي من النواحي المؤسسية والفنية والإدارية والبشرية والتوعوية، بما في ذلك مشروع الحساب الفرعي للسياحة ومشروع وحدة الطوارئ السياحية والخطة التنفيذية لمشروع مسح الانفاق السياحي، حيث وافق المجلس على إنشاء معهدين سياحيين في محافظتي حضرموت والحديدة، وتضمين مفاهيم التوعية السياحية في المناهج الدراسية، والتوسع في إنشاء كليات ومعاهد وأقسام تعليمية سياحية، وكذا إنشاء لجان محلية للمساهمة في تنشيط الترويج السياحي، وتعزيز التوعية الإرشادية والدينية والإعلامية حول أهمية النشاط السياحي والتأهيل البشري لذلك، إضافة إلى توحيد الأوعية الضريبية والرسوم السياحية والاهتمام بالمناطق والمواقع الأثرية وتأكيد جودة الخدمات والإجراءات التي تقدمها المرافئ البرية وتطوير المطارات وتنشيط حركة النقل السياحي وإنشاء استراحات سياحية على الطرق الرئيسة، وغيرها من الإجراءات المعززة لعملية تطوير القطاع السياحي والنهوض بدوره الحيوي في خدمة المجتمع والاقتصاد الوطني. واطلع المجلس على مذكرتي وزير شئون مجلس النواب والشورى حول ما تضمنته توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الخاصة بالتوصيات الصادرة عن مجلس النواب بشأن فتح الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م، وكذا بخصوص توصيات المجلس للحكومة بشأن عدد من القضايا الراهنة. وأحال المجلس المذكرتين إلى لجنة وزارية لإعداد التصورات والمعالجات اللازمة حول ما تضمنته تلك التوصيات وذلك تجسيداً لمبدأ التكامل في الأداء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وخدمة المصلحة العامة.. وأحال المجلس مشروع الهيكل التنظيمي المعدل لوزارة الإدارة المحلية إلى لجنة وزارية من الجهات المعنية برئاسة وزير الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعة المشروع الذي يهدف إلى مواكبة التطور الحاصل في نظام السلطة المحلية ودعم توجهات الارتقاء بالإدارة المحلية وعملية التخطيط التنموي المحلي وتعزيز اللامركزية، على أن تقدم اللجنة نتائج أعمالها إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخه. وأقر المجلس تقرير وزير الخارجية بشأن نتائج اجتماعات الدورة الثنائية للجنة الوزارية اليمنية الموريتانية المشتركة المنعقدة في صنعاء خلال الفترة 1 3 من ديسمبر الجاري. وتضمن التقرير محضر اجتماعات الدورة ووثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام أعمالها، والتي شملت مجالات السياحة والنفط والغاز والمعادن والصحة العامة، والتجارة وتنمية الصادرات، والشباب والرياضة، والتعليم الفني والتدريب المهني والخارجية. وثمّن المجلس النتائج التي خرجت بها اللجنة الوزارية المشتركة على صعيد تعزيز التعاون والعمل المشترك اليمني الموريتاني.. ووجه الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ ما تضمنته تلك الوثائق والرفع إلى المجلس بالنتائج أولاً بأول. ووافق المجلس على مذكره التفاهم الموقعة بين وزراة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة العربية الموقعة في مدينة دبي الإماراتية في السادس من نوفمبر المنصرم.. وتتضمن المذكرة التأكيد على بدء التعاون بين الطرفين في مجال التعليم المفتوح والتعليم عن بعد وذلك بالإعداد لإنشاء فرع للجامعة العربية المفتوحة في الجمهورية اليمنية، على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، إلى جانب تبادل الخبرات في هذا المجال بكافة الأشكال والوسائل، وكذا البرامج الدراسية المعتمدة واللوائح والأنشطة المتعلقة بهذا النوع من التعليم. ووجه المجلس الأخوين وزير الشئون القانونية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاتفاقية. ووافق المجلس على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم الموقعة بين بلادنا ومملكة أسبانيا الصديقة، الموقع عليها في العاصمة الأسبانية مدريد بتاريخ 18 أكتوبر 2007م، والتي تأتي في إطار العلاقات القانونية بين البلدين وتسهيل التعاون في المجال القضائي وتشجيع الاندماج والاجتماع للأشخاص الذين حوكموا في أي من البلدين، شريطة أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقباً عليها في تشريع كل من البلدين، وأن يكون المحكوم عليه من مواطني الدولة المنفذة في تاريخ تقديم طلب النقل والحكم مكتسباً للدرجة القطعية واجب التنفيذ، وأن يصرح المحكوم عليه بموافقته الواضحة على نقله. ووجه المجلس الأخ وزير العدل بالتنسيق مع الأخ وزير الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. ووقف المجلس أمام الأوضاع البيئية ومستوى النظافة فيأامانة العاصمة، ووجه بهذا الشأن الأخ وزير الدولة، أمين العاصمة سرعة تقديم تقرير شامل حول تلك الجوانب مشفوعاً بالمقترحات العملية اللازمة لتحسين الوضع البيئي والارتقاء بمستوى النظافة في مختلف أحياء مديريات الأمانة، وذلك إلى الاجتماع القادم للمجلس. واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الصحة العامة والسكان حول الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال المنفذة في الفترة 1517 ديسمبر الجاري، وأوضح التقرير أن الحملة قد استهدفت 4 ملايين و171 ألفاً و379 طفلاً وطفلة دون سن الخامسة، وأكثر من مليونين ونصف المليون منزل، في حين تم توفير 4 ملايين و379 ألفاً و948 جرعة لقاح على مستوى الجمهورية.. مؤكداً أن نسبة التغطية بالتطعيم بلقاح شلل الأطفال في هذه الحملة وصل إلى 103 بالمائة.. مشيراً إلى أنه قد تم تنفيذ الحملة من قبل 36 ألفاً و162 شخصاً من العاملين الصحيين الثابتين والمتنقلين. وقد أشاد المجلس بالجهود المبذولة في تنفيذ هذه الحملة الوطنية من قبل وزارة الصحة وكوادرها المختلفة، وكذا بتعاون المجالس المحلية لإنجاحها على مستوى كافة المحافظات والمديريات. وعبر عن تقديره لتعاون منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف ومشاركتهما في الإعداد لهذه الحملة الوطنية.