قرر الملك السعودي عبدالله بن عبد العزيز إقالة وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني من منصبه وتعيين عبدالله علي رضا بدلا منه. وتأتي إزاحة الوزير يماني من منصبه بعد موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد في الأشهر القليلة الماضية، حيث وصلت نسبة التضخم فيها إلى 7.9 %. وكانت نسبة الغلاء في المملكة العربية السعودية قد ارتفعت بالرغم من محاولات الدولة لدعم السلع الأساسية كالأرز وحليب الأطفال وإضافة نسبة تراكمية بلغت 5% لمدة 3 سنوات كبدلٍ لغلاء المعيشة تضاف لمرتبات موظفي الدولة. وتناقلت وسائل الإعلام أخبارا مختلفة وذات علاقة لاقت ترحيباً واسعاً من قبل شرائح مختلفة من المواطنين،عطفاً على "برود" الوزارة في اتخاذ الوسائل اللازمة لحل أزمة ارتفاع الأسعار. وكان ديوان المظالم في السعودية،في سبتمبر الماضي،قد أعلن حكماً نهائياً على وزارة التجارة بسبب الإهمال وعدم متابعة ومنع غلاء الأسعار والسلع الغذائية والجافة وزيادة في الإيجارات العقار والغش التجاري،على أثر قضية رفعها محام سعودي اتهم فيها وزارة التجارة والصناعة ووزيرها بالإهمال الواضح واللامبالاة ومتابعة الأسواق على تلاعب واستغلال المواطن في زيادة السلع الغذائية والجافة وعدم متابعة أو مكافحة الغش التجاري وتعود فصول القضية . وقد اتهم المحامي موظفي وزارة التجارة بالإهمال في المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار.كما اتهم وزارة التجارة بالتسبب في تفاقم الأسعار الاستهلاكية حتى وصلت إلى 50في المئة وأكثر ،وتسبب في زيادة الإيجارات العقار وعدم إصدار التراخيص وتقيد بالأسعار في تأجير ،وعدم مخاطبة وإنذار المحلات التجارية وعدم المراقبة عليها في أسعار السلع ،وعدم معاقبة الوزارة التجار المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الأسعار والمتلاعبين ،ومحاسبة وزير التجارة على إهماله وغيابه وحيث وجوده مثل عدمه،وغياب الرقابة في الغش التجاري بالبضائع المقلدة،وعدم معاقبة مخالفين بالغش التجاري ما فاقم الغش التجاري. وطالب المحامي بإعفاء وزير التجارة عن منصبه ومحاسبته،و محاسبة الموظفين المهملين والذي تسببوا في غيابهم بتفاقم وغلاء السعار الاستهلاكية وزيادة بإيجارات العقار،و معاقبة جميع المحلات التجارية وتغريمهم وصرف تعويضات لصالح الموطنين والمقيمين المتضررين بسبب تلاعب بغلاء الأسعار،وخفض الأسعار الاستهلاكية وخفض الإيجارات العقار وخفضها إلى 50في المئة وما كانت عليه من قبل،وتفعيل جمعية لحماية المستهلك وتشرف عليها وزارة التجارة،وإنشاء جمعية لحماية وحفظ حقوق المستأجر والمؤجر خاصة في العقار ،ولا تحق الزيادة في السلع والمواد الغذائية والجافة وإيجارات وبيع العقار ما دام لا توجد دفع ضريبة للدولة . وحكم على وزير التجارة ومساعديه بالإحالة إلى مجلس الوزراء لمناقشته ومحاسبته بعد إثبات التهم عليهم،ومعاقبة الوزارة الموظفين ذوي الاختصاص على الإهمال والمتسببين في غلاء السلع،وإلزام وزارة التجارة بمعاقبة جميع المحلات المخالفة والمتلاعبة في الأسعار والتي تبيع المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية والجافة وتطبيق العقوبات أنظامية بتغريمهم وإغلاق محلاتهم وإلزام الوزارة بخفض الأسعار في المواد الغذائية والاستهلاكية والجافة منذ ما كانت عليه من قبل وإرجاع الأسعار وتخفيضها،و معاقبة مكاتب العقارات على تلاعب بزيادة الإيجارات وتطبيق الأنظمة عليهم ،و معاقبة أصحاب المحلات والتي تبيع المواد المقلدة وتطبيق أنظمة العقوبات بالغش التجاري . وتم عرض الحكم على الطرفين واقتنع الطرف الأول المدعي واعترض الطرف الثاني ممثل وزارة التجارة وطلب تمييز الحكم وتم رفع الجلسة ورفع صك الحكم إلى هيئة التمييز لتمييز الحكم حيث أعطى ديوان المظالم مهلة لمدة شهر لوزارة التجارة لتخفيض الأسعار والسلع كلها وضبط أسعار السوق وحماية المستهلك . وكان لظهور وزير التجارة على التلفزيون الحكومي صدى شعبي وإعلامي كبير بعد أن طالب مواطنيه بإيجاد بدائل للأرز كحل لتلافي ارتفاع الأرز الذي يستهلك بكميات كبيرة في السعودية.وأثناء لقاء وزير التجارة مع مجلس الشورى لمناقشة ارتفاع الأسعار قال إن الوزارة لا تنتظر غلاء الأسعار في السوق المحلية أو انخفاض العروض ولكنها تستبق هذه الأمور وفقا لخططها وبرامجها المعدة، وأرجع يماني ارتفاع الأسعار إلى مجموعة عوامل، منها: ارتفاع أسعار المواد في الأسواق العالمية بسبب متغيرات الطلب والإنتاج، تكاليف الشحن والتأمين، وكذلك أسعار صرف العملات.
