قرر برلمان الكويت أمس التصويت على سحب الثقة من الوزيرة الوحيدة بالحكومة الكويتية، بعدما استجوب السياسية الليبرالية لعشر ساعات بناء على طلب نائب اسلامي. وتتعرض وزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح لانتقادات منذ توليها منصبها بعد تحديها دعوة الاسلاميين لها بتغطية شعرها أثناء تأدية اليمين في ابريل الماضي. واتهم النائب الاسلامي سعد الشريع الوزيرة بتجاوزات، قائلا انها وراء تراجع مستوى التعليم. وأضاف في مجلس الامة "حاولنا أن نجد اصلاحات ولكن وجدنا فقط العكس". وقال رئيس البرلمان جاسم الخرافي ان عشرة مشرعين طلبوا اجراء تصويت على سحب الثقة، وهو ما يمكن ان يجبر الصبيح على الاستقالة. ولم يوضح متى سيجرى التصويت. وعشية الاستجواب، واجهت الصبيح قضية جديدة، تضاف إلى محاور أخرى في صحيفة مساءلتها السياسية، حيث "شهدت مدرسة مزعل الصلال الابتدائية في منطقة "أبو حليفة" اعتداء معلم أردني للغة الإنجليزية جنسياً على تلميذ مصري في دورة المياه تحت تهديده بآلة حادة"، وهو ما اعتبره المنسق العام للكتلة الاسلامية المستقلة جابر المحيلبي "تعجيلا برحيل الوزيرة.. فسقوطها آت لا محالة"، كما جاء في صحيفة "الوطن" الكويتية الثلاثاء. وقالت الصحف ان أحدث مواجهة قد تدفع أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح لحلّ مجلس الامة، مشيرة إلى أن الضغط يتزايد على الوزيرة، منذ أن حاولت وزارتها نفي حادث تعرض فيه ثلاثة فتيان لاعتداء جنسي من عمال آسيويين في مدرسة ابتدائية. واعتبر الشريع، الذي طلب عقد جلسة الاستجواب، ان هذا الاعتداء سببه الاهمال. وقال ان نورية الصبيح تبدو كمن يرفع شعار "أنا استطيع أن أفعل ما أشاء ولا أحد يستطيع أن يحملني المسؤولية". وردت الصبيح قائلة انها تعمل بجد لاصلاح النظام التعليمي في البلاد، ورفضت الاتهامات بوجود تجاوزات في وزارتها مضيفة أنها تطبق القانون. وقالت أيضا لمجلس الامة الذي كان مليئا بالزائرات اللائي حضرن الاستجواب انها تعاملت بكفاءة مع حادث الاعتداء الجنسي مشيرة الى أنها أحالت القضية للادعاء. وكانت الحكومة وسياسيون ليبراليون والنشطاء في مجال حقوق المرأة استنكروا الاتهامات الموجهة للوزيرة. وسبق أن استقالت الوزيرة الثانية في الحكومة الكويتية معصومة المبارك من منصبها كوزيرة للصحة في آب الماضي، بعد ضغط خاصة من النواب الاسلاميين في أعقاب حريق اندلع في مستشفى. وتفادت الحكومة جهودا سابقة لاقالة وزراء باجراء تعديلات وزارية. فلم تعين الكويت بعد وزيرا للنفط ليحل محل بدر الحميضي الذي استقال بعد أيام من تعيينه في نوفمبر، تحت ضغط من نواب معارضين لتعيينه. وحث امير الكويت مرارا النواب والحكومة على العمل معا لكن دون استجابة.
