قرر برلمان الكويت أمس التصويت على سحب الثقة من الوزيرة الوحيدة بالحكومة الكويتية، بعدما استجوب السياسية الليبرالية لعشر ساعات بناء على طلب نائب إسلامي. وتتعرض وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح لانتقادات منذ توليها منصبها بعد تحديها دعوة الإسلاميين لها بتغطية شعرها أثناء تأدية اليمين في أبريل الماضي. واتهم النائب الإسلامي سعد الشريع الوزيرة بتجاوزات، قائلاً إنها وراء تراجع مستوى التعليم.. وأضاف في مجلس الأمة "حاولنا أن نجد إصلاحات ولكن وجدنا فقط العكس". وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي إن عشرة مشرعين طلبوا إجراء تصويت على سحب الثقة، وهو ما يمكن أن يجبر الصبيح على الاستقالة.. ولم يوضح متى سيجرى التصويت. وعشية الاستجواب، واجهت الصبيح قضية جديدة، تضاف إلى محاور أخرى في صحيفة مساءلتها السياسية، حيث "شهدت مدرسة مزعل الصلال الابتدائية في منطقة "أبو حليفة" اعتداء معلم أردني للغة الإنجليزية جنسياً على تلميذ مصري في دورة المياه تحت تهديده بآلة حادة"، وهو ما اعتبره المنسق العام للكتلة الإسلامية المستقلة جابر المحيلبي "تعجيلاً برحيل الوزيرة.. فسقوطها آتٍ لا محالة"، كما جاء في صحيفة "الوطن" الكويتية الثلاثاء. وقالت الصحف إن أحدث مواجهة قد تدفع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لحلّ مجلس الأمة، مشيرة إلى أن الضغط يتزايد على الوزيرة، منذ أن حاولت وزارتها نفي حادث تعرض فيه ثلاثة فتيان لاعتداء جنسي من عمال آسيويين في مدرسة ابتدائية.. واعتبر الشريع، الذي طلب عقد جلسة الاستجواب، أن هذا الاعتداء سببه الإهمال.. وقال إن نورية الصبيح تبدو كمن يرفع شعار "أنا أستطيع أن أفعل ما أشاء ولا أحد يستطيع أن يحملني المسؤولية". وردت الصبيح قائلة إنها تعمل بجد لإصلاح النظام التعليمي في البلاد، ورفضت الاتهامات بوجود تجاوزات في وزارتها مضيفة أنها تطبق القانون.. وقالت أيضا لمجلس الأمة الذي كان مليئاً بالزائرات اللائي حضرن الاستجواب إنها تعاملت بكفاءة مع حادث الاعتداء الجنسي مشيرة إلى أنها أحالت القضية للادعاء. وكانت الحكومة وسياسيون ليبراليون والنشطاء في مجال حقوق المرأة استنكروا الاتهامات الموجهة للوزيرة. وبحسب موقع ( سبتمبر نت) سبق أن استقالت الوزيرة الثانية في الحكومة الكويتية معصومة المبارك من منصبها كوزيرة للصحة في آب الماضي، بعد ضغط خاصة من النواب الإسلاميين في أعقاب حريق اندلع في مستشفى.. وتفادت الحكومة جهوداً سابقة لإقالة وزراء بإجراء تعديلات وزارية، فلم تعين الكويت بعد وزيراً للنفط ليحل محل بدر الحميضي الذي استقال بعد أيام من تعيينه في نوفمبر، تحت ضغط من نواب معارضين لتعيينه. وحث أمير الكويت مراراً النواب والحكومة على العمل معاً لكن دون استجابة.
