أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون عبدالكريم الأرحبي التزام الحكومة بالتنفيذ الكامل لما جاء في برنامج فخامة رئيس الجمهورية بضرورة إيجاد بنية تحتية متطورة في الإتصالات وتقنية المعلمومات. وأشار إلى توجه الحكومة لتوسيع و تطوير خدمات الاتصالات و البريد وضمان انتشارها في عموم المحافظات وتشجيع الاستثمار وتحفيز التنافس في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك خلال انعقاد ورشة ورشة العمل الوطنية حول قطاع الاتصالات واتفاقية "الجاتس" بمدينة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي نظمتها وزارتي الصناعة و التجارة والاتصالات و تقنية المعلومات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية . وأشار إلى التزام التزام الحكومة بزيادة الانفتاح الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص في تهيئة البيئة المناسبة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية. ونوه إلى الأهمية التي يكتسبها قطاع الاتصالات والخدمات التي تنتجها في تحريك أبنية الموارد الاقتصادية ومساهمتها الفعالة في إنتشار تكنولوجيا المعلومات التي أصبحت الاساس الذي يعتمد عليه المجتمع الدولي في قطاعات المختلفة . وقال نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي:" إن ما تضمنته الخطة الخمسية الثالثة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006-2010م تتطلب خلق فرص عمل جديدة من خلال تنويع قاعدة الاتصالات وتحفيز النمو في القطاعات الواعدة، لان قطاع الاتصالات من القطاعات الاقتصادية الواعدة". وأضاف" وتسعى الحكومة لتطوير السياسات و الاجراءات التي تضمن توفير البنية التحتية و التشريعية المتطورة في الاتصالات وتقنية المعلومات والتي من أهمها إعادة هيكلة القطاع بما يتوافق مع سياسات الدولة وتحريك النشاط الاقتصادي و تعزيز دور القطاع الخاص ، والابتداء بقطاع الاتصالات و تقنية المعلومات في إعداد و تقديم الخدمات المحلية والدولية بمايتواكب مع المعايير الدولية ، وتحفيز الاستثمارت الخاصة وتشجيع المنافسبة بين مزودي و مشغلي الخدمات لان هناك عدد من السياسات و الإجراءات التي تساعد على الاستفادة من هذا القطاع في تعزيز الحكم الرشيد و الشفافية و الارتقاء في مستوى الاستفادة من المعلومان ". وأشار الأرحبي إلى أن تحقيق أهداف الخطة و تنفيذ تلك السياسات يتطلب جهدا وطنيا مكثفا بما يتوائم مع مسعى اليمن للاندماج في الاقتصاد الإقليمي من خلال الانضمام الى مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وفي منطقة التجارة العربية الكبرى ومنظمة التجارة العالمية،وهذا يتطلب استفادة من الانفتاح الاقتصادي والتفاعل مع النظام العالمي متعدد الأطراف. إلى ذلك أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أهمية قطاع الاتصات كونه يمثل أهمية البنية التحتية لدعم أسواق التجارة العالمية. وأشار إلى أن تنمية قطاع الاتصالات على المستوى الوطني والدولي يتطلب استثمارت متواصلة وشراكة تامة بين القطاع العام والخاص في تنمية شبكات وخدمات الاتصالات بما فيها الانترنت وبما يتناسب مع حجم الطلب في الاسواق الوطنية . واستعرض الجبري الإجراءات والخطوت الهامة التي تعزز دور قطاع الاتصالات في اليمن وتلبي متطلبات الانضمام الى منضمة التجارة العالمية . وقال " إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبتوجيهات القيادة السياسية والحكوة تسير بشكل متدرج نحو الالتزامات العامة المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تجاه منظمة التجارة العالمية، "مشيرا الى ان اليمن اتخذت خطوات عملية ومتميزة في سبيل ترجمة تلك الاهداف على ارض الواقع وحرصها اعتماد وتنفيذ المزيد من السياسات التي من شأنها تهيئة الاجواء الملائمة لليمن كي تتمكن من الالتحاق والمشاركة الفاعلة في إطار منظمة التجارة العالمية. من جانبه أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن خدمات الاتصالات تحتل أهمية بالغة في عالم اليوم وتعتبر العمود الفقري لأي اقتصاد قوي مزدهر من خلال دورها في تحسين بيئة الاعمال والمساهمة بشكل كبير في تخفيض تكاليف الانشطة الاقتصادية المختلفة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية من سلع وخدمات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال " إن اليمن ومن خلال سعيها للإنضمام الى منظمة التجارة العالمية تهدف على تعزيز إندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنفيذية للأنشطة المختلفة وتعزيز المنافسة وتحقيق الكفاءة في الإنتاج والاستهلاك ورفع كفاءة القطاعات الانتاجية والخدمية من خلال خطوات مدروسة لتحرير القطاعات المختلفة بما يحقق كفاءتها وفعاليتها". وأضاف" يأتي قطاع الاتصالات ضمن القطاعات الاقتصادية التي تحتاج مزيد من التحرير وتفعيل المنافسة بما يؤهله لدفع عملية التنمية ، وتتطلب مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تقديم التزامات لتحرير قطاع الاتصالات باعتباره اكثر قطاعات الخدمات اهمية في المفاوضات" وأشارالى سعي الحكومة المينية للحصول على مساعدة فنية من اجل التوعية بأهمية تحرير قطاع الاتصالات والالتزاماتن التي يتعين على اليمن تقديمها في طور الانضمام. ولفت الى أن هذه الورشة جاءت في مرحلة هامة إذ وصلت اليمن الى نقطة تحتم اتخاذ قرارات هامة من اجل استكمال مفاوضات الانضمام ، وتقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بجهود طيبة في سبيل تطوير وتحرير هذا الطقاع ومواكبة التطورات الشريعية والتكنولوجية، مؤكدا انه لايمكن ان تتحقق التنمية الشاملة الا من خلال تحرير الخدمات المختلفة وتوسيع اشراك القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وناقشت الورشة الوطنية التي شارك فيها عدد من المسؤولين المعنينين بالإتصالات من الوزارة و شركات الاتصالات والقطاع الخاص وأعضاء لجنة إنضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية عددا من أوراق العمل حول مفاوضات الاتصالات و الالتزامات تحت الجاتس و النظرة الإقليمية لتطورات القطاع تحت منظمة التجارة العالمية. كماتم تناول علاقة منظمة التجارة العالمية واتفاقية الجاتس بتطوير تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات وأوراق عمل حول خدمات الكمبيوتر والاتصالات وآثار عرض الخدمات عبر الانترنت بالاضافة إلى خدمات البريد.
