أعلنت الحكومة الكويتية استقالتها إثر انسحاب جميع الوزراء من جلسة برلمانية كان يُنتظر أن تتضمن استجواباً لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح.. وتأتي هذه الاستقالة ضمن أزمة سياسية حادة بسبب إصرار عدد من النواب على استجواب رئيس الوزراء الذي حملوه المسئولية عن دخول رجل الدين الإيراني محمد الفالي البلاد رغم منعه سابقاً من دخولها لاتهامه بالتطاول على الذات الإلهية وسب الصحابة.. وغادرت الحكومة الكويتية بكامل وزرائها من قاعة مجلس الأمة (البرلمان) صباح أمس تجنباً للمساءلة. ورفع رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي الجلسة عقب انسحاب الحكومة.. واستقال وزراء في الماضي لتفادي استجوابهم، وأجرى أمير الكويت تعديلات حكومية أو حل مجلس الأمة لتحاشي أزمات مماثلة.. وقال العديد من النواب بعيد انسحاب أعضاء الحكومة: إن الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح قد يحلّ مجلس الأمة للمرة الثانية هذا العام، وكان الأمير حل المجلس في مارس/آذار الماضي لإنهاء جمود سياسي ودعا لإجراء انتخابات جديدة.. الأمر الذي نفاه جاسم الخرافي - رئيس مجلس الأمة الكويتي بعد الاجتماع أمس مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح حيث قال: إن الأمير لن يحل البرلمان، واجتمع الخرافي مع أمير البلاد وسط توترات مع البرلمان دفعت الحكومة إلى تقديم استقالتها. وقال الخرافي للصحفيين في البرلمان بعد الاجتماع مع الشيخ صباح الأحمد الصباح: إنه لن يكون هناك حل دستوري أو غير دستوري. وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت في وقت سابق أن الشيخ صباح لن يتخذ قراراً فورياً بشأن قبول أو رفض استقالة حكومة البلاد العضو في أوبك. واستقالت الحكومة سعياً لتجنب استجواب لرئيس الوزراء فيما يتعلق بسماحه بزيارة رجل دين شيعي إيراني للبلاد بعد أن نسبت إليه اتهامات بالإساءة للسنة