في الوقت الذي تشهد فيه سوق المواد الغذائية والسلع ارتفاعات حادة في اسعاره يعقد اليوم الخميس مجلس الوزراء جلسة استثنائية لمناقشة اسباب الارتفاعات السعرية، وايجاد الحلول والمعالجات اللازمة لها، حيث يحظر هذه الجلسة عدد من المختصين بهذا الشأن من وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة. يأتي ذلك على خلفية ما شهدته السوق اليمنية من ارتفاعات مستمرة في اسعار المواد والسلع بكل أنواعها ابتداءً من شهر رمضان الماضي الذي شهد الارتفاعات الأولى في المواد الغذائية الاساسية والخضروات والفواكه والزيوت والحليب ومشتقاته قبل ان تطول هذه الارتفاعات مختلف المواد والسلع الأخرى. وتعتبر هذه البادرة الحكومية التي ستناقش هذه الارتفاعات امتداداً لجلسات سابقة كان قد عقدها مجلس الوزراء والتي لم تحدث أي تغيير في ارتفاع اسعار السلع رغم المطالبات الجماهيرية المتواصلة الحكومة للعمل بجدية على تخفيض الأسعار وتحديدها ومعاقبة المتسببين لهذه الارتفاعات. وكانت الفترة السابقة قد شهدت مماحكات واتهامات متبادلة بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن اسباب الارتفاع حيث اتهمت عدة جهات حكومية القطاع الخاص بأنه من يقف وراء هذه الارتفاعات السعرية، مستغلاً بذلك قوانين التجارة الحرة والطلب المتزايد على هذه السلع من قبل المستهلكين بالاضافة إلى الارتفاعات السعرية العالمية في سوق السلع التي طالت معظم دول العالم والتي اثرت بالتالي على مجرى الاسعار في اليمن. من جانبها ارجأت جهات معنية في القطاع الخاص هذه الارتفاعات بالدرجة الاولى إلى الضرائب الكبيرة والاجراءات الجمركية المعقدة التي تفرضها الحكومة على السلع المستوردة عبر الحدود والمنافذ البحرية، الأمر الذي يحتم على التجار والمستوردين رفع اسعار سلعهم ولو على حساب المواطن الذي يعتبر المتضرر الأول والأخير من هذه الارتفاعات. وترى جهات في القطاع الخاص أيضاً كالإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية وبعض غرفها التجارية في المحافظات انه إلى جانب الأسباب السالفة تكمن هناك اسباب اخرى تتمثل في الارتفاعات العالمية لاسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتي جاءت نتيجة الكوارث الطبيعية التي شهدتها الدول المصدرة للقمح والحبوب كالصين والهند والولايات المتحدة إلى جانب استخدام بعض الدول الآسيوية للزيوت النباتية كبديل للبترول وشروع ايران في شراء اطنان كبيرة جداً من الارز من الهند البلد الذي يعد من اكبر البلدان المصدرة للأرز لبلادنا وذلك تحسباً من فرض حظر عليها هذا بالإضافة إلى ما تشهده المنطقة العربية من حروب وقلاقل وازمات سياسية كان لها مفعول السحر في رفع اسعار السلع محلياً ودولياً. ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه على طاولة مجلس الوزراء بعيداً عن اسباب الارتفاعات السعرية والمتسبب الرئىسي لها هو هل ستوجد هذه الجلسة الحلول والمعالجات الجادة التي يأمل فيها المواطن في خفض حدة الاسعار وتحديدها والعمل على تحسين الوضع المعيشي المتردي الذي تشهده الحياة اليمنية عامة ام انها ستؤول إلى ما آلت إليه سابقاتها من الجلسات وتظل القضية كالمعتاد حبراً على ورق.
