التقى الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء ومعه عبدالكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي ونعمان الصهيبي وزير المالية الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات. حيث جرى مناقشة توجهات عمل اللجنة في إطار أجندة الإصلاحات الوطنية وتأكيد الشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتعزيز البناء المؤسسي والفني للجنة والإجراءات الحكومية اللازم اتخاذها لدعم نشاط لجنة المناقصات وتوسيع فرص نجاحها في تطبيق القانون على كافة المستويات المركزية والمحلية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باعتمادات المشاريع وعملية التأهيل والتزام جميع الجهات الحكومية بتشكيل اللجان وفقاً للقانون والتدريب المستمر لأعضاء تلك اللجان . وأكد الدكتور علي مجور جسامة المسئولية الوطنية والنوعية الملقاة على عاتق الإخوة رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للمناقصات في تعزيز الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد . مؤكداً دعم الحكومة ومساندتها الكاملة لاستقلال اللجنة وجهودها في تطبيق القانون وضمان الشفافية والتنافس الحقيقي في جميع المناقصات والمزايدات الحكومية . مشيراً إلى الدور الرقابي الهام للجنة في المراجعة الدقيقة لأعمال اللجان الفرعية في جميع المراحل المتعلقة بإقرار المناقصات .. وقال: “ إن القانون والنظام هو الأساس والمرجعية للجنة في جميع أعمالها وينبغي عليها أن تكرس هذا الأساس في عملها وان تتصدى لأية تصرفات تسعى لخرق هذه المرجعية والنيل من استقلال اللجنة وشفافية إجراءاتها.. مبيناً أهمية التغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية في تعزيز النزاهة والشفافية في عملها . من جانبه أكد المهندس محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة العليا للمناقصات التزام اللجنة بالقانون واللائحة المنظمة لعملها في جميع أنشطتها .. وقال: إن دعم الحكومة للجنة وتجاوبها مع ملاحظاتها ومقترحاتها حول الإجراءات الحكومية المتعلقة بالمناقصات والمزايدات مهم جداً لنجاح عملها وتعزيز العمل التكاملي بين اللجنة وجميع الجهات الحكومية مثمناً الجهد الذي بذل خلال الأشهر الماضية لتطوير أداء اللجنة العليا للمناقصات، وأشار إلى أهمية مشاركة الوزراء المعنيين في اجتماعات اللجنة عند مناقشة مناقصات تتعلق بوزارتهم أو الجهات التابعة لها لتأكيد الدور التكاملي في تأصيل التطبيق الحرفي للقانون.
