قطعت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات منذ بداية عملها مطلع 2008م خطوات واسعة في مجال اصلاح نظام المناقصات في جميع جوانب الاجراءات المتعلقة بالمناقصات ضمن إجراءات فعلية تعزز جهود مكافحة الفساد واستئصال بؤره وتحقيق الكفاءة الاقتصادية . .وتركزت الجهود الحكومية على بناء هذا النظام تشريعياً ومؤسسياً، باعتبار المناقصات أحد المجالات الرئيسية التي تحدث فيها تفاعلات مالية بين القطاعين العام والخاص . وقد مثل اصدار قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م وانشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات -كهئية مستقلة مالياً وإدارياً- ترجمة عملية وتنفيذية لتعزيز إجراءات مكافحة الفساد وتحسين الأداء بشكل عام . وهدف القانون، إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وتحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين وشمول النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الاجراءات المتعلقة بالمناقصات وتحقيق الكفاءة الاقتصادية والاشراف والرقابة على إجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن . ولتعزيز المنظومة القانونية والرقابية يجري حالياً استكمال اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م وتشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وتكون معنية بالرقابة والاشراف على سلامة اجراءات المناقصات ومراجعة الشكاوى والتظلمات التي ترفع لها من قبل المتناقصين للبت فيها وذلك تعزيزاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المتنافسين . كما تضمنت الاجراءات الحكومية منع تجزئة المناقصات لما تسببه من ارباكات في عملية تنفيذ المشاريع ومن ثم تعثر الكثير منها، وكذا التغيير الدوري للجان المناقصات الفرعية لتعزيز الشفافية . رئيس اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات المهندس محمد أحمد الجنيد أكد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن ايجاد نظام مناقصات يتسم بالشفافية والنزاهة والكفاءة مدخل هام وضروري لتعزيز جهود مكافحة الفساد وحماية المال العام وتحسين الأداء الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية . وأشار إلى أن اللجنة أصدرت العديد من التعميمات إلى كافة الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات بهدف التأكد وحثها على ضرورة الالتزام بالاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 واستخدام الأدلة الارشادية والوثائق النمطية المقرة من قبل مجلس الوزراء . ولفت إلى أن اللجنة سبق لها أن نفذت عدداً من البرامج التدريبية خلال العام 2008م لعدد من الوزارات ذات الميزانية الكبيرة على كيفية استخدام الأدلة الارشادية والوثائق النمطية الخاصة بالمناقصات، وأوضح الجنيد أن اللجنة العليا للمناقصات وقعت مع ثماني وزارات وأمانة العاصمة ومحافظة عدن على البرنامج التنفيذي لقانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م، وفيما يتعلق بمنظومة المشتريات أفاد الجنيد أن اللجنة العليا للمناقصات ستنتهي خلال الفترة القادمة من انشاء النظام الالكتروني الخاص بمشتريات الدولة البالغ تكلفته ثلاثة ملايين و500 ألف دولار بالتعاون مع شركة كراون ايجنتس العالمية المتخصصة في انظمة المشتريات. وسينفذ النظام على ثلاث مراحل تتضمن الأولى إنشاء اللجنة العليا للمناقصات وربطها ببعض الوزارات وتشمل الثانية ربطها ببقية الوزارات والجهات الحكومية والثالثة ربطها بالمحافظات والمديريات . ويهدف النظام إلى معالجة الدورة الكاملة للمشتريات بصورة سريعة في تقديم العطاءات وتقييمها والتعامل المباشر مع الأسواق الاقليمية والعالمية وبشفافية كاملة وتحقيق كفاءة أكبر وامكانية الحصول على عروض أكثر وبالجودة العالمية والأسعار المعقولة للسلع والخدمات المطلوبة لليمن . وبحسب دراسات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فإن تطبيق نظام مشتريات الدولة سيسهم في تخفيض نفقات الدولة إلى 10 بالمائة على أقل تقدير وبالمقابل سيزيد من تمويل المانحين إلى 100 بالمائة كما سيزيد من قاعدة المشاركة والمنافسة في المناقصات إلى 50 بالمائة وتقليل المناقصات الفاشلة . واضاف الجنيد: إن اللجنة العليا للمناقصات أقرت خلال الربع الأول من العام الجاري اعادة انزال 23 مناقصة لمشاريع خدمية وتنموية بتكلفة تزيد عن 23 مليار ريال وذلك لعدم اكتمال الاجراءات القانونية المحددة في قانون المناقصات رقم 23 لسنة 2007م . لافتاً إلى أن اللجنة أهابت بجميع الجهات الخاضعة لأحكام قانون المناقصات الالتزام باستكمال اجراءات البت في المناقصات خلال فترة صلاحيات العطاءات المحددة في القانون وسرعة رفعها إلى اللجنة خلال الفترة القانونية . وبحسب قانون المناقصات رقم 23 فإن اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تمارس اختصاصاتها في المناقصات التي تندرج قيمتها ضمن صلاحياتها المالية المرفوعة اليها من لجان المناقصات من خلال اقرار وثائق المناقصات والمزايدات بعد التحقق من كفاية المواصفات الفنية وسلامتها وإصدار الموافقة عليها قبل طرحها للمتناقصين أو المتزايدين، وتكليف من يمثلها لحضور أعمال لجان فتح مظاريف المناقصات والمزايدات، دراسة ومراجعة نتائج أعمال التحليل والتقييم من مختلف النواحي الفنية والمالية والقانونية والتوصيات المرفوعة إليها بعد إجراء المناقصة أو المزايدة . كما تختص اللجنة العليا للمناقصات بدراسة ومناقشة التقارير الفنية التي يتم رفعها من قبل لجنتها الفنية عن نتائج دراستها ومراجعتها للمواضيع المحالة إليها للدراسة واتخاذ القرارات المناسبة لكل موضوع على حدة، واستكمال إجراءات البت في المناقصات والمزايدات وإقرار الصيغة النهائية للعقد .
