- الأرحبي : التوجهات الخليجية للتسريع باندماج اليمن انعكاس للتقارب اليمني - الخليجي وصف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، التوجهات الجادة لدول الخليج التي كشفها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي مؤخراً، بشأن التسريع بالاندماج الكامل لليمن في المنظومة الإقليمية الخليجية، بأنها تمثل انعكاساً لمدى التقارب الذي بات يجسد واقع العلاقات اليمنية - الخليجية . وقال نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) .. ينشر لاحقاً :« إن التسريع بانضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي هو غاية مشتركة، وسيعود بآثاره الإيجابية على الجميع، فضلاً عن كون انضمام اليمن سيمثل عامل استقرار حيوي بالنسبة لمنطقة الجزيرة والخليج وبخاصة في ظل تنامي التحديات المحيطة بالمنطقة». هذا وقد تم الاعلان عن موعد انعقاد اللجنة اليمنية الخليجية المشتركة في 19 يناير الجاري بالرياض. هذا وكان قد أعلن عبد الرحمن العطية - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي - أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، تقدم بمقترح خلال قمة الدوحة، يوصي بتسريع خطوات دمج اقتصاد اليمن في اقتصادات دول التعاون، وأن دول المجلس تدرس حالياً هذا المقترح بعد أن لقي تأييداً من قبل القادة الخليجيين. من جهة أخرى وقع في أبوظبي على اتفاقية تمويل مشروع بناء سد حسان في محافظة أبين، بين بلادنا وصندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 257.5 مليون درهم ، أي مايعادل 70 مليون دولار.. وقع الاتفاقية من جانب اليمن السفير عبدالله حسين الدفعي - سفير بلادنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.. فيما وقعها عن صندوق أبوظبي للتنمية الأخ أحمد ساري المزروعي المدير العام للصندوق. وأوضح أنه تخصيص مبلغ 3،2 مليار دولار من إجمالي التعهدات الخليجية التي قدمت في مؤتمر لندن للمانحين والتي تمثل ما نسبته 4،45 بالمائة من إجمالي تعهدات المانحين، بالإضافة إلى خمسمائة مليون دولار كانت معتمدة ضمن الدعم السابق والمستمر سواء مع الصندوق السعودي أم صندوق أبوظبي والمانحين الخليجيين الآخرين.. هذا وقد أعلن عبدالرحمن بن حمد العطية - الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي - أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تقدم بمقترح خلال قمة الدوحة، يوصي بتسريع خطوات دمج اقتصاد اليمن في اقتصادات دول التعاون، وأن دول المجلس تدرس حالياً هذا المقترح بعد أن لقي تأييداً من قبل القادة الخليجيين.. وأشار العطية في محاضرة له عن السوق الخليجية المشتركة في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالرياض أمس الأول الأحد، إلى أن تفعيل علاقات دول الخليج مع اليمن يتم من خلال ثلاثة مسارات، أولها كان من خلال انضمام اليمن للمنظمات المتخصصة العاملة في إطار المجلس، فيما تمثل المسار الثاني من خلال دعم مشاريع التنمية والبنى التحتية في اليمن، حيث عقد مؤتمر للمانحين في لندن لهذا الخصوص.. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: إن البنك الدولي وصناديق التنمية في دول المجلس، تعمل حالياً على تنفيذ هذه المشاريع التي رصد لها أكثر من خمسة مليارات دولار.. مشيراً إلى أن المسار الثالث المتعلق بالعلاقة الكلية والكاملة من حيث انضمام اليمن، فإن العمل يجرى حالياً على دراسة مبادرة خادم الحرمين الشريفين في هذا الجانب.. وأضاف العطية: إنه سيكون لليمن حضور فاعل وعملي وبعضوية كاملة متى ما انتهت هذه الدراسة، وبالتالي ستغطي كل ما يتعلق بقضية تفاعل اليمن مع مجالات التكامل والتنسيق الذي يجرى في إطار مسيرة العمل المشترك الخليجي، والتي من ضمنها مسألة تغطية السوق المشتركة. إلى ذلك وُقّع في أبوظبي على اتفاقية تمويل مشروع بناء سد حسان في محافظة أبين، بين بلادنا وصندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 257.5 مليون درهم، أي ما يعادل 70 مليون دولار. وقع الاتفاقية من جانب اليمن السفير عبدالله حسين الدفعي - سفير بلادنا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.. فيما وقعها عن صندوق أبوظبي للتنمية الأخ أحمد ساري المزروعي - المدير العام للصندوق.. ويعتبر هذا القرض جزءاً من 500 مليون دولار، تعهدت بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤتمر لندن للمانحين لتمويل المشاريع التنموية في اليمن.. وقال أحمد ساري المزروعي: إن هذه الاتفاقية تؤكد التزام قيادة دولة الإمارات بدعم مشاريع التنمية والبنية التحتية في اليمن، وأنها تأتي في إطار المساعي الهادفة لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين. وأكد المرزوعي أن مشروع سد حسان يعتبر من المشاريع المهمة في اليمن، من خلال زيادة الموارد المائية عن طريق التحكم بمياه الفيضانات والسيول واستغلالها للري في دلتا أبين بوادي حسان، لري الأراضي الزراعية في الوداي، التي تبلغ 32 ألف هكتار، ويستفيد من هذا السد أكثر من 100 ألف نسمة لمزارعهم وحيواناتهم واحتياجاتهم اليومية.. ويشمل المشروع على حواجز تحويلية وقنوات رئيسة للري ومنشآت للتحكم بمسار المياه، ويتكون المشروع من سد خرساني ثقيل يستخدم في التحكم بالمياه وتنظيم الري، ويبلغ ارتفاعه 20 متراً وطوله 340 متراً، إضافة لمفيض ذي جدار خرساني، وأحواض تهدئة ومنشآت للطاقة أسفل المفيض، وتبلغ السعة التخزينية للسد حوالي 19.5 مليون متر مكعب.. من جانبه أعرب السفير الدفعي عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية للإمارات على دعم مساندة المشاريع التنموية في بلادنا، والتي كان لها الأثر الكبير في دعم البنية التحية والاقتصاد الوطني والشعب اليمني الذي يكن للإمارات حكومةً وشعباً كل تقدير واحترام.
