شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي مجور على جسامة المسئولية الوطنية والنوعية الملقاة على عاتق رئيس واعضاء اللجنة الوطنية للمناقصات في تعزيز الاجراءات الحكومية لمكافحة الفساد. واكد الدكتور على مجور دعم الحكومة ومساندتها الكاملة لاستقلال اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات وجهودها في تطبيق القانون وضمان الشفافية والتنافس الحقيقي في جميع المناقصات والمزايدات الحكومية. وقال مجور خلال لقاءه رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات اليوم الاحد بصنعاء " إن القانون والنظام هو الاساس والمرجعية للجنة في جميع اعمالها وينبغي عليها أن تكرس هذا الاساس في عملها وان تتصدى لاي تصرفات تسعى لخرق هذه المرجعية والنيل من استقلال اللجنة وشفافية اجراءاتها.. مبينا أهمية التغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية في تعزيز النزاهة والشفافية في عملها . واشار مجور إلى الدور الرقابي الهام للجنة في المراجعة الدقيقة لاعمال اللجان الفرعية في جميع المراحل المتعلقة باقرار المناقصات. وجرى مناقشة توجهات عمل اللجنة في اطار اجندة الاصلاحات الوطنية وتاكيد الشفافية في المناقصات والمزايدات الحكومية, إضافة إلى الجوانب المتعلقة بتعزيز البناء المؤسسي والفني للجنة والاجراءات الحكومية اللازم اتخاذها لدعم نشاط لجنة المناقصات وتوسيع فرص نجاحها في تطبيق القانون على كافة المستويات المركزية والمحلية وعلى وجه الخصوص ما يتعلق باعتمادات المشاريع وعملية التأهيل والتزام جميع الجهات الحكومية بتشكيل اللجان وفقا للقانون والتدريب المستمر لاعضاء تلك اللجان . من جانبه أكد المهندس محمد أحمد الجنيد رئيس اللجنة العليا للمناقصات التزام اللجنة بالقانون واللائحة المنظمة لعملها في جميع انشطتها . وقال " إن دعم الحكومة للجنة وتجاوبها مع ملاحظاتها ومقترحاتها حول الاجراءات الحكومية المتعلقة بالمناقصات والمزايدات مهم جداً لنجاح عملها وتعزيز العمل التكاملي بين اللجنة وجميع الجهات الحكومية مثمنا الجهد الذي بذل خلال الاشهر الماضية لتطوير أداء اللجنة العليا للمناقصات, وأشار إلى أهمية مشاركة الوزراء المعنيين في اجتماعات اللجنة عند مناقشة مناقصات تتعلق بوزارتهم أو الجهات التابعة لها لتأكيد الدور التكاملي في تأصيل التطبيق الحرفي للقانون.
