أكد الديوان الأميري في الكويت أن الحكومة رفعت استقالتها إلى أمير البلاد الثلاثاء، مشيراً إلى أن الأمير أرجأ اتخاذ قرار بشأنها وطلب من الحكومة مواصلة عملها. فقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ ناصر صباح الصباح، بأن رئيس مجلس الوزراء، الشيخ ناصر المحمد الصباح، قد رفع استقالته واستقالة الوزراء إلى الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح أمير الكويت. وأضاف وزير شؤون الديوان أن الأمير استلم كتاب الاستقالة "وقرر إرجاء النظر في قبولها في الوقت الراهن على أن تستمر الحكومة في أداء أعمالها بما يحقق مصالح الوطن والمواطنين." من جهته، نفى رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، معرفته باستقالة الحكومة وقال: "لم ابلغ رسمياً بتقديم الحكومة استقالتها"، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية. وفي الوقت نفسه، أكد الخرافي أنه لم يبلغ رسمياً بأي إجراء اتخذه أمير البلاد في شأن الأوضاع السياسية للبلاد. وقال الخرافي في تصريح للصحافيين لدى خروجه من المجلس "تشرفت اليوم بمقابلة سمو الأمير ولم يكن هناك أي قرار اتخذ ولم يحسم شيء.. وحتى هذه اللحظة لم أبلغ بأي إجراء اتخذه سمو الأمير." وسبق هذه التطورات أنباء عن تقديم عدد من الوزراء في الحكومة الكويتية استقالاتهم إثر الأزمة البرلمانية الناجمة عن جلسة استجواب رئيس الوزراء، حيث ينتظر أن ترفع الحكومة استقالتها إلى أمير الكويت كإجراء روتيني. وبحسب الدستور، فإن للأمير أن يقبل استقالة الحكومة أو يرفضها، ويأمر بحل مجلس الأمة. وهكذا تصبح مسألة حل الحكومة الكويتية أو مجلس الأمة بيد أمير الكويت، الذي أشار رئيس مجلس الأمة، جاسم الخرافي، وإثر مقابلة الأمير، إلى أنه لا يوجد لديه أي قرار حاسم بعد. وجاءت هذه التطورات في أعقاب تعقد الأزمة السياسية في الكويت بين استجواب الحكومة واحتمالات التأجيل أو حل مجلس الأمة، فيما أصبحت الأنظار تتجه نحو المجلس، وإمكانية إصدار أمير البلاد قراراً يقضي بحله. والقضية بدأت برفع الخرافي جلسة البرلمان العادية لمدة ربع ساعة، إثر انسحاب الوزراء من الجلسة، نتيجة لإصرار النواب على أن يكون البند المتعلق باستجواب رئيس الوزراء، الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح، الذي لم يحضر الجلسة، على رأس البنود التي سيتعاطى معها المجلس الثلاثاء. وبعد عودة المجلس إلى الانعقاد، قرر الخرافي رفع الجلسة نهائيا، نتيجة لعدم وجود الوزراء بعد افتتاح الجلسة للمرة الثانية. وقال الخرافي: "تفتتح الجلسة ونتيجة لعدم تواجد الحكومة وعدم رغبتها في التواجد ترفع الجلسة نهائياً." وأضاف: "لن تكون هناك جلسة الأربعاء بسبب عدم رغبة الحكومة في التواجد"، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية. وأفادت مصادر صحفية كويتية إلى أن الخرافي توجه على الفور لمقابلة أمير الكويت، في حين تجتمع الحكومة الكويتية في مقرها، مشيرة إلى أن القرار الآن بات يصب باتجاه إما حل الحكومة الكويتية أو حل البرلمان، مع ترجيح الأخير. ويذكر أن ثلاثة نواب كويتيين إسلاميين، وهم وليد الطبطبائي و عبدالله البرغش ومحمد هايف المطيري، الذين تقدموا في وقت سابق بطلب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي لاستجواب لرئيس الوزراء الكويتي، جراء السماح بدخول رجل الدين الشيعي الإيراني، محمد الفالي، للبلاد، رغم وجود حظر رسمي عليه، بعدما دانته محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة. فقد وصل، محمد الفالي، إلى الكويت قادماً من طهران قبل أكثر من أسبوع، وتم توقيفه لفترة قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بدخول البلاد. إلا أن مصادر أفادت أن قضية رجل الدين الشيعي الإيراني، دفعت باتجاه الوصول إلى الأزمة الحالية، المتمثلة باستجواب رئيس الوزراء، فهناك الكثير من القضايا والملاحظات على أداء الحكومة بشكل عام، ولعل من أبرزها ملفات التجنيس والاقتصاد والأمن والرياضة. أما وكالة الأنباء الرسمية، فأفادت أن الاستجواب الذي قدمه النواب الثلاثة يتألف من ثلاثة محاور، هي: "تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الإمكانات لها" و" زيادة مظاهر الفساد الإداري وهدر الأموال العامة" و"تراجع الحكومة عن قراراتها وإلغاء المراسيم الأميرية المتكرر تحت الضغوط، مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها " .
