استكملت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات البنية القانونية والتشريعية لنظام المناقصات بعد اعداد الادلة الارشادية والوثائق النمطية لاعمال الاشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية. وتهدف الادلة الارشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات المقرة مؤخراً من مجلس الوزراء الى تبسيط وتسهيل الاجراءات التي ينبغي اتباعها في عمليات الشراء لكافة الجهات الخاضعة لاحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من خلال توفير اجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد وبما يتوافق مع قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. كما تهدف الى ضمان الشفافية والمساءلة وتحسين مستوى الكفاءة والفعالية وتطبيق افضل الممارسات القانونية المتبعة في عمليات الشراء وتوفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل عمليات اعداد العطاءات والعروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض. واوضح تقرير صادر حديثاً عن اللجنة العليا للمناقصات حصلت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) ان اللجنة الفنية المشكلة لاعداد ومراجعة الادلة والوثائق النمطية من اللجنة العليا للمناقصات ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي والادارة المحلية والشئون القانونية، قامت بمراجعة ودراسة الادلة الارشادية والوثائق النمطية السابقة التي اعدتها الشركة البريطانية كراون ايجنت في الفترة 2001 - 2005م وكذا الادلة والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء، واعداد الادلة والوثائق النمطية الجديدة بصورتها النهائية. واشار التقرير الى ان اللجنة قامت باختصار الادلة الارشادية إلى دليلين بدلاً عن ثلاثة، هما الدليل الارشادي لاعمال الاشغال والتوريدات والخدمات الأخرى كون اجراءتهما متشابهة الى حد كبير وتوضيح الخصوصية حيثما تطلب الامر ذلك، والدليل الارشادي لاعمال الخدمات الاستشارية، وتضمن الدليلان نموذج خطة المشتريات، والدورة المستندية متضمنة كافة النماذج. وبين التقرير انه تم إعادة صياغة وترتيب الادلة بصورة مبسطة وسهلة عما كانت عليه سابقا مع تدوين المرجعية القانونية الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات للربط بين ما تم صياغته في اللائحة والدليل الارشادي، وذلك لضمان تنفيذ الاجراءات وترتيب الدورة المستندية والنماذج الخاصة باعمال المناقصات بما يتوافق مع احكام القانون واللائحة. وفيما يتعلق بالوثائق النمطية قامت اللجنة الفنية بإعادة صياغة وترتيب الوثائق النمطية لاعمال الاشغال والتوريدات والخدمات الاستشارية بالاستفادة من الترتيب والتنظيم المعمول به في وثائق البنك الدولي مع اجراء التعديلات اللازمة بما ينسجم مع احكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. وتضمنت الوثائق النمطية على الوثائق النمطية لاعمال الخدمات الاستشارية (على أساس مقطوعية ومبنية على الزمن ومهام صغيرة بنظام مقطوعية ومبنية على الزمن). كما تضمنت الوثائق النمطية لاعمال الاشغال العادية التي سيتم استخدامها لمناقصات المشاريع التي تزيد كلفتها عن 100 مليون ريال، وكذا الوثائق النمطية لأعمال الأشغال البسيطة لمناقصات المشاريع التي تزيد كلفتها عن ثلاثة ملايين ريال وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال، والوثائق النمطية لاعمال التوريدات العادية لمناقصات التوريدات التي تزيد كلفتها عن 100 مليون ريال، والوثائق النمطية لاعمال التوريدات البسيطة التي تزيد كلفتها عن ثلاثة ملايين وبما لا يتجاوز 100 مليون ريال. وفي هذا الصدد اوضح رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد احمد الجنيد لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) ان اللجنة استكملت بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة التشريعات القانونية الخاصة بالمناقصات والتي شملت قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م واللائحة التنفيذية للقانون وكذا الادلة الارشادية والوثائق النمطية. ولفت الى ان اللجنة العليا للمناقصات ستعمل خلال الفترة القادمة على الاعداد لتنفيذ برامج تدريب مستمرة بالتعاون مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة وبالتنسيق مع الجهات الممولة والمانحة على تطبيق القانون واللائحة والادلة الارشادية والوثائق النمطية على المستوى المركزي والمحلي تواصلا للبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة في العامين الماضيين لتدريب لجان المناقصات المختصة في السلطة المركزية والمحلية . واشار المهندس الجنيد الى ان هذه الاجراءات تأتي ضمن البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، وأجندة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومنها قطاع المناقصات والتي حظيت بإشادة المانحين والممولين. وقال “ ان قانون المناقصات ولائحته التنفيذية اعدا وفق افضل الممارسات الدولية في أعمال المشتريات في المنطقة. وبين رئيس اللجنة العليا للمناقصات انه تم تعميم الادلة الارشادية والوثائق النمطية على جميع الجهات المركزية والمحلية، واهابت اللجنة بجميع الجهات الالتزام باحكام القانون وتطبيق الادلة الارشادية والوثائق النمطية لاهميتها في تحسين اجراءات المناقصات بصورة سهلة ومبسطة وتحسين الكفاءة والفاعلية الاقتصادية.
