أقرت الحكومة اليوم الثلاثاء مذكرة رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بشأن الادلة الارشادية والوثائق النمطية لاعمال المناقصات والتوريدات والخدمات الاستشارية واعمال الاشغال. جاء ذلك خلال اجتماعها الدوري الذي عقدته اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور. وتشتمل الادلة والوثائق على الدليل الارشادي لاعمال الخدمات الاستشارية، والدليل الارشادي لاعمال الاشغال والتوريدات، والخدمات الاخرى، وعلى الوثائق النمطية الخاصة بكل من اعمال الخدمات الاستشارية (مقطوعية) الخدمات الاستشارية (مبنية على الزمن) الخدمات الاستشارية (مهام صغيرة مقطوعية)، الخدمات الاستشارية مهام صغيرة مبنية على الزمن، الاشغال العادية، الاشغال البسيطة، والتوريدات العادية والبسيطة. وتهدف هذه الادلة والوثائق الى تبسيط وتسهيل الاجراءات التي ينبغي اتباعها في عملية الشراء لكافة الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من خلال توفير إجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد عليها وتعزيز ضمان الشفافية والمساءلة في كل عمليات الشراء حيثما تطلب الامر ذلك وكذلك تحسين الكفاءة والفعالية لعمليات الشراء وتطبيق افضل الممارسات القانونية المتبعة في مجال المشتريات عدى عن توفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل عملية اعداد العروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض . وتضمنت الادلة الارشادية تفاصيل وضوابط ومواضيع جديدة تشمل المبادئ الاخلاقية وقواعد السلوك، والشفافية والمساءلة والمسئوليات والمراسلات والسجلات والوثائق وخطة وترقيم المشتريات وتكوين رقم المشتريات واستخدامه الى جانب قوائم المؤهلين من المقاولين والموردين والتكلفة التقديرية والتأمين وتقديم التقارير ووحدة ادارة المشاريع ذات التمويل الخارجي. كما تضمنت جملة من الموضيع المتصلة بتحديد الاحتياج والاعلان والتحليل والتقييم والارساء والشكاوى، والتظلمات والغاء المناقصة قبل او بعد فتح المظاريف واعداد وصياغة التقارير الفنية عن العمليات الفنية المختلفة المرتبطة بالمناقصات والتوريدات. وتتكون الوثائق النمطية لاعمال التواريدات والاشغال من سبعة اقسام تشمل الاعلان، والتعليمات لمقدمي العطاءات، قائمة بيانات الشروط العامة والخاصة، جدول المتطلبات، النماذج التي يتم ارفاقها بوثائق المناقصة الى جانب سبعة اقسام خاصة باعمال الخدمات الاستشارية تتمثل في خطاب الدعوة، تعليمات للاستشاريين، قائمة البيانات ، العرض الفني ، العرض المالي ، الشروط المرجعية، نموذج العقد والشروط العامة والخاصة للعقد. وفوضت الحكومة اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ادخال اي تعديلات عن هذه الأدلة او الوثائق كلما تطلب الأمر ذلك بما يؤدي الى تبسيط وتعزيز شفافية وعدالة الإجراءات بما لايتعارض مع احكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 سنة 2007م ولا ئحته التنفيذية. وشددت على ان تلتزم جميع الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بالتنفيذ بموجب الأدلة والوثائق النمطية على ان يتم انهاء العمل بالأدلة والوثائق المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2006م. واشادت بعمل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في ادارة المناقصات والمزايدات الحكومية وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. واكدت بان على اللجنة الوقوف المستمر امام متطلبات عملية التطوير لنظام المناقصات والمزايدات وتعزيز الشفافية والعدالة في ارساء المناقصات بما في ذلك تحديد الألية اللازمة لتحقيق تكاملية الإرساء لبعض لمناقصات وعدم تجزئتها . ولفت الى اهمية تحقيق التكامل بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات بما يخدم عملية التطوير والرقابة على مختلف العمليات الإجرائية والفنية والتنفيذية للمناقصات والمزايدات. فيما احالت الحكومة مشروع لائحة العقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية المقدم من وزير الأتصالات وتقنية المعلومات الى لجنة وزارية من الشؤون القانونية والعدل والإتصالات لمراجعته من الناحية القانونية والرفع الى الحكومة بما سيتم التوصل اليه للمناقشة واقرار ما يلزم. واطلعت الحكومة على تقرير وزير الثروة السمكية حول الأضرار التي لحقت بجزيرة عبدالكوري بارخبيل سقطرى الناجمة عن المنخفض الجوي المداري الذي ضرب الجزيرة اخر شهر مايو المنصرم. ووجهت بتوفير متطلبات الإيواء على نحو عاجل مع توفير 25 قارب مع المحركات البحرية للصيادين كدعم مجاني من مخصصات الثروة السمكية لدى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي اضافة الي تعويض السكان من الرعاة الذين نفقت مواشيهم بسبب المنخفض الجوي . كما أقرت توفير الخدمات الأساسية للجزيرة واقامة رصيف بحري بها الى غير ذلك من المتطلبات اللازمة لتنمية الجزيرة ومواجهة الأثار التي خلفها المنخفض وتحسين المستوى المعيشي لابنائها. في حين اطلعت على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك للفترة في 31 مايو وحتى 6 يونيو 2010م . وتضمن التقرير مشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التابعة للمجلس ونتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق . وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلعت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في اعمال الدورة 26 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا (الاسكوا) التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 17 وحتى 20 مايو المنصرم . بينما اطلعت الحكومة على تقريري وزير السياحة الاول حول مشاركته في المؤتمر الدولي الاول للتراث في الدول الاسلامية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، وفي اعمال الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للسياحة واعمال الدورة السادسة للمكتب التنفيذي التي عقدت في مدينة الاسكندرية بمصر خلال الفترة من 22 مايو وحتى الثالث من الشهر الجاري ، بالاضافة الى اطلاعها على تقرير وزير الثقافة بشأن نتائج زيارته الاخيرة لمصر ومشاركته في مؤتمر على احمد باكثير خلال الفترة من الاول وحتى الرابع من شهر يونيو الجاري .
