سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الأرحبي يؤكد التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الورشة الوطنية حول قطاع الاتصالات واتفاقية «الجاتس»
عقدت أمس بمدينة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورشة العمل الوطنية حول قطاع الاتصالات واتفاقية الجاتس، والتي نظمتها وزارتا الصناعة و التجارة و الاتصالات و تقنية المعلومات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية . وناقشت الورشة الوطنية التي شارك فيها عدد من المسؤولين المعنيين بالاتصالات من الوزارة وشركات الاتصالات و القطاع الخاص وأعضاء لجنة انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية عدداً من أوراق العمل حول مفاوضات الاتصالات و الالتزامات تحت الجاتس والنظرة الإقليمية لتطورات القطاع تحت منظمة التجارة العالمية، وكذا علاقة منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجاتس بتطوير تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات وأوراق عمل حول خدمات الكمبيوتر والاتصالات وآثار عرض الخدمات عبر الانترنت، بالإضافة إلى خدمات البريد. وفي الورشة أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي التزام الحكومة في زيادة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في تهيئة البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. و قال : نؤكد التزام الحكومة بالتنفيذ الكامل لما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد بنية تحتية متطورة في الاتصالات وتقنية المعلومات عبر توسيع و تطوير خدمات الاتصالات و البريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات وتشجيع الاستثمار وتحفيز التنافس في هذا القطاعات الحيوي. و أشار إلى الأهمية التي يكتسبها قطاع الاتصالات والخدمات التي تنتجها في تحريك أبنية الموارد الاقتصادية ومساهمتها الفعالة في انتشار تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي في القطاعات المختلفة . وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي: إن ما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2010-2006م تتطلب خلق فرص عمل جديدة من خلال تنويع قاعدة الاتصالات وتحفيز النمو في القطاعات الواعدة، لأن قطاع الاتصالات من القطاعات الاقتصادية الواعدة. و أضاف: وتسعى الحكومة لتطوير السياسات و الإجراءات التي تضمن توفير البنية التحتية والتشريعية المتطورة في الاتصالات وتقنية المعلومات ، والتي من أهمها إعادة هيكلة القطاع بما يتوافق مع سياسات الدولة وتحريك النشاط الاقتصادي و تعزيز دور القطاع الخاص ، والابتداء بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إعداد و تقديم الخدمات المحلية والدولية بمايتواكب مع المعايير الدولية ، وتحفيز الاستثمارت الخاصة وتشجيع المنافسة بين مزودي و مشغلي الخدمات؛ لأن هناك عدداً من السياسات والإجراءات التي تساعد على الاستفادة من هذا القطاع في تعزيز الحكم الرشيد والشفافية والارتقاء في مستوى الاستفادة من المعلومات. ولفت الأرحبي إلى أن تحقيق أهداف الخطة و تنفيذ تلك السياسات يتطلب جهداً وطنياً مكثفاً بما يتواءم مع مسعى اليمن للاندماج في الاقتصاد الإقليمي من خلال الانضمام الى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي منطقة التجارة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية، وهذا يتطلب الاستفادة من الانفتاح الاقتصادي والتفاعل مع النظام العالمي متعدد الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أهمية قطاع الاتصالات ؛ كونه يمثل أهمية البنية التحتية لدعم أسواق التجارة العالمية، منوهاً بأن تنمية قطاع الاتصالات على المستوى الوطني والدولي يتطلب استثمارات متواصلة وشراكة تامة بين القطاع العام و الخاص في تنمية شبكات وخدمات الاتصالات بما فيها الانترنت وبما يتناسب مع حجم الطلب في الأسواق الوطنية . و استعرض الجبري الإجراءات و الخطوت الهامة التي تعزز دور قطاع الاتصالات في اليمن وتلبي متطلبات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية . وقال : إن وزارة الاتصالات و تقنية المعلومات بتوجيهات القيادة السياسية والحكومة تسير بشكل متدرج نحو تنفيذ الالتزامات العامة المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه منظمة التجارة العالمية. مشيراً إلى أن اليمن اتخذت خطوات عملية ومتميزة في سبيل ترجمة تلك الأهداف على أرض الواقع وحرصها على اعتماد وتنفيذ المزيد من السياسات التي من شأنها تهيئة الأجواء الملائمة لليمن؛ كي تتمكن من الالتحاق والمشاركة الفاعلة في إطار منظمة التجارة العالمية. من جانبه أشار وزير الصناعة و التجارة يحيى المتوكل إلى أن خدمات الاتصالات تحتل أهمية بالغة في عالم اليوم ، وتعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد قوي مزدهر من خلال دورها في تحسين بيئة الأعمال و المساهمة بشكل كبير في تخفيض تكاليف الأنشطة الاقتصادية المختلفة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من سلع وخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال : إن اليمن ومن خلال سعيها للانضمام الى منظمة التجارة العالمية تهدف إلى تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البيئة التشريعية و التنفيذية للأنشطة المختلفة وتعزيز المنافسة و تحقيق الكفاءة في الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة القطاعات الانتاجية والخدمية من خلال خطوات مدروسة لتحرير القطاعات المختلفة بما يحقق كفاءتها وفعاليتها. وأضاف: يأتي قطاع الاتصالات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تحتاج مزيداً من التحرير وتفعيل المنافسة بما يؤهله لدفع عملية التنمية، وتتطلب مفاوضات الانضمام الى “الجات” تقديم التزامات لتحرير قطاع الاتصالات باعتباره أكثر قطاعات الخدمات أهمية في المفاوضات، مشيراً الى سعي الحكومة اليمنية للحصول على مساعدة فنية من أجل التوعية بأهمية تحرير قطاع الاتصالات والالتزامات التي يتعين على اليمن تقديمها في طور الانضمام. ولفت إلى أن هذه الورشة جاءت في مرحلة هامة إذ وصلت اليمن الى نقطة تحتم اتخاذ قرارات هامة من أجل استكمال مفاوضات الانضمام ، وتقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجهود طيبة في سبيل تطوير وتحرير هذا القطاع ومواكبة التطورات التشريعية والتكنولوجية، مؤكدًا انه لايمكن ان تتحقق التنمية الشاملة إلا من خلال تحرير الخدمات المختلفة وتوسيع إشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
