اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن نتائج الانتخابات الداخلية للامين العام ورؤساء اللجان المتخصصة للمجالس المحلية بأمانة العاصمة والمحافظات والمديريات التي جرت في 5 مايو 2010م. ووافق المجلس على أمناء العموم للمجالس المحلية بالمحافظات والمديريات الذين تم ترشيحهم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية لشغل مناصب امناء عموم وذلك تنفيذا لنص المادتين (21 ب و63 ب) من قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م ووفقا للكشف المضمن في التقرير . ووجه المجلس نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن بإبلاغ امين العاصمة ومحافظي المحافظات بالنتائج النهائية للانتخابات. وتناول التقرير جملة الجوانب المتصلة بتنفيذ هذه الانتخابات على مستوى المحافظات ال 21 والمديريات ال 333 مديرية..موضحا ان عدد المجالس المحلية التي تعذر اجراء الانتخابات فيها 21 مجلساً وبنسبة 6 بالمائة من اجمالي عدد المجالس، اضافة الى عشرة مجالس تمت الانتخابات فيها بشكل جزئي. وأشار الى ان نسبة التغيير في الهيئات الادارية في المحافظات هي 14 بالمائة في امناء العموم و30 بالمائة في رؤساء اللجان المتخصصة و21 بالمائة في امناء عموم المديريات و28 بالمائة في رؤساء اللجان المتخصصة. وناقش المجلس تقرير نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بخصوص نتائج اعمال اللجنة الوزارية الخاصة بإعداد الاتجاهات الرئيسية لسياسة وإدارة الابتعاث وتحديد الاختصاصات التي تتطلب الايفاد للدراسة في الخارج بما يلبي الاحتياجات التنموية وسوق العمل وكذا تحديد الجامعات التي سيتم الإيفاد اليها. وشخص التقرير، ابرز المشاكل والصعوبات التي تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الجانب والتي من ابرزها التأكيد على الدور الاشرافي للوزارة على الجامعات، فضلا عن عشوائية عملية الايفاد، وتعدد منافذها والتدخلات في عمل الوزارة عند تنفيذ خطتها المعتمدة للايفاد وفقا لآلية التوزيع المتاحة من المنح على المحافظات وإجراء المفاضلة بين المتقدمين على اساس المعدلات بعد الاعلان في الصحف الرسمية. وأكد المجلس على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستيعاب الملاحظات الاساسية المقدمة من قبل المجلس بشأن الشروط المرجعة للآلية المقترحة من قبل الوزارة للتغلب على تلك المشاكل والصعوبات وتطوير عملية الايفاد بما يلبي الاحتياجات التنموية النوعية للدولة وسوق العمل. واقر المجلس مذكرة رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات بشأن الادلة الارشادية والوثائق النمطية لأعمال المناقصات والتوريدات والخدمات الاستشارية واعمال الاشغال. وتشتمل الادلة والوثائق على الدليل الارشادي لأعمال الخدمات الاستشارية، والدليل الارشادي لأعمال الاشغال والتوريدات، والخدمات الاخرى، وعلى الوثائق النمطية الخاصة بكل من اعمال الخدمات الاستشارية (مقطوعية) الخدمات الاستشارية (مبنية على الزمن) الخدمات الاستشارية (مهام صغيرة مقطوعية)، الخدمات الاستشارية مهام صغيرة مبنية على الزمن، الاشغال العادية، الاشغال البسيطة، والتوريدات العادية والبسيطة. وتهدف هذه الادلة والوثائق الى تبسيط وتسهيل الاجراءات التي ينبغي اتباعها في عملية الشراء لكافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات ولائحته التنفيذية من خلال توفير إجراءات موحدة لعمليات الشراء والتعاقد عليها وتعزيز ضمان الشفافية والمساءلة في كل عمليات الشراء حيثما تطلب الامر ذلك وكذلك تحسين الكفاءة والفعالية لعمليات الشراء وتطبيق افضل الممارسات القانونية المتبعة في مجال المشتريات عدا عن توفير وثائق نمطية للمناقصات تسهل عملية اعداد العروض من قبل المتنافسين بصورة واضحة وخالية من الغموض . وتضمنت الادلة الارشادية تفاصيل وضوابط ومواضيع جديدة تشمل المبادىء الاخلاقية وقواعد السلوك، والشفافية والمساءلة والمسئوليات والمراسلات والسجلات والوثائق وخطة وترقيم المشتريات وتكوين رقم المشتريات واستخدامه الى جانب قوائم المؤهلين من المقاولين والموردين والتكلفة التقديرية والتأمين وتقديم التقارير ووحدة ادارة المشاريع ذات التمويل الخارجي. كما تضمنت جملة من المواضيع المتصلة بتحديد الاحتياج والاعلان والتحليل