أعلنت قناة التلفزيون الخاصة "الرأي" الاثنين 1-12-2008 أن حاكم الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قبل استقالة الحكومة، وأعاد تعيين رئيس الحكومة السابق ابن شقيقه الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح رئيسا للوزراء. وقدمت الحكومة استقالتها الشهر الماضي بعد طلب من نواب إسلاميين استجواب رئيس الوزراء، لكن أمير البلاد، صاحب القول الفصل في السياسة، لم يقبلها على الفور. وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، أن الأمير لن يحل البرلمان بسبب الأزمة الناشبة. وكان أعضاء الحكومة ال15, قد انسحبوا من جلسة لمجلس الأمة بعيد افتتاح الجلسة احتجاجا على ادراج طلب استجواب رئيس الوزراء على جدول الأعمال. وجاء طلب الاستجواب على خلفية سماح السلطات بدخول رجل الدين الشيعي الايراني محمد باقر الفالي إلى الكويت، رغم الحظر القانوني على دخوله وإدانته أمام محكمة كويتية بتهمة سب الصحابة. ووصل الفالي إلى الكويت قادما من طهران وقد تم توقيفه لفترة وجيزة قبل أن يطلق سراحه ويسمح له بدخول البلاد. وقضت محكمة البداية في يونيو/حزيران الماضي على رجل الدين الشيعي بغرامة قدرها 10 آلاف دينار (37 ألف دولار). وحمل النواب رئيس الوزراء مسؤولية خرق القانون الكويتي عبر السماح لرجل الدين الشيعي بدخول البلاد. وتقدم 3 نواب هم وليد الطبطبائي ومحمد هايف وعبد الله البرغش وجميعهم من السلفيين, في 18 نوفمبر/تشرين الثاني بطلب الاستجواب. وبحسب القانون الكويتي, يمكن لأمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح اذا ما قبل الاستقالة, أن يشكل حكومة جديدة, او يحل البرلمان ويدعو الى انتخابات برلمانية مبكرة. والمرة الوحيدة التي طلب فيها نواب استجواب رئيس الوزراء كانت في مارس/آذار 2006, وانتهت بحل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة. رويترز
