أفادت مصادر دبلوماسية أن ممثلي الدول الست الكبرى التقوا أمس الخميس في اجتماع مغلق لبحث قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن الدولي يشدد العقوبات المفروضة على إيران بسبب ملفها النووي. وقال دبلوماسيان غربيان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما: إن سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا) وألمانيا يعملون على نص قرار جديد بعدما توصل وزراء خارجية هذه الدول الست في برلين الثلاثاء الماضي إلى اتفاق بهذا الشأن. وأشار دبلوماسي إلى أن الدول الراعية لهذا النص تأمل بأن تطرح سريعاً صيغة جديدة لمشروع القرار “على جميع أعضاء المجلس”. وضاعفت بريطانيا وفرنسا وألمانيا جهودها الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي يشك المجتمع الدولي بأن إيران تخفي خلفه برنامجاً نووياً عسكرياً... ولكن طهران تنفي هذه الاتهامات وتؤكد بأن برنامجها النووي سلمي بالكامل ويهدف إلى سد حاجاتها المتزايدة في مجال الطاقة. وسيفرض القرار على إيران سلسلة ثالثة من العقوبات الاقتصادية والتجارية. واتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا في برلين الثلاثاء على مشروع قرار جديد ضد طهران “يزيد من شدة العقوبات” الدولية المفروضة عليها كما أعلن مسؤول أمريكي كبير. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية نيكولاس بيرنز أمس في القدس: إن القرار الدولي الجديد الذي سيصدر عن مجلس الأمن الدولي ضد طهران سيكون “عقابياً” نافياً بذلك تصريحات روسية أكدت أن هذا القرار لن يتضمن عقوبات إضافية.