- توقعت وزارة التجارة والصناعة السعودية ارتفاع أسعار عدد من السلع الغذائية والتموينية في السوق السعودية خلال العام المقبل (1429ه) بنسب تراوح بين 20 و30 في المائة. وأرجع تقرير لوزارة الصناعة والتجارة السعودية الزيادة في الأسعار إلى عدد من العوامل أهمها انخفاض المحاصيل الزراعية بسبب الجفاف أو تحويلها إلى زراعة محاصيل أخرى تعمل على سد احتياجاتها سواء من المواد الغذائية أو من الطاقة، وتقنين بعض الدول صادراتها أو إلغاء الدعم الممنوح للمصدرين أو فرض ضرائب ورسوم على الصادرات، إضافة إلى تدني سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وقالت وزارة التجارة والصناعة السعودية في تقريرها السنوي الصادر أمس: إنه في ظل متابعتها التطورات والأحداث في الأسواق العالمية فإنها تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار وهو ما يتطلب مزيداً من التركيز من قبل التجار على الاستفادة من كبر السوق السعودية وما تمثله من أهمية للجهات الخارجية المنتجة للسلع، وذلك بالحصول على مزايا تسعيرية تفضيلية في المملكة مما يمكن تمرير هذه الميزة للمستهلك السعودي. وأكدت الوزارة بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية أنها حثت التجار على أهمية القيام بتوفير مخزون كاف من جميع السلع الغذائية الأساسية في المملكة، وذلك حسب متطلبات خطة التموين الوطنية. وتضمن التقرير أن الوزارة تتابع هذه المواضيع بكل اهتمام، وأنها على اتصال ومتابعة دائمين مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية الكبيرة في المملكة بهدف الاطمئنان على الأوضاع التموينية في المملكة. وكانت بيانات حكومية قد أظهرت أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع عن 5 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي ليسجل أعلى مستوياته في عشرة أعوام على الأقل بفعل ارتفاع تكاليف الإيجارات والسلع الغذائية. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة أن التضخم السنوي في المملكة ارتفع إلى 5.35 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) من 4.89 في المائة في أيلول (سبتمبر) الماضيين. وأوضحت البيانات حينها أن الإيجارات قفزت بمعدل سنوي بلغ 11.7 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة ب 11 في المائة في الشهر الذي سبقه ، بينما زادت تكلفة الغذاء والمشروبات 7.5 في المائة مقابل 7.2 في المائة.