والتقييم والارساء والشكاوى، والتظلمات وإلغاء المناقصة قبل او بعد فتح المظاريف وإعداد وصياغة التقارير الفنية عن العمليات الفنية المختلفة المرتبطة بالمناقصات والتوريدات. فيما تتكون الوثائق النمطية لاعمال التوريدات والاشغال من سبعة اقسام تشمل الاعلان، والتعليمات لمقدمي العطاءات، قائمة بيانات الشروط العامة والخاصة، جدول المتطلبات، النماذج التي يتم ارفاقها بوثائق المناقصة الى جانب سبعة اقسام خاصة بأعمال الخدمات الاستشارية تتمثل في خطاب الدعوة، تعليمات للاستشاريين، قائمة البيانات ، العرض الفني ، العرض المالي ، الشروط المرجعية، نموذج العقد والشروط العامة والخاصة للعقد. وفوض مجلس الوزراء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ادخال اي تعديلات عن هذه الأدلة او الوثائق كلما تطلب الأمر ذلك بما يؤدي الى تبسيط وتعزيز شفافية وعدالة الإجراءات بما لايتعارض مع احكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 23 سنة 2007م ولا ئحته التنفيذية. وشدد المجلس على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون الالتزام بالتنفيذ بموجب الأدلة والوثائق النمطية على ان يتم انهاء العمل بالأدلة والوثائق المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 144 لسنة 2006م. وأشاد المجلس بعمل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في ادارة المناقصات والمزايدات الحكومية وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. وأكد على اللجنة الوقوف المستمر امام متطلبات عملية التطوير لنظام المناقصات والمزايدات وتعزيز الشفافية والعدالة في ارساء المناقصات بما في ذلك تحديد الآلية اللازمة لتحقيق تكاملية الإرساء لبعض المناقصات وعدم تجزئتها. ولفت الى اهمية تحقيق التكامل بين الهيئة العليا للرقابة على المناقصات واللجنة العليا للمناقصات بما يخدم عملية التطوير والرقابة على مختلف العمليات الإجرائية والفنية والتنفيذية للمناقصات والمزايدات. وناقش المجلس مشروع لائحة العقوبات والمخالفات للقانون الأساسي للاتصالات السلكية واللاسلكية المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.. ووجه بإحالتها الى لجنة وزارية من الشئون القانونية والعدل والاتصالات لمراجعة المشروع من الناحية القانونية والرفع الى المجلس بما سيتم التوصل اليه للمناقشة وإقرار ما يلزم. واطلع المجلس على تقرير وزير الثروة السمكية حول الأضرار التي لحقت بجزيرة عبدالكوري بارخبيل سقطرى الناجمة عن المنخفض الجوي المداري الذي ضرب الجزيرة آخر شهر مايو المنصرم.. ووجه المجلس بتوفير متطلبات الإيواء على نحو عاجل مع توفير 25 قارباً مع المحركات البحرية للصيادين كدعم مجاني من مخصصات الثروة السمكية لدى صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي اضافة الي تعويض السكان من الرعاة الذين نفقت مواشيهم بسبب المنخفض الجوي. وأقر المجلس توفير الخدمات الأساسية للجزيرة وإقامة رصيف بحري بها الى غير ذلك من المتطلبات اللازمة لتنمية الجزيرة ومواجهة الآثار التي خلفها المنخفض وتحسين المستوى المعيشي لأبنائها. واطلع المجلس على تقرير وزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب وذلك للفترة في 31 مايو وحتى 6 يونيو 2010م . حيث تضمن التقرير مشاريع القوانين وتقارير اللجان الدائمة التابعة للمجلس ونتائج نزولها الميداني لتقصي الحقائق . وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي حول مشاركته في اعمال الدورة 26 للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا “الاسكوا” التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة 20-17 مايو المنصرم. كما اطلع المجلس على تقريري وزير السياحة الاول عن مشاركته في المؤتمر الدولي الاول للتراث في الدول الاسلامية الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض، والثاني يخصوص مشاركته في اعمال الدورة 13 للمجلس الوزاري العربي للسياحة وأعمال الدورة 6 للمكتب التنفيذي التي عقدت بمدينة الاسكندرية في مصر وذلك للفترة من 22 مايو وحتى 3 يونيو 2010م وعلى تقرير وزير الثقافة بشأن نتائج زيارته الى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مؤتمر علي احمد باكثير خلال الفترة 4-1 يونيو الجاري.
