أعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح امس حل مجلس الأمة رسميا وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لم يحدد توقيتها. فيما أكدت تقارير أن الانتخابات ستجرى في 17 مايو القادم، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا). وفي كلمته المتلفزة المباشرة، وجه أمير الكويت انتقادات حادة للأداء البرلماني والمؤسسات الإعلامية، مؤكدا على أهمية التزام البلاد بالنهج الديمقراطي. وفي وقت سابق، قال النواب إنه تم إبلاغ جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة بقرار الحل، لكن وسائل الاعلام الحكومية لم تنشر بعد المرسوم الرسمي. وشلت الأزمة الحياة السياسية، وأخرت إصلاحات اقتصادية مهمة في البلد الخليجي المصدر للنفط والحليف المهم للولايات المتحدة. وجاء قرار حل البرلمان إثر استقالة الحكومة الاثنين الماضي، بعد أقل من عام على أدائها اليمين، شاكية من الافتقار للتعاون من جانب المجلس الذي تحدى الوزراء مرارا. وتركت استقالة مجلس الوزراء للشيخ صباح خيارين بموجب الدستور الكويتي خيارين: الدعوة لتشكيل حكومة جديدة او حل البرلمان وإجراءا انتخابات خلال شهرين. وسبق حل البرلمان أربع مرات منذ تأسيسه في عام 1963. وعلق حكام الكويت السابقون نشاط البرلمان لمدة ست سنوات في عام 1986 ولمدة خمس سنوات في عام 1976. وقطع الشيخ صباح عطلة كان يمضيها في المغرب وعاد مساء الثلاثاء لمعالجة الازمة وأجرى مشاورات طارئة مع ولي العهد الشيخ نواف الصباح ورئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح والخرافي. وحث أمير الكويت نواب البرلمان والحكومة مرارا على التعاون من أجل البلاد ولكن دون جدوى. وحقق البرلمان تقدما بالموافقة على إصلاحات طال انتظارها مثل خفض في الضرائب على الشركات الأجنبية وخصخصة شركة الطيران الوطنية التي تعاني من الخسائر. ولكن التوترات اندلعت ثانية الأحد عندما طالب نواب البرلمان بزيادة أخرى في الأجور للعاملين في القطاع العام الذين يمثلون أكثر من 90 بالمائة من العاملين الكويتيين. ووضعت هذه المطالب البرلمان على طريق تصادمي مع الحكومة التي رفعت بالفعل أجور العاملين بالقطاع العام في فبراير لمواجهة زيادة التضخم. وتعطل في البرلمان مشروع قانون لتأسيس هيئة رقابة مالية وفتح البورصة أمام المزيد من الاستثمارات الاجنبية. وأجبر النواب الحكومة كذلك على تأسيس صندوق لإعادة شراء الديون المشكوك في سدادها المستحقة على مواطنين كويتيين فيما اعتبر صفعة لخطط خفض الاعتماد على الدولة. ولم تعين الكويت بعد وزيرا للنفط ليحل محل بدر الحميضي الذي قدم استقالته بعد أيام من تعيينه في نوفمبر تشرين الثاني الماضي تحت ضغوط من جانب نواب بالبرلمان. واستقالت الحكومة السابقة لتجنب اقتراع بحجب الثقة عن وزيرة الصحة في ذلك الوقت وهي عضو في العائلة الحاكمة. ويجب على نواب البرلمان الموافقة على ميزانية الدولة وكل القوانين المهمة، كما أن لهم حق استجواب الوزراء. ووافق البرلمان على قانون في 2005 يعطي النساء حق التصويت وخوض الانتخابات. *رويترز
